نمایش مبدأ برای گسترش صلاحیت های هییت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=گسترش صلاحیت های هییت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری|رشته تحصیلی=حقوق عمومی|دانشجو=شهناز حبیبی|استاد راهنمای اول=محمدرضا ویژه|استاد مشاور اول=مهدی رضایی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۲|دانشگاه=دانشگاه علامه طباطبایی}}
'''گسترش صلاحیت های هییت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[شهناز حبیبی]]، با راهنمایی [[محمدرضا ویژه]]  و با مشاوره [[مهدی رضایی]]  در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
==چکیده==
حاکمیت قانون و ایجاد دولت قانونمند مهمترین هدف حقوق اداری تلقی می شود. حاکمیت قانون نه تنها از حقوق مردم در برابر دستگاه های اجرایی محافظت و از سوءاستفاده از اختیارات جلوگیری می نماید، بلکه برای نظام اداری نیز ثمرات چندانی خواهد داشت. حاکمیت قانون بدون نظارت و کنترل تضمین نخواهد شد. عبارت "کنترل پذیری"،به ازای Justiciability یا Reviewability انتخاب شده است. این عبارت، میراث نظام کامن لا است و به معنای قابلیت تحت کنترل قضایی قرار گرفتن تصمیم یا اقدام اداری می–باشد. تیوری های مختلف حاکمیت قانون بر این نکته تاکید می ورزند که، حد و مرز اختیارات زمامداران باید بوسیله قانون معین شده و براین حد و مرزها نیز نظارت قضایی اعمال شود. تاسیس و تحول نظارت اداری نسبت مستقیم با تحقق اصل قانون مداری اعمال اداری در هر جامعه دارد، یکی از انواع نظارت در حقوق اداری نظارت قضایی است. دیوان عدالت اداری، از تاسیس های حقوقی اصیل قانون اساسی می باشد و بر همین مبنا صورت گرفته است.هییت عمومی دیوان عدالت اداری از مهم ترین ارکان این نهاد می باشد که با گسترش هرچه بیشتر صلاحیت های این رکن می توان حقوق شهروندی را بیش از بیش تضمین کرد. این نهاد برای تحقق اهدافش می تواند از ضمانت اجراهایی همچون ابطال و الزام نیز استفاده کند.
==ساختار و فهرست پایان نامه==
فهرست مطالب

چکیده ۱۰ مقدمه ۱۱

بخش اول: ارزیابی صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در نظارت بر قانونمداری مقررات اجرایی ۲۰

فصل نخست: نظارت بر قانونمداری شکلی مقررات اجرایی ۲۵

گفتار اول:بررسی صلاحیت مقام واضع مقررات اجرایی ۲۸

بند اول: فقدان اختیارات مقام واضع مقررات اجرایی ۳۵

بند دوم: خروج از حدود اختیارات مقام واضع مقررات اجرایی ۴۰

الف تجاوز از صلاحیت به سبب رعایت نکردن قلمرو و مدت ماموریت ۴۱

ب مداخله مامور اداری در امور قانونگذاری و قضایی ۴۱

پ مداخله مامور اداری در امور مامور اداری دیگر ۴۲

گفتار دوم: نقض تشریفات قانونی لازم ۴۹

بند اول: تشریفات وضع مقررات ۵۱

بند دوم: انتشار مقررات دولتی ۵۴

فصل دوم: نظارت بر قانونمداری ماهوی مقررات اجرایی ۵۶

گفتار اول: نقض ماهوی مقررات اجرایی ۵۷

بند اول: مغایرت با قانون ۵۹

الف بر خلاف قانون بودن مقررات ۶۰

ب صدور مقررات بر خلاف اصول کلی حقوق عمومی ۶۱

پ مغایرت با فرامین رهبری ۶۱

ث تفسیر نادرست قانون ۶۲

ج فقدان دلایل و موجبات قانونی اعمال و تصمیمات اداری یا نقض قانون به جهت اشتباه نظری یا عملی(بدون سوءنیت) ۶۳

بند دوم: سوءاستفاده از اختیارات در تصویب مصوبه ۶۴

بند سوم: نقص در فرآیند اجرا ۶۸

بند چهارم: استنکاف از انجام وظیفه ۷۰

بخش دوم: گسترش صلاحیت هییت عمومی دیوان عدالت اداری در نظارت بر قانونمداری ماهوی مقررات اجرایی ۷۲

