نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/1036 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لازم الاجرا بودن رای داور منتخب مرجع داوری برای طرفین

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1036|شماره پرونده=99-3/1-1036 ح|تاریخ نظریه=1399/08/21}}

'''چکیده نظریه شماره 7/99/1036 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لازم الاجرا بودن رای داور منتخب مرجع داوری برای طرفین:'''در صورتی که [[شرط داوری]] بر اساس بند ۱۴ [[ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران|ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی]] پیش بینی شده باشد یا [[توافق]] بعدی طرفین، رجوع به [[داوری]] بر اساس مقررات مذکور باشد، طرفین ملزم به مراجعه به مرجع داوری هستند و رأی [[داور]] منتخب مرجع داوری (اتحادیه تعاونی یا اتاق تعاون) نیز برای طرفین لازم الاجراست و منحصرا در موارد مندرج در [[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] ،در [[دادگاه]] صالح قابل [[ابطال]] است.

== استعلام ==
۱-چنان چه در [[اساسنامه]] [[شرکت تعاونی]] [[شرط داوری]] به صورت کدخدامنشی و [[صلح]] باشد و مرجع داوری نیز [[اتحادیه]] تعاونی تعیین شود؛ اما به علت عدم وجود اتحادیه، اتاق تعاون راجع به اختلاف بر اساس بند ۱۴ [[ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران|ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۰۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی]]، اقدام به صدور [[رای|رأی]] بر [[محکومیت]] شرکت تعاونی در حال [[تصفیه شرکت|تصفیه]] صادر کند، آیا اتاق تعاون اختیار صدور چنین رایی را دارد؟ آیا رای مذکور قابل [[ابطال]] است ؟

۲-چنان چه [[دادگاه]] [[حکم]] بر پرداخت بخشی از [[مهریه]] صادر کند و نسبت به بخش دیگر واحد [[اجرای ثبت اسناد و املاک]] [[اجراییه]] صادر کند متعاقبا به موجب حکم دادگاه ،[[محکوم به]] [[تقسیط]] شود، با توجه به این که [[داین|دائن]] و [[مدیون]] در دادگاه و اجرای ثبت هر دو واحد هستند، آیا حکم تقسیط بخشی از مهریه نسبت به اجراییه ثبتی هم قابل تسری است ؟ چنانچه [[محکوم علیه]] اقساط مهریه را به طور منظم پرداخت کند، آیا واحد اجرای ثبت اسناد و املاک می تواند در عرض حکم تقسیط یک چهارم [[حقوق]] ماهیانه ی [[زوج]] را [[توقیف اموال|توقیف]] کند به این معنی که زوج هم در [[اجرای احکام مدنی]] اقساط را بپردازد و هم در واحد اجرای ثبت اسناد و املاک یک چهارم حقوق ماهیانه وی توقیف شود.

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- اولا، مطابق بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی ۱۳۹۳) داوری در امور حرفه ای بین [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از طریق مرکز دادرسی اتاق بر عهده اتاق تعاون است و به موجب بند ۹ [[ماده ۴۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران|ماده ۴۳ همین قانون]]، حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی ها به صورت کدخدامنشی و صلح اعضای تعاونی ها بر عهده اتحادیه تعاونی است و برابر ذیل بند ۲ [[ماده ۱ آیین نامه داوری در بخش تعاونی|ماده ۱ آیین نامه داوری در بخش تعاونی مصوب ۱۳۸۹]] [[وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی|وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی]] در صورت عدم وجود اتحادیه تعاونی مربوط یا وقوع اختلاف بین تعاونی های با نوع و ماهیت متمایز یا موضوع فعالیت مختلف، مرجع داوری بر اساس مرکز اصلی این تعاونی ها حسب مورد، اتاق تعاونی شهرستان، استان و مرکزی خواهد بود. بنابراین در فرض سؤال، اتاق تعاون صلاحیت [[داوری]] و صدور رأی را دارد. 

ثانیا، در صورتی که شرط داوری بر اساس بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۳) پیش بینی شده باشد یا [[توافق]] بعدی طرفین، رجوع به داوری بر اساس مقررات مذکور باشد، طرفین ملزم به مراجعه به مرجع داوری هستند و رأی [[داور]] منتخب مرجع داوری (اتحادیه تعاونی یا اتاق تعاون) نیز برای طرفین لازم الاجراست و منحصرا در موارد مندرج در [[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب ۱۳۷۹]]، در دادگاه صالح قابل ابطال است.

۲- اولا، در فرض سؤال که محکوم علیه بابت مهریه دارای محکومیت به نفع [[محکوم له]] واحد است، و نسبت به بخش دیگر مهریه، واحد اجرای ثبت اسناد و املاک اجراییه صادر کرده است، در صورت اثبات [[اعسار]] وی در خصوص محکومیت،این فرد به طریق اولی نسبت به اجراییه ثبتی نیز [[معسر]] است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت [[دیون|دین]] (محکوم به) موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمی باشد و از آن جا که [[داین|طلبکار]]، واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع [[دفاع|دفاعیات]] وی (محکوم له) در دعوای اعسار نخست، امری عبث است. 

ثانیا، در فرض سؤال که دادگاه محکوم به (قسمتی از مهریه) را تقسیط کرده و محکوم علیه اقساط را به موقع پرداخت می کند، در صورتی که مبلغ هر قسط مازاد یا معادل یک چهارم حقوق و مزایای زوج باشد، توقیف یک چهارم حقوق و مزایا علاوه بر اقساط پرداختی صحیح نیست و واحد اجرای ثبت اسناد و املاک نمی تواند یک چهارم حقوق و مزایای زوج را بابت وصول قسمت دیگر مهریه توقیف کند؛ اما اگر مبلغ هر قسط کمتر از یک چهارم حقوق و مزایای زوج باشد، [[توقیف مازاد]] مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم حقوق و مزایای زوج توسط واحد اجرای ثبت اسناد و املاک بلامانع است. در هر صورت چنانچه دادگاه در رأی تقسیط تصریح کرده باشد که تعیین هر قسط افزون بر کسر حقوق محکوم علیه (زوج) است، توقیف یک چهارم حقوق و مزایای وی توسط واحد اجرای ثبت اسناد و املاک بلامانع است

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]