نمایش مبدأ برای ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی

'''ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی:''' مرجع نظارتی

۱ - انجام وظایف مندرج در [[ماده ۹ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده (۹)]]، بندهای (۳) و (۴) [[ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده (۱۱)]]، بند (۳) [[ماده ۱۳ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده (۱۳)]]، بند (۱) [[ماده ۱۴ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده (۱۴)]]، بند (۳) [[ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده (۱۶)]]، [[ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده (۳۳)]] و [[ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده (۳۵)]]  به عهده [[دادگاه عمومی]] واقع در مرکز استانی است که [[مقر داوری]] در آن قرار دارد، و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده، به عهده [[دادگاه عمومی تهران]] است.  تصمیمات دادگاه در این موارد قطعی و غیرقابل اعتراض است.

۲- در [[داوری سازمانی|داوری‌های سازمانی]] انجام وظایف مندرج در بندهای (۲) و (۳) [[ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده (۱۱)]] بند (۳) [[ماده ۱۳ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده (۱۳)]] وبند (۱) [[ماده ۱۴ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده (۱۴)]] به عهده سازمان داوری مربوط  است.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۹ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 9 قانون داوری تجاری بین المللی]]
* [[ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 11 قانون داوری تجاری بین المللی]]
* [[ماده ۱۳ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 13 قانون داوری تجاری بین المللی]]
* [[ماده ۱۴ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 14 قانون داوری تجاری بین المللی]]
* [[ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی]]
* [[ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی]]
* [[ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 35 قانون داوری تجاری بین المللی]]

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
وظایف مدنظر ماده‌ی فوق، عبارت است از: 

# صدور دستور موقت  [[ماده ۹ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده (۹)]]،
# مداخله‌ی دادگاه برای انتخاب داوران بندهای (۳) و (۴) [[ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده (۱۱)]]، 
# جرح داوران بند (۳) [[ماده ۱۳ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده (۱۳)]]، 
# احراز خاتمه‌ی اختیارات داور بند (۱) [[ماده ۱۴ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده (۱۴)]]، 
# رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر در تصمیم داور در مورد صلاحیت یا در مورد اعتبار موافقتنامه داوری بند (۳) [[ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده (۱۶)]]،
# رسیدگی به تقاضای شناسایی و اجرای حکم داوری [[ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده (۳۳)]] و [[ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده (۳۵)]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067656|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref>

در خصوص این ماده، نکات ذیل حائز اهمیت است:

اولاً، مستفاد از ماده فوق، نوع اقدامات یا دخالت دادگاه در داوری هم حمایتی است و هم نظارتی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی (آیین داوری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4253476|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=نیک بخت|چاپ=2}}</ref>

ثانیاً، مراجعه به دادگاه ملی و درخواست اعمال اقدامات تأمینی و موقت، به معنای عدول از داوری و ارجاع اصل دعوا به دادگاه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی (آیین داوری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4255800|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=نیک بخت|چاپ=2}}</ref>

ثالثاً، با تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی امکان فعالیت نهادهای داوری سازمانی، برای اولین بار در ایران فراهم شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067888|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> سازمان‌های مذکور، علاوه بر داشتن آیین رسیدگی، از تجربه و دانش لازم جهت بهره‌مندی از داوران متخصص و هدایت روند داوری برخوردارند و این امکان برای طرفین فراهم است که از این دانش و تخصص بهره برند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3378200|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> در داوری‌های سازمانی، وظیفه‌ی انتخاب [[داور]] جانشین، تصمیم در مورد [[جرح داور|جرح داوران]] و خاتمه‌ی اختیارات داور بر عهده‌ی سازمان داوری مربوطه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067668|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> 

رابعاً، در خصوص قسمت اخیر بند 1 ماده‌ی فوق، شایان ذکر است که کارایی و مصلحت داوری بین‌المللی اقتضا می‌کند که چنین تصمیماتی قطعی و غیرقابل اعتراض باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5068148|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، مستفاد از این ماده، موافقت با درخواست اجرا و صدور اجرائیه و همچنین، رد درخواست اجرا، قطعی و غیرقابل اعتراض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4480624|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref>

== نکات توضیحی ==
شایان ذکر است که این ماده در مقام بیان مرجع نظارتی که عبارت است از دادگاه عمومی مرکز استان مقر داوری و در صورت معلوم نبودن آن، دادگاه عمومی تهران، می‌باشد. از آنجایی که وجود چنین مرجعی، جنبه‌ی امری دارد؛ طرفین نمی‌توانند از آن صرف نظر کنند و با توافق، مرجع دیگری را تعیین کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4684348|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref>

در نهایت، باید توجه داشت که مداخله‌ی دادگاه در امور داوری تجاری بین‌المللی، محدود به موضوع‌های محدود فوق می‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4637776|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> و در سایر موارد، لازم است که با تفسیر مضیق این ماده، از توسعه و گسترش صلاحیت محاکم و مداخله‌ی دادگاه در امور داوری تجاری بین‌المللی جلوگیری به عمل آید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4923716|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref>

== مصادیق و نمونه‌ها ==
برای مثال، چنانچه علی‌رغم توافق بر داور واحد، نسبت به تعیین فرد داحد به توافق نرسند؛ مرجع نظارتی مذکور در ماده‌ی فوق، داور واحد را منصوب خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4614720|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref>

== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون داوری تجاری بین المللی}}

[[رده: مواد قانون داوری تجاری بین المللی]]
[[رده:مقر داوری]]
[[رده:داوری سازمانی]]
[[رده:نظارت بر داوری]]
[[رده:دادگاه عمومی]]
[[رده:دادگاه عمومی تهران]]
[[رده:سازمان داوری]]