نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/1098 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم اجازه دوباره بازپرس به متهم مبنی بر مطالعه پرونده درفرض دسترسی قبلی وی


{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1098|شماره پرونده=99-168-1098 ک|تاریخ نظریه=1399/08/18|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[قرار عدم دسترسی به پرونده]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/1098 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم اجازه دوباره بازپرس به متهم مبنی بر مطالعه پرونده درفرض دسترسی قبلی وی:'''اگر پس از صدور [[قرار عدم دسترسی به پرونده]] و منضمات آن موجبات قانونی صدور این قرار منتفی شود و بر این اساس پرونده جهت مطالعه در اختیار [[متهم]] یا [[وکیل]] وی قرار گیرد،ممانعت از مطالعه مجدد پرونده توسط متهم یا وکیل وی فاقد وجاهت قانونی است؛ مگر در فرض حادث شدن امر جدیدی که مستلزم صدور دوباره این قرار باشد

== استعلام ==
در حالتی که در هنگام [[تحقیقات مقدماتی]] [[بازپرس]] وفق [[ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] [[قرار عدم دسترسی به پرونده|قرار عدم دسترسی به اوراق پرونده]] صادر و با اعتراض [[متهم]]، [[دادگاه]] تصمیم بازپرس را تأیید کند و بعد از گذشت مدتی متهم برای بار دوم درخواست مطالعه پرونده کرده و بازپرس موافقت کند و پرونده هم مطالعه شود و متهم برای بار سوم درخواست مطالعه پرونده کند، آیا بازپرس می تواند به استناد قرار عدم دسترسی سابق الصدور و به رغم موافقت بعدی، دسترسی به اوراق پرونده را اجازه ندهد؟ و در این حالت، آیا بازپرس باید با اعتراض متهم پرونده را مجددا به دادگاه ارسال کند یا این که با توجه به این که یک مرتبه اجازه دسترسی به پرونده داده شده و علت صدور قرار (محرمانگی) ولو با یک بار مطالعه پرونده از سوی متهم از بین رفته است و با توجه به این که هرگونه تصمیم محدود کننده آزادی در جریان دادرسی نیاز به اجازه قانون دارد ([[ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴ همان قانون]])، باید اجازه دسترسی به پرونده داده شود؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
مستفاد از مواد [[ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۹۰]] و ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آن است که اگر پس از صدور قرار عدم دسترسی به پرونده و منضمات آن موجبات قانونی صدور این قرار منتفی شود و بر این اساس پرونده جهت مطالعه در اختیار متهم یا وکیل وی قرار گیرد، ممانعت از مطالعه مجدد پرونده توسط متهم یا [[وکیل]] وی فاقد وجاهت قانونی است؛ مگر این که امر جدیدی حادث شود که مستلزم صدور دوباره این قرار باشد. در این صورت قرار باید به متهم یا وکیل وی [[ابلاغ]] و در صورت اعتراض، به دادگاه صالح ارسال شود.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]

== جستارهای وابسته ==

* [[قرار عدم دسترسی به پرونده]]
* [[ابلاغ]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)]]
[[رده:قرار عدم دسترسی به پرونده]]
[[رده:نظریه 2]]