نمایش مبدأ برای ناممکن شدن اجرای قرارداد و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلیس

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=ناممکن شدن اجرای قرارداد و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلیس|رشته تحصیلی=حقوق|دانشجو=محمدباقر خادمی|استاد راهنمای اول=رضا طجرلو|استاد مشاور اول=محمدباقر قربانوند|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۸۹|دانشگاه=مرکز پیام نور تهران}}
'''ناممکن شدن اجرای قرارداد و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلیس''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[محمدباقر خادمی]]، با راهنمایی [[رضا طجرلو]]  و با مشاوره [[محمدباقر قربانوند]]  در سال ۱۳۸۹ و در مقطع کارشناسی ارشد مرکز پیام نور تهران دفاع گردید.
==چکیده==
هدف از تحقیق دست یابی به چگونگی ناممکن شدن اجرای قرارداد در حقوق ایران و بررسی حقوق انگلیس می باشد .روش تحقیق تجزیه و تحلیل و مقایسه ای است . ایفای به تعهدات از موضوع های جدی در تعلیمات دینی و در میان علمای حقوق می باشد . موضوع این تحقیق ، یعنی ناممکن شدن اجرای قرارداد که استثنایی بر اصل لزوم و قداست قرارداد می باشد که مبنای وابستگی شرط ضمنی با مفاد عقد بواسطه یکی از سه عامل ( عرف ، عقل و قانون ) احراز می گردد . عدم امکان ممکن است فیزیکی یا حقوقی باشد که ملاک آن عرف و عادت است . بنابراین هر تعهدی که اجرای آن بر حسب عرف و عادت غیر ممکن باشد باطل و قرارداد مربوط به این تعهد فاقد اعتبار است ؛ هر چند که اجرای تعهد عقلا محال و غیرممکن نباشد . عدم امکان ممکن است از حیث منشاء یا زوال یکی از طرفین تعهد و از حیث مدت بقا ، مانع اجرای تعهد باشد و یا اینکه بعد از عقد قرارداد در امر تغییر مقررات ، مانع قانونی ایجاد شود و یا گاهی اجرای تعهد از جهت مادی و عینی غیر ممکن است و متعهد را نمی توان ملزم به تحمل مشقت طاقت فرسا و غیرقابل تحمل برای اجرای تعهد ساخت . درحقوق انگلیس شرط ضمنی به وسیله تفسیر حقوقی از قرارداد به دست می آید و مهمترین مصادیق عذرهای قراردادی " فراستریشین " عقیم شدن است. که تفاوت آن با نظریات عدم پیش بینی و فورس ماژور در تغییر اوضاع واحوال مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق از هشت فصل که عبارتند از کلیات، شرط ضمنی،نظریه فراستریشن، ناممکن شدن از منشاء، ناممکن شدن شخصی اجرای قرارداد، شرایط تحقق ناممکن شدن، ضوابط ناممکن شدن و فصل آخر آثار ناممکن شدن اجرای تعهد مورد بررسی و تدوین گردید.
==ساختار و فهرست پایان نامه==
چکیده 



