نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1402/519 مورخ 1402/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سازو کار رئیس دستگاه قضا در رابطه با انتخاب کارشناسان در پرونده ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/519|شماره پرونده=1402-100-519ع|تاریخ نظریه=1402/09/11|موضوع نظریه=[[قانون آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[کارشناس]]}}
'''چکیده'''

'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سازو کار رئیس دستگاه قضا در رابطه با انتخاب [[کارشناس|کارشناسان]] در پرونده ها :''' عبارت مندرج در صدر [[ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] مفید این معنی نیست که انتخاب کارشناس و انجام قرعه نباید از طریق سامانه های تخصصی الکترونیکی صورت گیرد؛ در حال حاضر با توجه به الزامات قانونی برای گسترش دادرسی الکترونیکی، مانعی برای پیش بینی ساز و کار انتخاب [[کارشناس رسمی دادگستری]] در شورای راهبری دادرسی الکترونیکی موضوع [[ماده ۶۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] وجود ندارد.

== استعلام ==
نظر به دستور ریاست معزز دستگاه قضایی در فراز پایانی بند ۷ نامه شماره ۹۰۰۰/۳۹۳۵۲/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ که بیان می دارد: تجدیدنظر در ملاک ارجاعات به [[کارشناس|کارشناسان]] و عدم اکتفا به [[قرعه]] کشی صرف و توجه به کیفیت نظرات کارشناسان و نیز رعایت توازن در ارجاعات پیشنهادات زیر تقدیم حضور می گردد:

۱- از آنجا که ساز و کار انتخاب کارشناس رسمی در پرونده های قضایی از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اعلام نشده است لذا پیشنهاد می شود با استفاده از ظرفیت شورای راهبردی دادرسی الکترونیکی که بر اساس [[ماده ۶۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] (دادرسی الکترونیکی) عهده دار سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی، برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت و تدوین آیین نامه های لازم برای توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیک و نظارت بر حسن اجرای آنها می باشد، الگوریتم نحوه تعیین کارشناس رسمی در پرونده های قضایی مورد بازبینی قرار بگیرد. این مهم می تواند ابتدا در قالب کمیته ای فرعی و باحضور قضات، کارشناسان رسمی و متخصصان فناوری اطلاعات بررسی شده و سپس پیشنهادات در صحن شورا مطرح گردد.

۲- چون هیچ [[شخص حقیقی|شخصیت حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] بر مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نظرات فنی و محتوایی ندارد لذا آمارهای ارائه شده از سوی آن مرکز قابل صحت سنجی نیست. پیشنهاد می گردد معاونت حقوقی و امور مجلس از طریق پنجره واحد ارتباطات مردمی، مشکلات کارشناسان را در خصوص کاربری سامانه ها، نحوه ارجاع و همچنین ارسال گزارش های کارشناسی دریافت و حسب مورد با استفاده از ظرفیت های قانونی برای حل آنها اقدام نماید. این پیشنهاد به وکلای دادگستری نیز قابل تسری است.

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- عبارت مندرج در صدر [[ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی]] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مفید این معنی نیست که انتخاب کارشناس و انجام قرعه نباید از طریق سامانه های تخصصی الکترونیکی صورت گیرد؛ در حال حاضر با توجه به الزامات قانونی برای گسترش دادرسی الکترونیکی، مانعی برای پیش بینی ساز و کار انتخاب کارشناس رسمی دادگستری در شورای راهبری دادرسی الکترونیکی موضوع ماده ۶۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ وجود ندارد.

۲- پیشنهاد مطرح شده امری اجرایی است و از ابهام در قوانین و مقررات حاکم ناشی نمی شود؛ لذا ارائه نظریه مشورتی در این خصوص از وظایف این اداره کل خارج است.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۶۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[قرعه]]
* [[کارشناس|کارشناسان]]
* [[شخص حقوقی]]
* [[شخص حقیقی|شخصیت حقیقی]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون آیین دادرسی مدنی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کارشناس)]]