نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1401/900 مورخ 1401/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خارج شدن ملک از ید محکوم له دعوای حقوقی به موجب رأی کیفری

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/900|شماره پرونده=1401-3/1-900 ح|تاریخ نظریه=1401/10/17}}

'''استعلام''': گاهی به موجب رأی حقوقی حکم بر اثبات بیع یا مالکیت و تحویل مبیع صادر و ملک در اجرای احکام تحویل محکوم له می شود؛ اما بعدا به موجب رأی کیفری معلوم می شود مال مورد حکم محکمه حقوقی متعلق حق غیر بوده و با حکم کیفری ملک از ید محکوم له خارج و در اختیار شاکی پرونده کیفری قرار می گیرد. در این فرض که امکان طرح دعوای مجدد وجود ندارد، آیا اجرای ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۴۶ در پرونده اجرای مدنی امکان پذیر است؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
اجرای ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ناظر به موردی است که محکوم به عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد . فرض سؤال و خارج شدن ملک از ید محکوم له در اجرای رأی قطعی کیفری بعدی، منصرف از حکم مقرر در این ماده است و در نتیجه، اجرای مقررات ماده یادشده در پرونده اجرایی مدنی امکان پذیر نیست؛ ضمن آن که، با اجرای رأی لازم الاجرای حقوقی و تحویل ملک به محکوم له، عملیات اجرایی خاتمه یافته و پرونده مختومه شده است و موجبی برای به جریان افتادن بعدی پرونده به سبب رأی کیفری فرض سؤال نیست.

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:مستحق للغیر بودن محکوم به]]