نمایش مبدأ برای رای وحدت رویه شماره 835 دیوان عالی کشور درباره ادای شهادت دروغ در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد مقامات دادسرا

'''رای وحدت رویه شماره 835 مورخ 1402/6/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور''': با تصویب [[قانون مجازات اسلامی 1375|قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ۱۳۷۵)]] و انحلال [[دادسرا‌ی عمومی و انقلاب|دادسرا‌های عمومی و انقلاب]] از نظام قضایی کشور، انجام [[تحقیقات مقدماتی]] بر عهده [[دادگاه]] بوده و در نتیجه تصریح به «[[دادسرا]]» در [[ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۵۰ قانون]] مذکور در مورد [[شهادت دروغ]] موضوعاً منتفی بوده است. پس از تشکیل مجدد دادسراها قانونگذار علاوه بر [[ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] درخصوص دادگاه، در [[ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۰۹ همین قانون]]، در مورد دادسرا نیز به تفهیم حرمت و مجازات شهادت دروغ از سوی [[بازپرس]] به شاهد به عنوان یک تکلیف قانونی تصریح نموده و ضمانت اجرای تخلف شاهد از تفهیم موضوع فوق توسط بازپرس با توجه به لزوم تفسیر قانون با هدف کشف مراد مقنن، [[مجازات]] تعیین شده در مورد شهادت دروغ در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد مقامات دادسرا نیز مشمول ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است. بنا به مراتب، رأی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]

== مقدمه ==
جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۶/۱۴۰۲ ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۳۵ ـ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ منتهی گردید.

== گزارش پرونده ==
به استحضار می‌رساند، آقای محمد بارانی، رئیس محترم شعبه هفدهم دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز و سی ‌و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا و انطباق موضوع با ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۱۳۹۰۰۰۶۴۳۹۷۱۸ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ شعبه ۱۲۰ دادگاه کیفری دو شهرستان کرج، در خصوص اتهام آقای رضا ... دایر بر شهادت کذب در دادسرا ، چنین رأی داده است:

«... با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده، شرح شکایت شاکی خصوصی، گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات قضایی صورت گرفته توسط دادسرا، محل آنتن‌‌دهی تلفن متهم، متواری بودن وی، کیفرخواست صادره و سایر قراین و امارات موجود در پرونده، دادگاه وقوع بزه معنونه را نسبت به متهم محرز و مسلم تشخیص و به استناد ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات اخیر و با رعایت تبصره [[ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] و اصلاحات اخیر و تطبیق آن با بند الف از ماده فوق، حکم به محکومیت متهم به تحمل دو سال حبس تعزیری صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره مستنداً به مواد [[ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری|۴۰۶]]، [[ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری|۴۲۶]]، [[ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری|۴۲۷]] و [[ماده ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری|۴۳۱]] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات آن، غیابی است و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از مهلت واخواهی، ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان البرز می‌باشد.»

پس از واخواهی از این رأی، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۱۳۹۰۰۰۰۲۸۵۶۹۹ ـ ۱/۲۹/ ۱۴۰۱ همین شعبه، چنین رأی داده است:

«... دادگاه به استناد مواد ۴۰۶ و ۴۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ واخواهی را رد و دادنامه مذکور را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان البرز می‌باشد.»

با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه سیزدهم  دادگاه تجدیدنظر استان البرز به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۱۳۹۰۰۰۲۲۴۵۰۹۱ ـ ۱۴۰۱/۵/۱۰، چنین رأی داده است:

