نمایش مبدأ برای ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی

'''ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی''': در صورتی که [[شخص حقوقی]] بر اساس [[ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی|ماده (۱۴۳)]] این قانون [[مسئولیت کیفری|مسؤول]] شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود، این امر مانع از مجازات [[شخص حقیقی]] نیست:

الف ـ [[انحلال شخص حقوقی]]

ب ـ [[مصادره]] کل [[مال|اموال]]

پ ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ت ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ث ـ ممنوعیت از اصدار برخی از [[سند تجاری|اسناد تجاری]] حداکثر برای مدت پنج سال

ج ـ جزای نقدی

چ ـ انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها

تبصره ـ مجازات موضوع این ماده، در مورد [[شخص حقوقی دولتی|اشخاص حقوقی دولتی]] یا [[شخص حقوقی عمومی غیردولتی|عمومی غیردولتی]] در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|تبصره ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۷۴۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۷۴۷]] و [[ماده ۷۴۸ قانون مجازات اسلامی|۷۴۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات]] (جرائم رایانه ای)
* [[ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی]]
* [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 14 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 21 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 22 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 140 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 141 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 142 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 143 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۵۸۸ قانون تجارت|ماده 588 قانون تجارت]]
* [[ماده 4 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی]]
* [[ماده 6 قانون الزام شرکت ها و موسسات ترابر جاده ای]]
* [[ماده 70 قانون نظام صنفی]]
* [[ماده ۱۱ قانون تصدیق انحصار وراثت|بند 2 ماده 11 قانون تصدیق انحصار وراثت]]
* [[ماده 199 قانون مالیات های مستقیم]]
* [[ماده ۲۷ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴|تبصره ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور]] 
* [[ماده ۲۷ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴|ماده 27 قانون مطبوعات]] 
* [[ماده ۳۸ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴|ماده 38 قانون مطبوعات]]
* [[ماده 19 قانون صدور چک]]
* [[ماده 20 جرایم رایانه ای]]
* [[ماده 148 قانون کار]]
* [[ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]

== پیشینه ==
در قانون مجازات سال ۱۳۰۴ و ۱۳۷۰ چنین مقرره ای بدون سابقه است، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، برای اولین بار [[مسئولیت کیفری شخص حقوقی|مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی]] را به‌طور عام مورد پذیرش قرار داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4316160|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
هرچند ظاهر این ماده، مفید این مطلب است که شخص حقوقی صرفاً در فرض مجازات شخص حقیقی به عنوان [[نماینده قانونی شخص حقوقی|نماینده]]، قابل کیفر خواهد بود، ولی به نظر می‌رسد قانونگذار به حالت غالب نظر داشته و فقدان مسئولیت شخص حقیقی به هر جهتی، مانع از مسئولیت شخص حقوقی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624840|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که بندهای این ماده به عنوان [[مجازات اصلی]] بر اشخاص حقوقی بار می‌شود، حال آنکه در قوانین خارجی، معمولاً جزای نقدی و مصادره به عنوان مجازات اصلی و اقداماتی مانند تعطیلی یا انحلال، [[اقدامات تأمینی و تربیتی|اقدامات تأمینی]] محسوب می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

در تبصره این ماده، استثنائی بر قواعد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وارد شده که مربوط به اِعمال حاکمیت توسط اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی است، البته این استثنا نافی [[مسئولیت مدنی دولت]] در این موارد نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4129540|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>

با عنایت به استفاده قانونگذار از واژه مصادره (نه [[ضبط]]) در بند «پ»، باید قائل به معنای محروم کردن شخص حقوقی از کل اموالش باشیم نه از آنچه که در نتیجه ارتکاب جرم یا در راستای آن به دست آمده‌است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232168|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>

== نکات توضیحی ==
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده 143 این قانون، مورد پذیرش قرار گرفته است. با توجه به عدم قابلیت اعمال مجازات های سنتی مانند حبس، [[اعدام]]، شلاق و ... بر اشخاص حقوقی، قانونگذار در این ماده، مجموعه ای از مجازات ها را پیش بینی نموده که با ماهیت اشخاص حقوقی سازگاری دارند و عمدتا به دنبال رفع [[حالت خطرناک|وضعیت خطرناک]] ناشی از فعالیت های اشخاص حقوقی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228196|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>

== رویه‌های قضائی ==

* [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۲/۲۵۱۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ بیان داشته: قابل مجازات نبودن شخص حقیقی که نماینده شخص حقوقی است به لحاظ وجود یکی از [[موانع مسئولیت کیفری]] الزاماً موجب سلب مسئولیت شخص حقوقی نیست و دادگاه در مورد شخص حقوقی طبق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اتخاذ تصمیم می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228172|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/1400/73 مورخ 1400/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت کیفری شخص حقوقی در قتل غیر عمد]]
* [[نظریه شماره 7/99/1219 مورخ 1399/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تحقق افترا نسبت به اشخاص حقوقی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1999 مورخ 1400/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم تبصره ماده 20 در اعمال حاکمیتی تصدی اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی|نظریه شماره 7/99/1999 مورخ 1400/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم تبصره ماده 20 در اعمال دوگانه حاکمیتی _تصدی اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1998 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1998 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک احراز جرمِ در راستای منافع شخص حقوقی و مصادره اموال آن]]

* [[نظریه شماره 7/99/529 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخفیف در مجازات ضبط اموال]]
* [[نظریه شماره 7/99/1982 مورخ 1400/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1982 مورخ 1400/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت اشخاص حقوقی و امکان صدور قرار تامین کیفری در مورد آن‌ها]]

== مقالات مرتبط ==

* [[چالش‌های تعقیب کیفری در پرتو تغییرات اشخاص حقوقی]]
* [[امکان اعمال قرارداد قضایی با منافع عمومی نسبت به اشخاص حقوقی در حقوق ایران (با نگاهی به حقوق فرانسه)]]
* [[مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درحقوق ایران و اسناد بین‌المللی]]
* [[مسئولیت کیفری در مفهوم انتزاعی و گستره حاکمیت آن بررفتار شخص حقوقی (از تحلیل نظری تا واکنش قضایی)]]
* [[گونه‌شناسی مجازات شخص حقوقی]]
* [[انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و انگلستان]]
* [[تعهد رسانه در قبال شفافیت قضایی]]
* [[مسئولیت کیفری شخص حقوقی در پرتو اصل فردی بودن مجازات]]
* [[چالش‌های اعمال قواعد تعدد جرم نسبت به اشخاص حقوقی]]
* [[اهلیت جنایی اشخاص حقوقی]]
* [[معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران]]

== منابع ==
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:مسئولیت کیفری شخص حقوقی]]
[[رده:مجازات شخص حقوقی]]
[[رده:مجازات‌ها]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:کلیات]]
[[رده:مجازات‌های اصلی]]