نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/1173 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختیار خواهان در انتخاب دستور موقت یا تامین خواسته در دعوی استرداد مال منقول


{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1173|شماره پرونده=99-138-1173 ح|تاریخ نظریه=1399/09/23|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[قرارهای تامینی]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/1173 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختیار خواهان در انتخاب دستورموقت یا تامین خواسته در دعوی استرداد مال منقول:'''با  لحاظ آن که این دو نهاد دارای وجوه اشتراک و افتراق متعددی هستند؛ [[خواهان]] می تواند [[توقیف اموال|توقیف مال معین]] موضوع [[خواسته]] را در قالب [[تامین خواسته|تأمین خواسته]] یا [[دستور موقت]] از مرجع رسیدگی کننده درخواست کند و دلیلی بر انحصار حق خواهان در یکی از نهادهای حقوقی یاد شده وجود ندارد.

== استعلام ==
در [[دعوی]] استرداد [[مال منقول]] چنانچه [[خواهان]] قصد [[توقیف اموال|توقیف]] مال منقول مذکور را داشته باشد آیا 

۱-خواهان منحصرا حق درخواست [[تامین خواسته]] نسبت به مال منقول مذکور را دارد؟

۲-یا خواهان منحصرا حق درخواست صدور [[دستور موقت]] مبنی بر توقیف مال منقول مذکور را دارد؟

۳-یا این که اختیار با خواهان است و خواهان مختار است هر یک از آنها را انتخاب و درخواست نماید؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱ – درفرض سوال [[خواسته]] که دعوا استرداد مال منقول معین است، با توجه به مواد [[ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۲۲]]،[[ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۲۱]] و[[ماده 124 قانون آیین دادرسی مدنی|۱۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] ممنوعیتی برای خواهان جهت درخواست تأمین خواسته از دیگر [[مال|اموال]] [[خوانده]] به میزان مال منقول موضوع خواسته وجود ندارد. تشخیص این که توقیف [[عین]] مال امکان پذیر است یا خیر، با لحاظ مستندات ابرازی خواهان برعهده مرجع رسیدگی کننده است و در فرض امکان توقیف آن با لحاظ [[ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۲۳ قانون یاد شده]]، توقیف دیگر اموال امکان پذیر نیست.

۲- در فرض سوال با توجه به مجموع مقررات حاکم بر دو نهاد حقوقی دستور موقت و قرار تأمین خواسته که درفصل های ششم و یازدهم باب سوم [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] پیش بینی شده است و با لحاظ آن که این دو نهاد دارای وجوه اشتراک و افتراق متعددی هستند؛ خواهان می تواند توقیف مال معین موضوع خواسته را در قالب تأمین خواسته یا دستور موقت از مرجع رسیدگی کننده درخواست کند و دلیلی بر انحصار حق خواهان فرض سوال در یکی از نهادهای حقوقی یاد شده وجود ندارد. بدیهی است درخواست به عمل آمده در صورتی مورد پذیرش قرارمی گیرد که شرایط قانونی آن وجود داشته باشد.

۳- با توجه به پاسخ پرسش های ۱ و۲ پاسخ به این سؤال منتفی است.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]]
* [[ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]]
* [[ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۲۳ قانون  آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]]
* [[ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] 
* [[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۱۰  قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] 

== جستارهای وابسته ==

* [[مال منقول]]
* [[تامین خواسته]]
* [[دستور موقت]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی مدنی)]]
[[رده:قرارهای تامینی]]
[[رده:نظریه 1]]