نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/1913 مورخ 1400/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان‌سنجی صدور دستور موقت توسط دادگاه در صورت ارجاع امر به داوری

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1913|شماره پرونده=99-127-1913 ح|تاریخ نظریه=1400/03/01|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[داوری]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/1913 مورخ 1400/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان‌سنجی صدور دستور موقت توسط دادگاه در صورت ارجاع امر به داوری:''' طبق مواد ۳۱۰ و بعد قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه اختیار صدور دستور موقت در کلیه دعاوی را دارد و وجود موافقت‌نامه داوری، مانع صدور دستور مزبور توسط دادگاه و نیز نافی حق خواهان در این خصوص نیست.

== استعلام ==
به استناد شرایط عمومی قرارداد پیمان، بین دستگاه اجرایی و پیمانکار ساختمانی در خصوص اختلاف موضوع پیمان، شورای عالی فنی با اطلاع سازمان برنامه و بودجه به عنوان مرجع صالح فصل خصومت و داوری تعیین شده است.

آیا دادگاه عمومی حقوقی دادگستری که صالح به رسیدگی ماهوی به دعوی نیست، می‌تواند با صدور دستور موقت ضمانت‌نامه‌های بانکی پیمانکار بر عهده کارفرما را ضبط و توقیف کند؟ توضیح آن که اصل دعوی به مرجع داوری ارجاع شده است.

در صورتی که دادگاه صالح به صدور قرار دستور موقت باشد، مستند قانونی آن چیست؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
وفق مواد ۳۱۰ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه اختیار صدور دستور موقت در کلیه دعاوی را دارد و وجود موافقت‌نامه داوری، مانع صدور دستور مزبور توسط دادگاه و نیز نافی حق خواهان در این خصوص نیست؛ به ویژه با توجه به این که موافقت‌نامه داوری به معنای توافق طرفین جهت حل و فصل اختلافات از طریق داوری است و دستور موقت از شمول عنوان حل و فصل اختلافات خارج است.

== مواد قانونی ==

* [[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی]] 

== جستارهای وابسته ==
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظریه 1]]