«... دادگاه با لحاظ محتویات پرونده درخواست تجدیدنظرخواهی به‌عمل ‌آمده را وارد نمی‌داند زیرا آنچه مبنای صدور کیفرخواست علیه متهم تجدیدنظرخواه و صدور حکم محکومیت ایشان شده این است که خط موبایل متهم به شماره ... که حسب استعلام از مخابرات به نام ایشان می‌باشد و خود نیز در مرحله ادای شهادت آن را اعلام داشته برای تاریخ درگیری مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۸ ساعت ۲۳ الی ۲۴ از جهت نقطه آنتن‌دهی و BTS مورد ردزنی قرار گرفت و مشخص شد که نقطه آنتن‌دهی خط متهم با محل درگیری واحد نیست و در دو مکان مختلف می‌باشد ... فلذا این اتهام به‌عنوان یک دلیل علمی در کنار اظهارات سایر مطلعین در صحنه مبین این علم برای دادگاه گردیده که متهم اساساً هنگام درگیری در محل حاضر نبوده‌ است و برخلاف اظهارات خود به ‌عنوان شاهد که بیان داشته من شاهد درگیری بودم می‌باشد و از سوی دیگر نکاتی که ایشان در مقام ادای شهادت بیان داشته نیز مورد تعرض شاکی قرار گرفته که طی لایحه‌ای آن را تقدیم دادگاه نخستین نموده است، فلذا از این حیث دادگاه دفاعیات وکیل متهم را وارد نمی‌داند و اما از بابت اتهام ایراد وارده از سوی وکیل‌مدافع تجدیدنظرخواه به کار رفتن عبارت شهادت دروغ برابر ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ که صرفاً ادای شهادت نزد مقامات رسمی در دادگاه را جرم‌انگاری کرده و این ‌موضوع ناظر بر ادای شهادت نزد مقامات دادسرا نیست و به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری استناد نموده نیز وارد نمی‌باشد زیرا شهادت شهود به‌عنوان یکی از ادله اثباتی همواره در دعاوی کیفری و حقوقی برابر سوابق تقنینی مورد توجه خاص قانونگذار ایران بوده ‌است به ‌همین دلیل تفهیم مجازات و عواقب شهادت کذب از سوی مقام قضایی به شاهد قبل از استماع شهادت امری ضروری تلقی گردیده است شهادت شهود همان‌گونه که در جهت اثبات یک جرم می‌تواند مورد استناد قرار گیرد، ادای شهادت کذب هم ازجمله جرائمی است که مانع از کشف حقیقت شده و از جمله جرائم مخالف عدالت قضایی است فلذا فلسفه و مبنای جرم‌انگاری شهادت کذب جلوگیری از ارائه ادله دروغین از سوی اصحاب پرونده با لحاظ تالی فاسد آن می‌باشد. علی‌هذا با این نگرش شهادت دروغ نزد مقام قضایی به‌عنوان یک مقام رسمی اعم از دادسرا و دادگاه می‌تواند واجد تالی فاسد فوق باشد از طرفی دیگر تاریخ وضع ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ مربوط به زمانی است که دادسرا از سیستم دستگاه قضایی با تصویب و اجرایی شدن قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۶/۱۵ حذف‌ شده بود و امر تحقیق و دادرسی توسط قاضی دادگاه انجام می‌شد. فلذا طبیعی بود که قانونگذار در زمان تصویب ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ از عبارت دادگاه استفاده کند از سوی دیگر تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین کیفری در درجات بعدی و مراحل بعد از احراز نظر مقنن و تفسیر منطقی قرار می‌گیرد به‌عبارتی وظیفه دادرس در بدو امر تفسیر منطقی ماده قانونی است و چنانچه احراز نظر مقنن ممکن نباشد نوبت به تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم می‌رسد فلذا با این تحلیل ادای شهادت کذب در مرحله دادسرا و نزد مقامات دادسرا همان مخاطراتی را در پی خواهد داشت که در دادگاه دارد به‌همین دلیل قانونگذار برابر ماده ۲۰۹ از قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ بازپرس را مکلف نموده که پیش‌از شروع به‌تحقیق، حرمت و مجازات شهادت دروغ را به شاهد تفهیم نماید و این خود حکایت از آخرین اراده قانونگذار می‌باشد النهایه دادگاه با لحاظ مراتب فوق و توجهاً به نظریه اداره حقوقی تحت شماره ۷/۱۴۰۰/۴۲۳ ـ ۱۴۰۰/۴/۲۷ که مؤید جرم بودن شهادت کذب در دادسرا و شورای حل اختلاف می‌باشد ضمن مردود دانستن درخواست تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده با تغییر مجازات حبس به جزای نقدی به مبلغ شصت میلیون ریال مقرر در ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی با لحاظ مصوبه هیأت وزیران مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ و به استناد بند الف از ماده ۴۵۵ و ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به‌عمل‌آمده تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۸۰۴۰۰۳۴۴ ـ ۱۳۹۲/۳/۷ شعبه ۱۱۶۴ دادگاه کیفری دو تهران، در خصوص اتهام آقایان علیرضا ...، محبعلی ... و شهرام... دایر بر  شهادت کذب در دادسرا، چنین رأی داده است:

«... در خصوص اتهام سه نفر آقایان علیرضا ...، محبعلی ...، و شهرام ... مبنی بر شهادت کذب نظر به صراحت ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی که شهادت در دادگاه نزد مقامات رسمی قید شده در حالی که شهادت افراد مذکور در دادگاه نبوده و در دادسرا بوده است به لحاظ فقد عنصر قانونی صرف نظر از صحت و سقم موضوع مستنداً به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و مستفاد از ماده ۶۵۰ قانون مجازات رأی بر برائت سه نفر اخیرالذکر صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.»

با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه سی‌ و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۷۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۸، چنین رأی داده است:

«  ... در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای داود ... نسبت به قسمت دیگر از دادنامه که آقایان علیرضا ... و محبعلی ... و شهرام ... از حیث اتهام شهادت کذب تحت تعقیب و منتهی بر برائت  نامبردگان شده که آقای داود ...  به رأی دادگاه اعتراض که پرونده پس از اعتراض به دادگاه تجدیدنظر استان و این شعبه ارجاع شده که در جریان رسیدگی در مرحله تجدیدنظر آقای حسن ... به عنوان وکیل آقای داود ... به دادرسی حاضر شده و آقای محسن ... و خانم فریبا ... به عنوان وکیل آقای بهمن ... در رسیدگی حضور پیدا کردند و نامبردگان در جلسات دادگاه حاضر شده و در دفاع از موکلین خود لایحه تنظیم و تقدیم دادگاه نموده‌اند که دادگاه ... نسبت به برائت متهمین به شهادت  کذب و لایحه دفاعیه وکیل او و بررسی به عمل آمده و با توجه به استدلال رأی بدوی دادنامه معترض‌عنه در قسمت برائت تجدیدنظرخواندگان ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در باب برائت عیناً تأیید و استوار می‌گردد. رأی صادره حضوری و قطعی است.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز و سی ‌و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا و انطباق موضوع با ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، آراء مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز شهادت کذب در نزد دادسرا را مشمول ماده قانونی یاد شده دانسته و حکم بر محکومیت صادره را تأیید نموده در حالی که شعبه سی ‌و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران شهادت کذب نزد دادسرا را مشمول ماده قانونی مرقوم ندانسته و حکم برائت را تأیید کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری  

== نظریه نماینده دادستان کل کشور ==
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۲/ ۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم.

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز و شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران راجع به « انطباق شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا با ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵» می‌باشد.

لذا با توجه به گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (با عنوان تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)در تاریخ ۲/۳/۱۳۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در آن تاریخ به موجب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳، دادسرا از فرآیند تحقیقات و تعقیب جرائم حذف گردیده و وجود خارجی نداشته و این دادگاه بوده که هم انجام تحقیقات و دادرسی و هم اجرای حکم از بدو تا ختم پرونده را عهده‌دار بوده است و از این جهت قانونگذار نمی‌توانسته در زمان تصویب بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به دادسرا تصریح نماید.