مقدمه ۲

فصل اول :کلیات 



گفتار یکم –تعریف قرارداد 



۱– تعریف قرارداد 



۲– اثر اصلی قرارداد ۸

۳– تعریف قرارداد در حقوق انگلیس 



گفتار دوم –اصل الزام اجرای قرارداد ۱۱

حقوق انگلیس ۱۳

فصل دوم :شرط ضمنی ۱۴

گفتار یکم –چگونگی ارتباط شرط با عقد ۱۵

۱– چگونگی ارتباط شرط با عقد ۱۵ 

۲– شرط تبانی ۱۵

۳– شرط ضمنی ۱۵

۴– تفاوت شرط ضمنی و تبانی ۱۷

گفتار دوم– وضعیت حقوقی و اقسام شرط ضمنی ۱۹ 

۱– عقل و بداهت ۱۹ 

۲– قانون ۲۰

۳– عرف و عادت قراردادی 



گفتار سوم –مبانی شرط ضمنی در حقوق مدنی ایران ۲۲

۱– بررسی موادی از قانن مدنی ۲۲

۲–سایر موادمربوط به شرط ضمنی ۲۵ 

۳– تعارض شرط ضمنی با قانون تکمیلی ۲۷

گفتار چهارم– شرط ضمنی و اقسام آن در حقوق انگلیس ۲۸

۱– شرط ضمنی ۲۸

۲– نظریه شرط ضمنی ۲۹

۳– اقسام شرط ضمنی ۲۹

۱–۳–شرط ضمنی عرفی ۲۹

۲–۳–شرط ضمنی قانونی ۳۰

۴– نمونه های شرط ضمنی قانون در حقوق انگلیس ۳۱ 

۵– شرط ضمنی دادگاه ۳۳ 

فصل سوم : نظریه فراستریشن ۳۵

گفتار یکم –مفهوم فراستریشن ۳۶

۱– دکترین انتفای(خود )قرارداد ۳۸

۲– دکترین انتفای هدف قرارداد ۳۸ 

۳–دکترین انتفای هدف (تجاری )قرارداد ۳۹

گفتار دوم – چگونگی پیدایش و قلمرو فراستریشن ۴۱

۱– عدم امکان اجرای موضوع تعهد ۴۲ 

۲– عدم امکان تحقق هدف عقد به علت تغییر اوضاع و احوال ۴۳ 

۳– غیر قانونی شدن مفاد قرارداد ۴۳

۴– مقایسه مصادیق نظریه با حقوق ایران ۴۳

گفتار سوم – تفاوت های فراستریشن و نظریه عدم پیش بینی ۴۵

۱– تاثیر قانونی این دو نظریه ۴۷

گفتار چهارم – تغییر اوضاع و احوال و دکترین فرستریشن ۴۸

۱– تغییر اساسی اوضاع و احوال به عنوان تحول دکترین ۴۸

عقیم شدن قراردادها 

۲– اصل تغییر اوضاع و احوال ۵۱ 

۳– تمایز ماهوی نظریه تغییر اوضاع و احوال ۵۴ 

گفتار پنجم– موارد استثناء ۵۷ 

۱– قاعده مهم یک ۵۷

۲– قاعده مهم دو ۵۷

۳– قاعده مهم سه ۵۸

فصل چهارم :ناممکن شدن از منشاء ۶۰

کلیات ۶۱

گفتار یکم – ناممکن شدن قانونی اجرای تعهد ۶۲

۱– حقوق انگلیس ۶۴

گفتار دوم – تلف شدن موضوع تعهد ۶۷

۱– موارد مختلف تلف قهری موضوع تعهد ۶۷

۲– تلف بخشی از موضوع تعهد ۶۸

۳– تلف قهری پیش از تسلیم ۶۹

۴– موضوع تعهد عین معین ۷۳

۵– موضوع تعهد عین کلی ۷۳

۶–تلف مورد امانت ۷۵

۷– تلف مال موضوع انتفاع ۷۶

۸– حقوق انگلیس ۷۸

گفتار سوم – قوه قاهره یا فورس ماژور ۸۵

۱– موارد دفع مسیولیت در حقوق تجاری بین المللی ۸۸

۲– مصادیق فورس ماژور ۸۹

