نمایش مبدأ برای نظام حقوقی خاص ورشکستگی بانکها با تاکید بر حل و فصل و بازسازی بانکهای بحران زده

{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=نظام حقوقی خاص ورشکستگی بانکها با تاکید بر حل و فصل و بازسازی بانکهای بحران زده|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=وحید امینی|استاد راهنمای اول=حسین سیمایی صراف|استاد مشاور اول=محمد سلطانی|استاد مشاور دوم=کامران آقایی|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۴۰۰|دانشگاه=دانشگاه شهید بهشتی}}
'''نظام حقوقی خاص ورشکستگی بانکها با تاکید بر حل و فصل و بازسازی بانکهای بحران زده''' عنوان رساله ای است که توسط [[وحید امینی]]، با راهنمایی [[حسین سیمایی صراف]]  و با مشاوره [[محمد سلطانی]] و [[کامران آقایی]]  در سال ۱۴۰۰ و در مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.
==چکیده==
در خصوص نحوه ی مواجه شدن با بحران های بانکی و رسیدگی به توقف آنها، به طور مشخص سه رویکرد قابل شناسایی است. نخستین رویکرد تفاوت های بانک ها و سایر شرکت های تجاری را دخیل در موضوع نمی داند و از وحدت نظام حقوقی ورشکستگی در هر دو مورد دفاع می کند. دومین رویکرد ضمن قبول تفاوت های بانک ها و سایر شرکت های تجاری، معتقد به اجرای نظام عام ورشکستگی شرکت–های تجاری در خصوص بانک ها و قانون گذاری خاص و محدود در مواردی است که ورشکستگی بانک–ها می تواند موجب اختلال در نظام مالی شود. اما رویکرد سوم که امروزه طرفداران بیشتری میان کشورها پیدا کرده و اجرا می شود، معتقد به طراحی یک نظام حقوقی خاص در قبال بحران های بانکی است. براین اساس، با توجه به ویژگی های خاص بانک ها، ارتباط آن ها با حقوق عموم و تاثیر بسزای ورشکستگی بانک ها در سقوط اقتصادهای ملی و بازارهای مالی جهانی، نظام حقوقی ورشکستگی بانک باید خاص و از سایر شرکت های تجاری متمایز باشد. امروزه تحت تاثیر بحران مالی سال های ۲۰۰۸–۲۰۰۷ میلادی اکنون بسیاری از کشورها، قوانین خاصی را برای رسیدگی به امر توقف بانک ها وضع کرده اند. برخی از این قوانین و مقررات نظام عام ورشکستگی شرکت های تجاری را بطور کامل دگرگون کرده اند و در برخی دیگر نیز سازمان ها و نهادهای مالی خاصی شکل گرفته اند که فرایند گذر از بحران های مالی را از طریق نجات بانک های دارای اهمیت سیستمی تسهیل نمایند. در نظام خاص ورشکستگی بانک ها پیشگیری از ورشکستگی و فعالیت بهینه و سالم بانک های دارای اهمیت سیستمی در مرکز توجه قرار دارد. بدین منظور تمهیدات متفاوتی در مرحله ی پیش از بحران و بعد از وقوع بحران اندیشیده شده است تا تاثیرات سقوط بانک ها بر نظام مالی به حداقل برسد. در نظام حقوقی خاص، به خروج بانک های کارا و دارای اهمیت سیستمی از بحران توجه شده و این هدف که طلبکاران، بانک های دیگر و نظام مالی با مشکلات عدیده ی ناشی از ورشکستگی یک بانک روبرو نشوند، دنبال می شود. برای طراحی یک نظام جامع حقوق ورشکستگی بانک ها باید به اقدامات پیشگیرانه در معنای خاص، ایجاد شبکه ی حفاظتی متشکل از بیمه ی سپرده، اقدامات نظارتی و آخرین منبع اعتباری، تمهید ابزارهای بازسازی و حل و فصل بانکی، تصفیه ی اموال بانک ورشکسته و همکاری های برون مرزی در بانک های چندملیتی توجه شود و ابعاد مختلف آن ها مشخص گردد.
==ساختار و فهرست رساله==
فهرست مطالب……………………………………………………………… ……………………… ……… ۱ مقدمه

