نمایش مبدأ برای رای وحدت رویه شماره 43 مورخ 1351/08/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم قابلیت تعارض معامله مال غیرمنقول با سند عادی با معامله آن مال با سند رسمی)

'''رای وحدت رویه شماره 43 مورخ 1351/08/10هیئت عمومی دیوان عالی کشور (موضوع: عدم قابلیت تعارض معامله مال غیرمنقول به وسیله سند عادی با معامله همان مال با سند رسمی در صورت اجباری بودن ثبت اسناد):''' نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول [[ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده (117) قانون ثبت اسناد و املاک]] قابلیت [[معامله معارض|تعارض دو معامله]] یا تعهد نسبت به یک مال می‌باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات ا[[مال غیرمنقول|موال غیرمنقول]] به موجب بند اول [[ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده (47)]] قانون مزبور اجباری باشد [[سند عادی]] راجع به معامله آن اموال طبق ماده (48) همان قانون در هیچ یک از ادارت و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با [[سند رسمی]] نخواهد داشت. بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلاً معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده (117) قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوء نیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد. این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

== مواد مرتبط ==
[[ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک]]

[[ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک]]

== جستار های وابسته ==
[[معامله معارض]]

[[سند]]

[[سند رسمی]]

[[مال غیرمنقول]]