فصل نخست: گسترش مصادیق مقررات اجرایی ۷۴

گفتار اول: مقررات اجرایی مشمول بند۱ماده۱۲ قانون دیوان عدالت اداری ۷۶

بند اول: اقسام مقررات اجرایی ۸۱

الف آیین نامه ۸۱

الف۱ آیین نامه اجرایی قانون ۸۲

الف۲ آیین نامه جایگزین قانون ۸۲

الف۳ آیین نامه مستقل ۸۲

ب مقررات دولتی ۸۲

ج سایر نظامات و مقررات دولتی ۸۳

د تصویب نامه ۸۳

ذ بخشنامه یا متحدالمآل ۸۴

و دستورالعمل ۸۵

ط موارد خارج از شمول صلاحیت هییت عمومی دیوان عدالت اداری ۸۶

ط۱ مقررات عام ۸۶

ط۲ توافقنامه ها ۸۷

ط۳ آیین نامه هایی که قوه مجریه بر مبنای اصل

قانون اساسی در تصویب تفویض اساسنامه نهادهای دولتی وضع می نمایند ۸۷

ط۴ اظهارنظر مشورتی ۸۸

ط۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی ۸۹

ط۶ مصوباتی که به تنفیذ مقام معظم رهبری می رسند ۹۱

ط۷ مصوبات شورای عالی امنیت ملی ۹۱

بند دوم: فقدان موضوعیت مقام واضع مقررات اجرایی ۹۳

۱ رییس قوه قضاییه ۹۴

۲ قوه مجریه ۹۴

۳ هییت وزیران ۹۴

۴ رییس جمهور ۹۵

۵ وزیر ۹۶

۶ چند وزیریا وزارتخانه ۹۶

۷ سایر مقامات دولتی ۹۶

گفتار دوم: تفسیر موسع هییت عمومی دیوان عدالت اداری از مصادیق مصوبات ۹۹

گفتار سوم: تسری شمول نظارت هییت عمومی دیوان عدالت اداری به تصمیمات ۱۰۳

بند اول:صلاحیت رسیدگی هییت عمومی دیوان عدالت اداری به موسسات عمومی غیر دولتی ۱۰۶

بند دوم: صلاحیت رسیدگی هییت عمومی دیوان عدالت اداری به تصمیمات ۱۱۱

الف موافقین صلاحیت هییت عمومی دیوان عدالت اداری ۱۱۱

ب مخالفین صلاحیت هییت عمومی دیوان عدالت اداری ۱۱۶

فصل دوم: تقویت ضمانت اجرای تخلف در هییت عمومی دیوان عدالت اداری ۱۲۸

گفتار نخست: شکل و ماهیت ابطال در نظارت بر مصوبات ۱۳۱

بند اول: نحوه ی ابطال مقررات اجرایی ۱۳۵

الف مغایرت آیین نامه با قانون ۱۳۷

ب حصر صلاحیت واختیار دیوان عدالت اداری در ابطال مقررات دولتی ۱۴۰

پ عدم شمول نظارت هییت عمومی دیوان عدالت اداری به مقررات دولتی منسوخه ۱۴۰

ت وسعت اختیارات دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات ۱۴۱

ث حدود اختیارات دیوان عدالت اداری از منظر جهات ابطال ۱۴۲

بند دوم: تفاوت"ابطال"در حقوق عمومی و "بطلان " در حقوق خصوصی ۱۴۵

الف:بطلان در حقوق خصوصی ۱۴۵

ب:ابطال در حقوق عمومی ۱۴۷

بند سوم: آثار ابطال ۱۴۹

الف مفهوم و اثر ابطال با توجه به نظریه شورای نگهبان ۱۵۰

ب آثار ابطال مصوبات از منظردکترین حقوق عمومی ۱۵۲

ث–رویه قضایی موجود در دیوان عدالت اداری در مورد آثار ابطال مصوبات ۱۵۲

ط–اثر ابطال آیین نامه های مغایر قانون ۱۵۳

گفتار دوم: امکان سنجی "الزام" به عنوان ضمانت اجرا در دیوان عدالت اداری ۱۵۵

نتیجه گیری ۱۶۰

فهرست منابع ۱۶۳
==کلیدواژه ها==
* دیوان عدالت اداری
* صلاحیت ها
* مقررات اجرایی
* نظارت قضایی
* هییت رسیدگی
* صلاحیت
* مقررات اجرایی
* نظارت قضایی