الف) تبیین موضوع

ب) اهداف تحقیق و گروه های بهره بردار از نتایج آن

ج) پیشینه ی تحقیق

د) سوالات تحقیق

ه) فرضیه ها

و) تبیین نحوه ی طرح مطالب

بخش اول: نظام حقوقی خاص ورشکستگی بانک ها و جایگاه پیشگیری

فصل اول) ضرورت ایجاد و چهارچوب نظام حقوقی خاص

۱–۱) دلایل طراحی نظام حقوقی خاص

۱–۱–۱) ویژگی های خاص بانک ها

۱–۱–۱–۱) طیف وسیع طلبکاران و بدهکاران

۲–۱–۱–۱) عملکردهای مهم و مسیولیت های متنوع بانک ها

۱–۲–۱–۱–۱) نقش عملیات مالی بانک ها در ثبات مالی

۲–۲–۱–۱–۱) پشتیبانی از نقدینگی

۳–۲–۱–۱–۱) بانک بعنوان کمربند انتقالی سیاست های پولی

۳–۱–۱–۱) نقش اعتماد عموم در بانک ها

۴–۱–۱–۱) نسبت ها و معیارهای سرمایه ای خاص

۵–۱–۱–۱) نقش متفاوت بستانکاران

۶–۱–۱–۱) ریسک نقد شوندگی دارایی ها

۷–۱–۱–۱) مسیله ی هم آرایی

۲–۱–۱) اهداف متفاوت حقوق ورشکستگی بانک ها

۳–۱–۱) اهمیت اصل سرعت

۴–۱–۱) ویژگی های خاص مقررات گذاری در حوزه ی ورشکستگی بانک ها

۱–۴–۱–۱) تعدد سیاست گذاران حوزه ی بانکی

۲–۴–۱–۱) لزوم استفاده از مقررات احتیاطی و نظارتی

۳–۴–۱–۱) جلوگیری از خطر اخلاقی

۲–۱) چهارچوب قانونی نظام حقوقی ورشکستگی؛ بررسی تطبیقی

۱–۲–۱) چهارچوب قانونی

۲–۲–۱) مطالعه ی تطبیقی

۱–۲–۲–۱) نظام حقوقی بریتانیا

۲–۲–۲–۱) نظام حقوقی ایالات متحده ی آمریکا

۳–۲–۲–۱) نظام حقوقی آلمان

۴–۲–۲–۱) حقوق ایران

فصل دوم: پیشگیری از ورشکستگی بانک ها

۱–۲) پیشگیری از طریق مسیولیت مدنی و وضع مجازات

۱–۱–۲) مسیولیت های مدیران بانک و سهامداران

۱–۱–۱–۲) عزل و سلب صلاحیت مدیران

۲–۱–۱–۲) تعلیق حق رای سهامداران

۲–۱–۲) مسیولیت مدنی

۳–۱–۲) مسیولیت مقامات ناظر بانکی

۴–۱–۲) پیشگیری از طریق مجازات کیفری

۲–۲) ایجاد شبکه ی حفاظتی

۱–۲–۲) بیمه ی سپرده

۱–۱–۲–۲) تعریف

۲–۱–۲–۲) کارکردهای بیمه ی سپرده

۳–۱–۲–۲) نقش بیمه ی سپرده در پیشگیری از ورشکستگی

۴–۱–۲–۲) زیرساخت قانونی نظام بیمه ی سپرده

۵–۱–۲–۲) انواع بیمه ی سپرده

۶–۱–۲–۲) عضویت در بیمه ی سپرده

۷–۱–۲–۲) تامین مالی بیمه ی سپرده

۸–۱–۲–۲) سطح پوشش بیمه های سپرده

۹–۱–۲–۲) آگاهی عموم و هماهنگی میان چند بخش مسیول

۱۰–۱–۲–۲) مسیولیت و مصونیت کارکنان

۱۱–۱–۲–۲) مطالعه ی تطبیقی

۱–۱۱–۱–۲–۲) حقوق ایران

۲–۱۱–۱–۲–۲) حقوق آمریکا

۲–۲–۲) پیشگیری نظارتی

۱–۲–۲–۲) نظارت بانکی

۲–۲–۲–۲) نظارت احتیاطی

۱–۲–۲–۲–۲) حاکمیت شرکتی

۲–۲–۲–۲–۲) الزامات نسبت کفایت سرمایه

۳–۲–۲) آخرین تامین کننده ی اعتبار

بخش دوم: بازسازی و حل و فصل مشکلات مالی بانک ها

فصل اول) بازسازی بانک های در معرض بحران

۱–۱) بحران بانکی و بازسازی

۱–۱–۱) مفهوم بحران بانکی

۲–۱–۱) مفهوم بازسازی

۳–۱–۱) تفاوت بازسازی بانک ها با بازسازی وضعیت سایر تجار

۴–۱–۱) بازسازی بعنوان یک فرایند ورشکستگی

۲–۱) جایگاه بازسازی در نظام حقوقی ورشکستگی بانک ها

۱–۲–۱) برنامه ی (طرح) بازسازی

۲–۲–۱) عوامل موفقیت برنامه ی بازسازی

۳–۲–۱) مداخله ی فوری و اقدامات اصلاحی

۴–۲–۱) دلایل مداخله ی فوری در امور بانک ها

۱–۴–۲–۱) ریسک سیستمی

