نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/1209 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان شمول قرار منع تعقیب قطعی تحت مصادیق اعاده دادرسی


{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1209|شماره پرونده=99-168-1209 ک|تاریخ نظریه=1399/09/15|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[اعاده دادرسی]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/1209 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان شمول قرار منع تعقیب قطعی تحت مصادیق اعاده دادرسی:'''در فرضی که نسبت به رفتار مورد [[شکایت]] قبلا [[قرار منع تعقیب]] صادر و [[رأی قطعی|قطعی]] شده و [[دادگاه کیفری]] بدون توجه به این امر،در پرونده دیگری [[متهم]] را به اتهام ارتکاب رفتار یادشده [[محکوم علیه|محکوم]] و حکم صادره [[رأی قطعی|قطعی]] شده است،از مصادیق [[اعاده دادرسی]] نسبت به حکم محکومیت قطعی است.

== استعلام ==
-با توجه به [[ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] و بند ت آن چنانچه [[قرار منع تعقیب]] [[متهم]] در [[دادسرا]] صادر و به لحاظ عدم اعتراض این قرار [[رأی قطعی|قطعی]] شد و به هر دلیلی مثل اینکه گزارش علیه متهم اشتباها به دو شعبه دادسرا ارجاع شده بود پرونده دیگری با [[قرار جلب به داردرسی|قرار جلب به داردسی]] به [[دادگاه کیفری ۲]] ارسال شد و دادگاه کیفری ۲ بدون توجه به منع تعقیب قطعی قبلی متهم را به [[حبس]] محکوم نمود و این رأی نیز قطعی شد از آن جایی که ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به احکام دادگاه ها است نه قرار منع تعقیب دادسرا تکلیف این متهم چه خواهد بود؟

۲-علی فرض [[دستور]] [[ضبط وثیقه]] توسط [[دادستان]] صادر شد دادسرا بدون رعایت مقررات مربوط به [[ابلاغ]] تصور نمود که در مهلت قانونی به این دستور اعتراض نشده و مبادرت به انجام [[مزایده]] نمود و [[وثیقه]] طبق مقررات مزایده به فروش رفت و از شعبه دادگاهی که [[حکم]] زیر نظر وی اجرا می شد در رابطه با صحت مزایده استعلام شد صحت مزایده را تایید کرد که البته مطابق نظریه آن اداره محترم که شماره آن خواهد بود صحت مزایده باید به تایید [[معاون اجرای احکام کیفری]] می رسید پس از این جریان وثیقه گذار مراجعه نمود و به ضبط وثیقه اعتراض کرد و معلوم شد که چون ابلاغ صحیح به وی صورت نگرفته وقت اعتراض باقی است [[دادگاه]] در مقام رسیدگی به اعتراض وثیقه گذار دستور ضبط وثیقه را نقض کرد که قهرا مطابق [[نظریه مشورتی ۷/۹۸/۳۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۸]] و [[نظریه مشورتی ۷/۹۵/۴۳۳ مورخ ۱۳۹۵/۳/۳]] آن اداره محترم و توجه به [[ماده 39 قانون اجرای احکام کیفری|مواد ۳۹]] و [[ماده 143 قانون اجرای احکام کیفری|۱۴۳ قانون اجرای احکام کیفری]] دادسرا می بایست نسبت به رفع آثار اجرای حکم اقدام کند اما وثیقه گذار و برنده مزایده هر دو به [[دادگاه حقوقی]] مراجعه می کنند و اولی [[ابطال]] [[اجراییه|اجرائیه]] مربوط به ضبط وثیقه و ابطال [[سند رسمی]] که به نام برنده مزایده صادر شده را می خواهد و دومی [[خلع ید]] و [[اجرت المثل]] ایام تصرف [[مالک]] اولیه را مطالبه می کند که شعبه بدوی به نفع وثیقه گذار رأی صادر می کند ولی شعبه رسیدگی کننده به اعتراض برنده مزایده حکم بدوی حقوقی را نقض و به نفع برنده مزایده حکم صادر می کند و فی الواقع حکم دادگاه کیفری مبنی بر نقض دستور ضبط وثیقه را نادیده می گیرد حال بفرمایید در چنین وضعیتی معاون اجرای احکام کیفری می تواند بدون توجه به رأی شعبه فرضی [[دادگاه تجدیدنظر|تجدیدنظر]] در رابطه با رأی حقوقی نسبت به رفع اثر از عملیات اجرایی ضبط و مزایده اقدام کند و با باید مورد را از موارد صدور دو رأی متهافت رأی دادگاه کیفری بر نقض دستور ضبط وثیقه و رأی دادگاه حقوقی بر مالکیت برنده مزایده تلقی نمود که در چنینی فرضی با توجه به اینکه رأی مربوط به نقض دستور ضبط وثیقه از شعبه کیفری و رأی مربوط به [[مالکیت]] برنده مزایده نسبت به وثیقه از شعبه حقوقی صادر شده و با توجه به [[ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] زمان [[اعاده دادرسی]] نیز منقضی گردیده و اینکه علی فرض وجود زمان مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی چه شعبه ای خواهد بود اظهارنظر فرمایید.

۱-۲-با توجه به نظر آن اداره محترم مبنی بر اینکه صحت مزایده در مورد سوال باید به تایید معاون اجرای احکام کیفری برسد آیا می توان گفت که تایید صحت مزایده توسط دادگاه کیفری که متعاقبا از اساس دستور ضبط وثیقه را نقض کرده عملی لغو بوده و نمی تواند مانعی برای معاون اجرای احکام کیفری و در راستای رفع اثر از ضبط وثیقه باشد؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- در فرض استعلام که نسبت به رفتار مورد [[شکایت]] قبلا قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده و دادگاه کیفری بدون توجه به این امر، در پرونده دیگری متهم را به اتهام ارتکاب رفتار یادشده [[محکوم علیه|محکوم]] و حکم صادره [[رأی قطعی|قطعی]] شده است، چون تعقیب مجدد متهم نسبت به همان رفتار از موانع تعقیب کیفری به لحاظ [[اعتبار امر مختوم|اعتبار امر مختومه]] محسوب می شود و با لحاظ این که قرار منع تعقیب، تصمیم [[ماهوی]] است و آثار حکم [[برائت]] بر آن مترتب می باشد، موضوع مشمول بند ت ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و از مصادیق اعاده دادرسی نسبت به حکم محکومیت قطعی است.

۲- با توجه به ماده ۲ دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ۱۹/۹/۱۳۹۸ استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقررات منتشر شده باشد و پاسخ گویی به سؤالاتی که واجد این خصیصه نبوده و صرفا ناظر به ماوقع باشد از حیطه وظایف [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره کل حقوقی]] خارج است.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] 
* [[ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹]]
* [[ماده 39 قانون اجرای احکام کیفری|ماده ۳۹ قانون اجرای احکام کیفری]]
* [[ماده 143 قانون اجرای احکام کیفری|ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام کیفری]] 

== جستارهای وابسته ==

* [[قرار منع تعقیب]]
* [[رأی قطعی|حکم قطعی]]
* [[اعتبار امر مختوم]]
* [[اعاده دادرسی]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)]]
[[رده:اعاده دادرسی]]
[[رده:نظریه 2]]