نمایش مبدأ برای نارسایی قانون گذاری در قانون سرمایه گذاری عراقی وتاثیر آن بر قرارداد سرمایه گذاری در مقایسه با قانون قطر

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=نارسایی قانون گذاری در قانون سرمایه گذاری عراقی وتاثیر آن بر قرارداد سرمایه گذاری در مقایسه با قانون قطر|رشته تحصیلی=حقوق|دانشجو=دنیا علاء محمدجواد الحلی|استاد راهنمای اول=علاء محمد جواد الحلی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۴۰۲|دانشگاه=دانشگاه ادیان و مذاهب}}
'''نارسایی قانون گذاری در قانون سرمایه گذاری عراقی وتاثیر آن بر قرارداد سرمایه گذاری در مقایسه با قانون قطر''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[دنیا علاء محمدجواد الحلی]]، با راهنمایی [[علاء محمد جواد الحلی]]  در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.
==چکیده==
این پژوهش به دنبال شناخت موضوع مهمی است وآن نارسایی قانونگذاری است. نارسایی قانونگذاری با توجه به شرایط طبیعی کشور وجامعه یک پدیده اساسی است، ودلیلش آن است که قانونگذاری امری محدود اما حقایق زندگی بسیار ونامحدود است وامر نامحدود بر محدود احاطه ندارد. نقصان قانون گذاری به موردی گفته می شود که قاضی با انجام وظایفی که در تفسیر واعمال قواعد قانونی در موردی که به او ارایه می شود با آن مواجه می گردد، خواه قانون اجرایی باشد یا نباشد. چنین امری که قاضی با آن مواجه می شود نارسایی قانونگذاری نام دارد. قوانین به منظور تنظیم ابعاد مختلف روابط وضع می شود واز آنجایی که تشریع کاری ساخته دست بشر است گاه کامل نبوده ودچار نقص است. از جمله این نقایص، نقص قانونی در قانون سرمایه گذاری عراق وقانون قطر است. از نظر قانون گذاری نقص های زیادی در قانون سرمایه گذاری عراق در سال ۲۰۰۶ وجود دارد که برجسته ترین آنها متون قانونی مربوط به سلب مالکیت وملی شدن است. علاوه بر این، عدم ثبات قانونگذاری از طریق حمایت از حقوق سرمایه گذار وپروژه سرمایه گذاری وی به تشویق وجذب سرمایه گذاری کمک می کند. نقص در قانونگذاری (نارسایی قانونگذاری) حتی در شرایط عادی جامعه نیز پدیده ای اجتناب ناپذیر تلقی می شود، زیرا حقایق زندگی اعم از حرکت، نشاط وتمایل دایمی به توسعه، به هیچ وجه امری ثابت وتغییر ناپذیر نیستند تا بتوانند در یک متن قانونی آمده باشد. خواسته های دایمی انسان، پیشرفت علمی گسترده ومستمر ناشی از پرسش ها، مجادلات وحقوق قانونی را نمی توان در حد معینی متوقف کرد وقانونگذار هر چقدر هم که تلاش کند، تنها می تواند آن ها را به صورت فرضی پیش بینی کند وفرض امری ثانوی، محدود ونسبی در گذر تاریخ است. قواعد تشریع بر اساس نظریه جدید ذاتا نقص دارد واین نقص نتیجه عیوب قانونگذار است که پس از تصویب قوانین رخ می دهد.
==ساختار و فهرست پایان نامه==
فهرس المحتویات المقدمه

بیان المساله ۱۹ ۱ اهمیه البحث

۲ اهداف البحث

۳ اسیله البحث

۳–۱ السوال الرییسی

۳–۲ الاسیله الفرعیه

۴ فرضیات البحث

۴–۱ الفرضیه الاصلیه

۴–۲ الفرضیات الفرعیه

۶ الدراسات السابقه

۷ منهجیه البحث

۸ هیکلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ تعریف الاستثمار

۱–۱–۱–۱ الاستثمار لغه

۱–۱–۱–۲ تعریف الاستثمار اصطلاحا

۱–۱–۱–۳ الاستثمار فی الاقتصاد

۱–۱–۱–۴ الاستثمار المالی

۱–۱–۱–۵ مفهوم المستثمر

۱–۱–۲ تعریف عقد الاستثمار

۱–۱–۲–۱ الدوله المضیفه للاستثمار

۱–۱–۲–۲ المستثمر الاجنبی

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ اهمیه الاستثمار

۱–۲–۲ انواع الاستثمار

۱–۲–۲–۱ الاستثمار حسب جنسیه المستثمر (وطنی – اهلی)

