نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1400/1760 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث اجرایی در دعوا خلع ید از پلاک ثبتی

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1760|شماره پرونده=99-3/1-1760 ح|تاریخ نظریه=1400/01/07|موضوع نظریه=[[قانون اجرای احكام مدنی]]|محور نظریه=[[اعتراض شخص ثالث]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/1400/1760 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث اجرایی در دعوا خلع ید از پلاک ثبتی:'''درصورت اشتباه مامور اجرای حکم در خصوص تحويل بخشی از [[پلاک ثبتی]] شخص ثالث به [[محکوم‌له]]، قاضی اجرای احكام [[شورای حل اختلاف]] بایست طبق مواد [[ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی|۱۵۶]] و [[ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی|۳۹ قانون اجرای احكام مدنی]] دستور [[اعاده عمليات اجرایی]] را بنماید.

== استعلام ==
در [[شورای حل اختلاف]] رأی بر [[خلع ید]] از پلاک ثبتی صادر شده است که فاقد متراژ بوده و صرفا در سند مربوطه حدود اربعه آن مشخص شده است. در زمان اجرای حکم مأمورین اجرا به اشتباه علاوه بر پلاک [[متنازع فیه]]، اقدام به تحویل بخشی از پلاک ثبتی دیگر نیز می نمایند. [[شخص ثالث]] اقدام به طرح دعوای [[اعتراض شخص ثالث|اعتراض ثالث اجرایی]] می نماید و قاضی شعبه با این استدلال که اعتراض ثالث اجرایی صرفا مربوط به مواردی است که مالی توقیف شده باشد و در این فرض مال توقیف نشده، اقدام به [[رد دعوا]] می کند. ثالث در اقدام دیگر دعوای رفع [[تصرف عدوانی]] مطرح می کند اما بار دیگر قاضی دادگاه با این استدلال که ید متصرف در راستای اجرای حکم است و لذا غاصبانه محسوب نمی شود، مجددا دعوا را رد می کند. اکنون با در نظر گرفتن این موضوع:

۱- آیا امکان اصلاح یا اعاده وضع به حالت سابق در راستای مواد ۱۵۶ و ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی وجود دارد؟

۲- چنانچه پاسخ مثبت باشد، آیا موافقت با این اقدام در صلاحیت قاضی صادرکننده رأی می باشد یا قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف نیز می تواند با صدور دستور مستدل اقدام به اعاده به وضع کند؟

۳- چنانچه پاسخ منفی باشد، اقدام متناسب از سوی شخص ثالث چه خواهد بود؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
در فرضی که حکم ناظر به خلع ید از ملک معین است، مستفاد از مواد [[ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی|۴۲]] و[[ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی|۴۴ قانون اجرای احکام مدنی]] این است که اجرای احکام با لحاظ حدود ملک حسب سوابق ثبتی و تطبیق آن در طبیعت، نسبت به اجرای حکم و تحویل آن به محکوم له اقدام کند. در فرض سؤال که پس از اجرای حکم کاشف به عمل می آید که [[مأمور اجرا]] به اشتباه علاوه بر ملک موضوع حکم، بخشی از پلاک ثبتی مجاور را هم به محکوم له تحویل داده و شخص ثالث به این موضوع اعتراض کرده است، قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف با توجه به ملاک ماده ۱۵۶ قانون اجرای احکام مدنی و مطابق ماده ۳۹ این قانون، باید نسبت به رفع آن و اعاده عملیات اجرایی نسبت به ملک شخص ثالث اقدام کند.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۹ قانون اجرای احكام مدنی]]
* [[ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۵۶ قانون اجرای احكام مدنی]]
* [[ماده 42 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۴۲ قانون اجرای احكام مدنی]]
* [[ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۴۴ قانون اجرای احكام مدنی]] 
* [[ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۶ قانون اجرای احكام مدنی]]
* [[ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۷ قانون اجرای احكام مدنی]]
* [[ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] 

== جستارهای وابسته ==

* [[ثالث اجرایی]]
* [[پلاک ثبتی]]
* [[خلع ید]]
* [[تصرف عدوانی]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:اعتراض شخص ثالث]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون اجرای احکام مدنی)]]
[[رده:نظریه 1]]