اما اکنون که این نهاد مهم قضایی احیاء گردیده، بدون تردید اگر امروزه مقنن در مقام تنظیم و تصویب متن و مفاد ماده ۶۵۰ بر می‌آمد، چون مقامات دادسرا نیز بلا تردید قاضی می‌باشند و مجری انجام تحقیقات غالب جرائم هستند، عقلاً و منطقاً موضوع را مقید و محصور به لفظ "دادگاه" نمی‌نمود. از طرفی با عنایت به این که اولویت در تفسیر، با روح و جان کلام و منطق الفاظ مقنن و به اصطلاح با تفسیر منطقی نصوص قانونی است و نه منطوق الفاظ، لذا ذکر کلمۀ «دادگاه» در متن ماده ۶۵۰ قانون مذکور، صرفاً بنا به مقتضیات زمان تصویب که همانا فقدان دادسراها بوده، می‌باشد و اکنون در مقام تفسیر منطقی نباید به مقتضیات زمان تصویب محدود و محصور بود، بلکه باید در تطبیق و سازش قانون با وقایع حال حاضر با تکیه بر روح قانون در حدود مدلول قانون، تفسیری منطقی و موجه از موضوع ارائه داد. براین اساس در تفسیر ماده ۶۵۰ قانون تعزیرات کلمه «دادگاه» را مفهوماً باید معادل "مرجع قضایی" و متصف به موصوف خود، یعنی "مقام" تعبیر و تفسیر نمود و از جمود بر لفظ پرهیز نموده تا هم مرحله تحقیقات و هم مرحله محاکمه را پوشش دهد و حقاً از شیوع پدیده شوم و نامشروع شهادت کذب و تضییع حقوق حقّه اشخاص پیشگیری نماید. با این تفسیر عقلاً، منطقاً، شرعاً و عرفاً و شأناً حرمت شهادت کذب به دادگاه اختصاص ندارد، بلکه شهادت در نزد قضات دادسرا را نیز شامل می‌شود و در این راستا لفظ «دادگاه» موضوعیت و خصوصیتی ندارد که بین مرحله رسیدگی در آن و مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا به ویژه در مواردی که همان اظهارات شهود در مرحله تحقیقات مقدماتی مبنا و مستند تعقیب شخص و صدور حکم علیه وی در دادگاه قرار می‌گیرد، تفکیک قائل گردید. همچنین ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بازپرس را به تفهیم حرمت و مجازات شهادت کذب به شاهد در زمان استماع شهادت شهود در دادسرا مکلف نموده است، اگر شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا جرم نبوده و مصداق ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نمی‌باشد، چنین تکلیفی برای بازپرس به جهت سالبه به انتفاء موضوع بودن، امری بیهوده و عبث خواهد بود و چنین تکلیفی برای تفهیم مجازات شهادت کذب صرفاً در مرحله محاکمه باید به عهده قضات دادگاه به شرح ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری محول می‌گردید .

لذا با توجه به مراتب مذکور و اینکه اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و همچنین اصل تفسیر مقررات کیفری به نفع متهم باید در پرتو اصول منطقی و عقلانی انجام گیرد به نحوی که تفسیر مقررات موجبات ترجیح بلامرجح و تناقض را فراهم ننماید، به نظر می‌رسد، لفظ "دادگاه" در متن ماده ۶۵۰ قانون تعزیرات مفهوماً انصراف به مرجع قضایی دارد و افاده نوع می‌کند و شامل کلیه مراجع قضایی اعم از دادسرا و دادگاه بدوی و تجدیدنظر می‌شود. فلذا شهادت کذب در نزد مقام قضایی دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز مصداق ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی بوده، جرم محسوب می‌شود. بنابراین رأی شعبه سیزدهم که براساس مبانی فوق‌الذکر صادر شده، منطبق با مقررات قانونی بوده و قابل تأیید می‌باشد.

[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1402]]