نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1401/271 مورخ 1401/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فوت محکوم علیه پیش از صدور حکم و صدور اجراییه

'''چکیده نظریه شماره 7/1401/271 مورخ 1401/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فوت محکوم علیه پیش از صدور حکم و صدور اجراییه:''' در فرضی که در جریان رسیدگی و پیش از صدور حکم، خوانده فوت کند و دادگاه به دلیل عدم اطلاع از فوت وی حکم صادر کند، ابلاغ حکم به نشانی فرد متوفی فاقد اثر قانونی است، و اگر جانشین یا جانشینان خوانده متوفی به دادگاه معرفی و رأی صادره به آنان ابلاغ شود و ایشان در مهلت مقرر قانونی، حسب مورد واخواهی یا تجدید نظرخواهی نمایند، وفق مقررات به آن رسیدگی و رأی مقتضی صادر می شود؛ اما در صورت عدم واخواهی یا تجدید نظرخواهی، رأی صادره پس از قطعیت قابلیت اجرا خواهد داشت و اجراییه ای که به نام خوتنده متوفی تنظیم و ابلاغ گردیده، باید ابطال شود.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/271|شماره پرونده=1401-3/1-271 ح|تاریخ نظریه=1401/04/06|موضوع نظریه=[[صدور رأی]]|محور نظریه=[[فوت اصحاب دعوا]]}}

== استعلام ==
چنانچه حکمی به صورت [[حکم غیابی|غیابی]] صادر و در [[مرحله اجرای حکم|مرحله اجرا]] [[اموال]] [[محکوم علیه]] [[توقیف اموال|توقیف]] شود و سپس کاشف به عمل آید که محکوم علیه پیش از صدور [[حکم]] و صدور [[اجراییه]] فوت کرده است، آیا ادامه [[عملیات اجرایی]] وفق مفاد [[ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ امکان پذیر است و یا آن که [[خواهان]] باید بار دیگر به طرفیت ورثه طرح دعوا کند؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
چنانچه در جریان رسیدگی و پیش از [[صدور حکم]]، [[خوانده]] [[فوت]] کند و [[دادگاه]] به دلیل عدم اطلاع از فوت وی حکم صادر کند، در این مورد [[ابلاغ|ابلاغ حکم]] به نشانی فرد [[متوفی]] فاقد [[اثر قانونی]] است؛ از سوی دیگر مطابق [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی]] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، هیچ حکم یا [[قرار|قراری]] را نمی توان اجرا نمود؛ مگر این که به [[اصحاب دعوا|طرفین]] یا [[وکیل]] آنان ابلاغ شده باشد؛ بنابراین، مادام که رأی صادره به نحو قانونی [[ابلاغ قانونی|ابلاغ]] نشود و [[مواعد قانونی]] سپری نشود و یا به علل دیگری [[حق]] [[واخواهی]] و [[تجدید نظرخواهی]] زائل نشود، به لحاظ عدم قطعیت، قابلیت اجرا ندارد. بدیهی است اگر جانشین یا جانشینان خوانده متوفی به دادگاه معرفی و رأی صادره به آنان ابلاغ شود و ایشان در مهلت مقرر قانونی، حسب مورد واخواهی یا تجدید نظرخواهی نمایند، وفق مقررات به آن رسیدگی و رأی مقتضی صادر می شود؛ اما در صورت عدم واخواهی یا تجدید نظرخواهی، رأی صادره پس از [[رأی قطعی|قطعیت]] قابلیت اجرا خواهد داشت؛ بر این اساس اجراییه که به نام متوفی تنظیم و ابلاغ شده است، وفق [[ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ باید [[ابطال]] شود؛ بنا به مراتب یادشده، فرض سؤال از حکم مقرر در [[ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۱]] قانون یادشده که ناظر بر فوت محکوم علیه در جریان عملیات اجرایی است، خارج است.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[صدور رأی]]
* [[فوت اصحاب دعوا]]
* [[فوت خوانده]]
* [[اجراییه]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:صدور رأی]]
[[رده:فوت اصحاب دعوا]]
[[رده:نظریه 1]]