۱–۲–۲–۲ الاستثمارات الاجنبیه المباشره

۱–۲–۲–۳ من حیث الشکل (عینی – نقدی) 

۱–۲–۲–۴ من حیث طول الفتره وعمر الاستثمار (قصیر الاجل – طویل الاجل) 

۱–۲–۲–۵ حسب سرعه الارجاع (رجوع سریع – رجوع بطیء) 

۱–۲–۳ شروط إبرام عقد الاستثمار

۱–۲–۳–۱ مفهوم شروط إبرام عقد الاستثمار

۱–۲–۳–۲ شروط إبرام عقد الاستثمار

۱–۲–۴ نماذج عقود الاستثمار

۱–۲–۴–۱ عقود الإمتیاز

۱–۲–۴–۲ عقود المقاوله

۱–۲–۴–۳ العقود التعاونیه الصناعیه ۵۰ ۱–۲–۴–۴ عقود تسلیم المفاتیح

الفصل الثانی: النقص التشریعی فی قانون الاستثمار وفق القانون العراقی والقطری

۲–۱ ماهیه النقص التشریعی

۲–۱–۱ مفهوم التشریع

۲–۱–۱–۱ تعریف التشریع فی اللغه

۲–۱–۱–۲ اما بالنسبه لتعریف التشریع فی الإصطلاح

۲–۱–۲ مفهوم النقص التشریعی

۲–۱–۳ معالجه (حلول) النقص التشریعی

۲–۱–۳–۱ تدخل المشرع

۲–۱–۳–۲ تدخل القضاء

۲–۱–۳–۳ الاجتهاد الإداری

۲–۲ النقص التشریعی المتعلق بقوانیین الملکیه

۲–۲–۱ النقص التشریعی المتعلق بنزع الملکیه العامه

۲–۲–۱–۱ القانون المدنی العراقی رقم (۴۰) للعام ۱۹۵۱ المعدل

۲–۲–۱–۲ قوانین الاستملاک

۲–۲–۱–۳ القانون القطری

۲–۲–۲ النقص التشریعی المتعلق بنزع الملکیه الخاصه

۲–۳ النقص التشریعی الحاصل فی عقد الاستثمار

۲–۳–۱ عدم استقرار التشریعات

۲–۳–۲ إنعدام شرط إعاده التفاوض

۲–۳–۲–۱ مفهوم شرط إعاده التفاوض

۲–۳–۲–۲ خصایص اشتراط إعاده التفاوض

۲–۳–۳ قانون التحکیم لفض المنازعات فی الاستثمار

۲–۳–۳–۱ تعریف التحکیم

۲–۳–۳–۲ عناصر التحکیم

۲–۳–۳–۳ انواع التحکیم

۲–۳–۳–۴ انواع التحکیم من حیث حریه الاطراف

۲–۳–۳–۵ تعریف التحکیم فی القانون العراقی

الفصل الثالث: الآثار المترتبه علی النفص التشریعی فی الإستثمار واثره علی عقد الاستثمار وفق القانون العراقی والقطری

۳–۱ نتایج النقص التشریعی علی عقد الاستثمار

۳–۱–۱ اثاره علی التنمیه الإقتصادیه فی البلد

۳–۱–۱–۱ مفهوم التنمیه الإقتصادیه

۳–۱–۱–۲ الآثار المترتبه علی النقص التشریعی فی قطر

۳–۱–۲ اثاره علی السیاسه المالیه فی البلد

۳–۲ حلول النقص التشریعی فی عقد الاستثمار

۳–۲–۱ الحلول المقترحه لمعالجه النقص التشریعی فی قوانین الملکیه

۳–۲–۱–۱ الصمان الحمایه المصنفات الفنیه والادبیه

۳–۲–۱–۲ ضمان حمایه الملکیه الصناعیه

۳–۲–۲ تعدیل القوانین والتعویض

۳–۲–۲–۱ قوانین العراق

۳–۲–۲–۲ قوانین قطر

الخاتمه

المصادر والمراجع
==کلیدواژه ها==
* نارسایی قانونگذاری،
* قانون سرمایه گذاری،
* قرارداد سرمایه گذاری