۱–۱–۴–۲–۱) تعریف

۲–۱–۴–۲–۱) اثرات ریسک سیستمی

۲–۴–۲–۱) بزرگ تر بودن از ورشکستگی

۵–۲–۱) تاثیر اقدامات پیشگیرانه بر حقوق و منافع سهامداران

۶–۲–۱) ابزارهای بازسازی و نقش اداره ی رسمی

۱–۶–۲–۱) انواع ابزارها

۲–۶–۲–۱) نقش اداره ی رسمی در بازسازی بانک ها

۱–۲–۶–۲–۱) مفهوم اداره ی رسمی

۲–۲–۶–۲–۱) انواع اداره ی رسمی

۳–۲–۶–۲–۱) ماهیت اداره ی رسمی

۴–۲–۶–۲–۱) اختیارات مدیر رسمی

۵–۲–۶–۲–۱) پایان اداره ی رسمی

فصل دوم: حل وفصل مشکلات مالی بانک بحران زده

۱–۲) بانک ضعیف

۲–۲) حل و فصل بانکی

۱–۲–۲) مفهوم

۲–۲–۲) اهمیت نظام حل وفصل مالی بانک ها

۳–۲–۲) اهداف نظام حل وفصل بانک ها

۱–۳–۲–۲) کاهش اختلال در رقابت تجاری

۲–۳–۲–۲) حفاظت از منافع سپرده گذاران

۳–۳–۲–۲) حفظ و ارتقای ثبات مالی

۴–۳–۲–۲) حمایت از دارایی های عمومی

۵–۳–۲–۲) کاهش مشکل بزرگ تر بودن از ورشکستگی 

۴–۲–۲) قلمرو نظام حل وفصل مالی بانک ها

۵–۲–۲) شرایط و اصول اساسی حل وفصل مشکلات مالی بانک ها

۱–۵–۲–۲) نظام حقوقی اتحادیه ی اروپا

۲–۵–۲–۲) نظام حقوقی ایالات متحده ی آمریکا

۶–۲–۲)آغاز فرایند حل وفصل

۷–۲–۲) برنامه ی حل وفصل

۸–۲–۲) مراجع صالح به رسیدگی

۹–۲–۲) مقام صالح بانکی

۱۰–۲–۲) ابزارهای حل وفصل بانک ها

۱–۱۰–۲–۲) فروش تجارت بانک

۲–۱۰–۲–۲) تفکیک دارایی بانک یا خرید و پذیرش

۳–۱۰–۲–۲) تاسیس بانک انتقالی

۴–۱۰–۲–۲) نجات از درون

۵–۱۰–۲–۲) ملی کردن بانک ها

۱۱–۲–۲) تامین مالی فرایند حل و فصل

۳–۲) مطالعه ی تطبیقی

۱–۳–۲) حقوق ایالات متحده ی آمریکا

۲–۳–۲) حقوق بریتانیا

۳–۳–۲) حقوق آلمان

۴–۳–۲) حقوق ایران

بخش سوم: ورشکستگی و تصفیه ی اموال بانک متوقف

فصل اول) ورشکستگی بانک ها

۱–۱) امکان ورشکستگی بانک ها

۲–۱) مفهوم توقف و ورشکستی بانکی

۳–۱) آستانه ی توقف

۴–۱) رابطه ی توقف بانکی و کمبود نقدینگی

۵–۱) درخواست صدور حکم ورشکستگی

۶–۱) تصفیه ی اموال بانک

۱–۶–۱) آگهی حکم دادگاه

۲–۶–۱) انتخاب مدیر تصفیه

۳–۶–۱) الغاء یا ابطال مجوز بانک

۴–۶–۱) مدیر تصفیه؛ حقوق و وظایف

۵–۶–۱) حداکثر سازی ارزش دارایی ها؛ مداخله در قراردادهای بانک ورشکسته

۶–۶–۱) دریافت مطالبات و پرداخت دیون

۷–۶–۱) نقد کردن دارایی ها و اموال

۸–۶–۱) توزیع دارایی ها بین طلبکاران و بازپرداخت سپرده ها

فصل دوم: ورشکستگی بانک های چندملیتی

۱–۲) تعریف بانک چندملیتی

۲–۲) اصول حاکم بر توقف بانک های چندملیتی

۱–۲–۲) اصل سرزمینی و جهانی بودن

۲–۲–۲) اصل وحدت شخصیت حقوقی در برابر کثرت شخصیت حقوقی

۳–۲–۲) اصل رفتار برابر با بستانکاران

۳–۲) منابع حقوق ورشکستگی بانک های چندملیتی

۱–۳–۲) حقوق ملی

۲–۳–۲) توافقات چند جانبه

۳–۳–۲) هنجارهای حقوق بین الملل خصوصی

۴–۳–۲) قانون نمونه ی آنسیترال

۵–۳–۲) رویکرد اتحادیه ی اروپایی

۴–۲) فقدان چهارچوب موثر حل وفصل فرامرزی

۱–۴–۲) ضرورت همکاری

۲–۴–۲) استانداردهای هماهنگی

۳–۴–۲) الزامات هییت ثبات مالی

نتیجه

منابع و مآخذ

الف) فارسی

ب) انگلیسی
==کلیدواژه ها==
* ورشکستگی بانک
* بازسازی
* حل و فصل