نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1401/158 مورخ 1401/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد فاعل معنوی نبودن فردی که برای دریافت گواهی پزشکی معافیت از خدمت اقدام به فریب

'''چکیده نظریه شماره 7/1401/158 مورخ 1401/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد فاعل معنوی نبودن فردی که برای دریافت گواهی پزشکی معافیت از خدمت اقدام به فریب پلیس مینماید:''' با عنایت به حاکمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها موضوع اصل 36 قانون اساسی و مواد ۲ و ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و فقد نص بر مجرمانه بودن رفتار موضوع استعلام، صرف تمارض شخص مشمول مقررات نظام وظیفه که منجر به اشتباه پزشک در صدور تصدیق نامه برای معافیت از خدمت شود، فاقد وصف کیفری است.

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/158|شماره پرونده=1401-186/1-158 ک|تاریخ نظریه=1401/05/10|موضوع نظریه=[[حقوق جزای اختصاصی]]|محور نظریه=[[تعزیرات و مجازات های بازدارنده]]}}

== استعلام ==
اگر شخصی با تمارض، پزشک را فریب دهد و پزشک به تصور اینکه وی واقعا بیمار است برای او [[گواهی معافیت از خدمت]] در [[ادارات رسمی]] بدهد عمل این شخص را می توان [[جرم|مجرمانه]] دانست و به عنوان [[فاعل معنوی]] بزه موضوع [[ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۳۹ قانون تعزیرات]] تو را شناخت و او را بر همین اساس [[مجازات]] کرد؟ منظور از ادارات رسمی در ماده ۵۳۹ قانون تعزیرات چیست؟ آیا شامل ادارات بخش عمومی و یا شرکت های خصوصی نیز می شود؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- با عنایت به حاکمیت [[اصل قانونی بودن جرم و مجازات|اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها]] موضوع [[اصل ۳۶ قانون اساسی|اصل سی و ششم قانون اساسی]] و [[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی|مواد ۲]] و [[ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی|۱۲ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲ و فقد نص بر مجرمانه بودن رفتار موضوع [[استعلام]]، صرف تمارض شخص مشمول مقررات [[نظام وظیفه]] که منجر به اشتباه پزشک در صدور [[تصدیق نامه]] برای معافیت از خدمت شود، فاقد وصف کیفری است و رفتار فرد مذکور از شمول [[ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۲۸ قانون]] یادشده که ناظر به مباشر یا فاعل معنوی است و ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ تخصصا خارج است.

۲- مقصود از ادارات رسمی مذکور در ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی ادارات دولتی و نیز مؤسسات عمومی غیر دولتی است و شرکت های خصوصی را شامل نمی شود.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]
* [[ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]
* [[ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 128 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]
* [[ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 539 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(تعزیرات)]]

== جستار های وابسته ==

* [[اصل قانونی بودن جرم و مجازات|اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها]]
* [[مجازات]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]
[[رده:نظریه 2]]