نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1402/29 مورخ 1402/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه و میزان ابطال تمبر مالیاتی

'''چکیده نظریه شماره 7/1402/29 مورخ 1402/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه و میزان ابطال تمبر مالیاتی''': در دعاوی مالی میزان تمبر علی الحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین می شود که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد یا غیر آن است، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، ملاک محاسبه تمبر علی الحساب مالیاتی است. چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی، تمام حق الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علی الحساب مالیاتی را بر مبنای حق الوکاله وصول شده می پردازد؛ مگر آن که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند.

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/29|شماره پرونده=1402-26-29ع|تاریخ نظریه=1402/03/19|موضوع نظریه=[[قانون مالیات های مستقیم]]|محور نظریه=[[مالیات]]}}

== استعلام ==
در خصوص [[ماده ۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری]] مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ [[رئیس قوه قضاییه|رئیس محترم قوه قضاییه]] که مقرر می دارد قرارداد [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] بین [[وکیل]] و [[موکل]] معتبر است، با توجه به این که شعب حقوقی [[تمبر مالیاتی]] وکیل را بر اساس تعرفه قانونی محاسبه می کنند، خواهشمند است در خصوص نحوه محاسبه و میزان ابطال تمبر مالیاتی اعلام نظر فرمایید.

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
اولا، مطابق [[ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم]] مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلفند در [[وکالت نامه]] های خود رقم حق الوکاله را قید و معادل پنج درصد آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال کنند. رقم حق الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می کنند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون، کمتر و یا بیشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نباید کمتر از میزان مقرر در بند های الف تا د این ماده باشد؛ بنابراین، چنانچه رقم حق الوکاله در وکالت نامه که معمولا به صورت برگ های چاپی از سوی کانون وکلا در اختیار آنان قرار می گیرد، معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد، مبنای ابطال تمبر مالیاتی تعرفه مقرر در آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ رئیس محترم قوه قضاییه خواهد بود. 

ثانیا، در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] میزان تمبر علی الحساب مالیاتی بر مبنای [[خواسته]] تعیین می شود که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد یا غیر آن است، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، ملاک محاسبه تمبر علی الحساب مالیاتی وکیل خواهد بود. چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی، تمام حق الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علی الحساب مالیاتی را بر مبنای حق الوکاله وصول شده (علی الحساب دریافتی موضوع ذیل ماده ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه) می پردازد؛ مگر آن که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد. بنا به مراتب یاد شده، مقصود از علی الحساب دریافتی، آن میزان از حق الوکاله است که با لحاظ شرایط یاد شده زمان تقدیم [[دادخواست]] به حیطه وصول درآمده است.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری]]
* [[ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم]]

== جستارهای وابسته ==

* [[رئیس قوه قضاییه]]
* [[حق‌الوکاله]]
* [[وکیل]]
* [[موکل]]
* [[تمبر مالیاتی]] 
* [[وکالت نامه]]
* [[دعوای مالی|دعاوی مالی]]
* [[خواسته]]
* [[دادخواست]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]