گفتار چهارم – عدم امکان عینی اجرای قرارداد ۹۱

۱– روابط طرفین قرارداد در صورت حادث شدن شرایط سخت ۹۱

۲–تعریف دشواری ۹۲

۳– تغییر بنیادین تعادل قرارداد ۹۳

۴– شرایط جهت بروز دشواری ۹۳

۵– آثار دشواری ۹۴

۶– حقوق انگلیس ۹۶

گفتار پنجم – نظریه نفی عسر و حرج ۱۰۰ 

۱– مفهوم عسر و حرج ۱۰۰ 

۲– وضعیت قاعده حرج نسبت به لاضرر ۱۰۳

۳– افزایش هزینه اجرای تعهدات ۱۰۵

۴– مقتضیات دیگری برای تحقق عسر و حرج ۱۰۵

۵– عسر و حرج و قوه قهریه ۱۰۷

۶– آثار عسر و حرج ۱۰۷ 

۷– نفی عسر و حرج در قوانین ایران ۱۰۸

۸– حقوق انگلیس ۱۱۲

فصل پنجم :ناممکن شدن شخصی اجرای قرارداد ۱۱۴

گفتار یکم – ناممکن شدن ناشی از وضعیت مالی متعهد ۱۱۵ 

۱–حجر 

۲– اعسار ۱۱۵

۳– ورشکستگی ۱۱۶

۴– حقوق انگلیس ۱۱۷

گفتار دوم – زوال یکی از طرفین قرارداد ۱۲۰



– مرگ متعهد ۱۲۰

۲–مستند های قانونی ۱۲۱ 

۳– مرگ متعهد له ۱۲۳ 

۴– حقوق انگلیس ۱۲۵ 

گفتار سوم – موانع مربوط به شخص متعهد له ۱۲۶

۱– عدم دسترسی به متعهد له ۱۲۶ 

۲– عدم اهلیت ذینفع 



۳– حقوق انگلیس ۱۲۷ 

گفتار چهارم – فعل متعهد له یا شخص ثالث ۱۲۹

۱– مزاحمت ثالث با ادعای حق ۱۳۰

۲– مزاحمت ثالث بدون ادعای حق ۱۳۲ 

فصل ششم :شرایط تحقق ناممکن شدن ۱۳۶

گفتار یکم – تغییر اوضاع و احوال اساسی و بنیادین ۱۳۷

۱– حقوق انگلیس ۱۳۸ 

گفتار دوم – غیر قابل پیش بینی بودن حادثه ۱۴۱

۱– حقوق انگلیس ۱۴۵

گفتار سوم – خارجی بودن علت و عدم انتساب به متعهد ۱۴۶

۱–– خارجی بودن علت ۱۴۶ 

۲– عدم انتساب به متعهد ۱۴۸ 

گفتار چهارم – غیر قابل دفع بودن حادثه ۱۵۰

فصل هفتم :ضوابط ناممکن شدن –تفکیک دایم از موقت ۱۵۲

گفتار یکم – ضوابط ناممکن شدن ۱۵۳

۱– تعریف و ارکان عرف ۱۵۴ 

۲– اقسام عرف ۱۵۵ 

۳– حقوق انگلیس ۱۵۶

گفتار دوم – عدم امکان موقت یا دایم اجرای تعهد ۱۶۰

۱– عدم امکان موقت ۱۶۰

۲– غیر مقدور بودن موقت تسلیم مورد معامله ۱۶۳ 

۳– سقوط تعهد موقت ۱۶۴

۴– تفکیک ناممکن شدن دایم و موقت ۱۶۵

۵– حقوق انگلیس ۱۶۶

فصل هشتم :آثار ناممکن شدن اجرای تعهد ۱۶۸

گفتار یکم – سلب مسیولیت از متعهد ۱۶۹

گفتار دوم – تعلیق قرارداد ۱۷۱

گفتار سوم – انحلال قرارداد ۱۷۳

۱– اثر انحلال قرارداد ۱۷۵

۲– مبنای حقوقی ۱۷۷

۳–حقوق انگلیس ۱۷۹

نتیجه ۱۸۲

منابع ۱۹۰
==کلیدواژه ها==
* قراردادها
* انگلستان
* مطالعه تطبیقی
* نظام حقوقی
* قرارداد
* ضمانت اجرای قانونی
* قرارداد تجاری
* حقوق مالی