نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/897 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست صدور دستور فروش ملک مشاع توسط خریدار مشاعی دارنده سند عادی

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/897|شماره پرونده=99-127-897 ح|تاریخ نظریه=1399/07/23|موضوع نظریه=[[حقوقی]]|محور نظریه=[[ملک مشاع-ابطال سند رسمی]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/99/897 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست صدور دستور فروش ملک مشاع توسط خریدار مشاعی دارنده سند عادی:'''صرف داشتن [[سند عادی]] خرید، برای پذیرش [[درخواست]] خریدار [[مشاع|مشاعی]] دارنده سند عادی کافی نیست. همچنین درخواست خریدار عادی مذکور مبنی بر صدور [[حکم]] به فروش ملک مشاع غیر قابل [[افراز]] مادامی که سهم مشاع خریداری شده رسما به وی [[انتقال]] نیافته است، قابل پذیرش استماع نیست.

== استعلام ==
۱-در صورتی که دو یا چند نفر با [[سند عادی]] [[ملک|ملکی]] را خریداری کنند، آیا یکی از [[شریک|شرکاء]] ملک می تواند صدور دستور فروش را از [[دادگاه]] [[درخواست]] کند. در صورتی که دستور فروش را نتوان صادر کرد، آیا یکی از شرکاء می تواند با استناد به سند عادی، صدور [[حکم]] مبنی بر فروش [[مشاع|مال مشاع]] را درخواست کند؟

۲-فردی در سال ۱۳۸۷ به موجب یک فقره سند عادی قطعه زمینی را واگذار می کند و پس از سپری شدن چند سال مجددا همان ملک را با [[سند رسمی]] به [[شخص]] دیگری [[انتقال|منتقل]] می کند. آیا دارنده سند عادی می تواند به استناد [[مبایعه نامه]] عادی با لحاظ [[ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک|مواد ۴۷]] و [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک|۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰]] باصلاحات و الحاقات بعدی و [[ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی]] [[ابطال]] سند رسمی را درخواست کند و آیا چنین [[دعوی|دعویی]] مسموع است؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
الف- نسبت به [[ملک ثبت شده|املاک ثبت شده ای]] که به موجب [[رأی قطعی|حکم قطعی]] واحد ثبتی مربوطه غیر قابل [[افراز]] تشخیص داده شده است، صدور دستور فروش موضوع [[ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع|ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷]] منوط به [[مالکیت رسمی]] شریک متقاضی فروش است و صرف داشتن سند عادی خرید، برای پذیرش درخواست خریدار مشاعی دارنده سند عادی کافی نیست. همچنین درخواست خریدار عادی مذکور مبنی بر صدور حکم به فروش ملک مشاع غیر قابل افراز مادامی که سهم مشاع خریداری شده رسما به وی انتقال نیافته است، قابل پذیرش استماع نیست.

ب- اگرچه مطابق [[رأی وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۵۱]] هیأت عمومی [[دیوان عالی کشور]]، سند عادی تاب معارضه با سند رسمی را ندارد؛ اما با توجه به [[ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور|ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵]]، چنانچه به [[دلیل|ادله]] قضایی دیگر وقوع [[بیع]] مقدم بر معامله رسمی نسبت به ملک مورد ترافع ثابت شود، دعوای دارنده سند عادی که اعتبار شرعی آن در [[دادگاه|محکمه]] احراز شده است، مبنی بر ابطال سند رسمی [[معامله معارض]] مؤخر می تواند قابل پذیرش باشد.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰]]
* [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰]]
* [[ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی|ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴]]
* [[ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع|ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷]]
* [[ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور|ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵]]

== جستارهای وابسته ==

* [[مشاع|ملک مشاع]]
* [[سند عادی]]
* [[سند رسمی]]
* [[معامله معارض]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:ملک مشاع]]
[[رده:ابطال سند رسمی]]
[[رده:نظریه 1]]