نمایش مبدأ برای ضمانت ها و حمایت قانون اساسی برای کارمندان برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر مطالعه تطبیقی قوانین عراق و قانون فرانسه

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=ضمانت ها و حمایت قانون اساسی برای کارمندان برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر مطالعه تطبیقی قوانین عراق و قانون فرانسه|رشته تحصیلی=حقوق|دانشجو=عباس رحمن مهدی الاعرجی|استاد راهنمای اول=محمدمهدی کریمی نیا|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۴۰۲|دانشگاه=دانشگاه ادیان و مذاهب}}
'''ضمانت ها و حمایت قانون اساسی برای کارمندان برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر مطالعه تطبیقی قوانین عراق و قانون فرانسه''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[عباس رحمن مهدی الاعرجی]]، با راهنمایی [[محمدمهدی کریمی نیا]]  در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.
==چکیده==
اینکه همه بخش ها مبتنی بر کارمندان واجد شرایط هستند و دپارتمان ها هنگام انتخاب کارکنان خود بر اساس خط مشی استخدامی مرتبط با تعیین شرایط، رویه ها و برنامه هایی با هدف دستیابی به امور کارکنان از قبیل انتقال، بازنشستگی، ترفیع، کمک هزینه، پاداش و جریمه های متناسب با نیازهای خدمات عمومی به منظور خدمت به مردم و تحقق اهداف اداره قانون به مقامات اداری امتیازات مهم بسیاری داده است که در صدور تصمیمات سازمانی، فردی یا اداری از جمله احکام مربوط به انتصاب کارکنان نمایان است. در مناصب عمومی که به دنبال تحقق هدف قانون در اجرای عدالت هستند. و اگر کارمند دولتی ابزار و وسیله ای انسانی است که ادارات برای دستیابی به منافع عمومی که هدف اصلی وجودی آن است به آن تکیه می کنند، این کارمند نباید مورد ارتکاب هر نوع جرم قرار گیرد. که بارزترین آنها قاچاق یا سوء مصرف مواد مخدر است که بر ذهن و تمرکز کارمند تاثیر منفی می گذارد و یا در صورت کاندید شدن انتصاب در یک منصب دولتی و در صورت کارمند بودن، می شود. مشمول مجازات های انضباطی می شود. این مطالعه با هدف نشان دادن حمایت قانون اساسی و ضمانت های کارکنان در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مطالعه تطبیقی بین قوانین عراق و فرانسه و نشان دادن تاثیرات این تجارت بر بقای کارمند در شغل خود یا جلوگیری از پذیرش وی در صورت انجام کار انجام شد. نامزد تصدی این سمت بود. رویکرد توصیفی تحلیلی برای متون حقوقی و دیدگاه های فقهی در ضمانت نامه ها و حمایت های قانون اساسی از کارکنان برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مطالعه تطبیقی بین قوانین عراق و فرانسه است. این مطالعه به چندین نتیجه رسید، از جمله اینکه قانون گذار عراق اولین کسی بود که قوانین مبارزه با مواد مخدر را تدوین کرد و بین شدت مجازات کارمند قاچاق مواد مخدر بین قوانین عراق و فرانسه اختلاف وجود دارد و آفت مواد مخدر یکی از آفات خطرناکی است که جوامع را تهدید می کند و برای مبارزه با آن موافقت نامه ها و قوانین بین المللی بسیاری امضا شده است و در این تحقیق توصیه هایی نیز به دست آمده است که مهم ترین آنها نیاز به استرس کارکنان شاغل و نظارت بر رفتار آنان است. و در صورت اثبات مشارکت آنها در قاچاق مواد مخدر با اشد مجازات پاسخگو باشد و مراکز افرادی را که به دلیل قاچاق یا سوءمصرف موادمخدر علیه آنها حکم صادر شده است، به کار نگیرند.
==ساختار و فهرست پایان نامه==
فهرس المحتویات المقدمه

۱ بیان الموضوع او المساله

۲ الهدف

۳ اسیله البحث

۴ فرضیات البحث

۵ الدراسات السابقه

۶ الاهمیه

۷ منهج البحث

۸ هیکلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ الموظف العام

۱–۱–۱–۱ الموظف لغه

۲–۱–۱–۱ اصطلاحا

۳–۱–۱–۱ الموظف العام فی الفقه

۱–۳–۱–۱–۱ علی صعید الفقه والقضاء

۴–۱–۱–۱ الموظف العام فی القضاء

۵–۱–۱–۱ معنی الموظف العام فی التشریع العراقی

۲–۱–۱ الوظیفه العامه

۱–۲–۱–۱ لغه

۲–۲–۱–۱ اصطلاحا

۳–۱–۱ المخدرات

۱–۳–۱–۱ لغه

۲–۳–۱–۱ اصطلاحا

۲–۱ الکلیات

۱–۲–۱ التجریم القانونی لتجاره المخدرات

۱–۱–۲–۱ تعریف جریمه استیراد وتصدیر المخدرات والموثرات العقلیه او السلایف الکیمیاییه بقصد المتاجره تشریعیا

۲–۲–۱ التطور التاریخی لجریمه المخدرات

۱–۲–۲–۱ فی العصور القدیمه

۲–۲–۲–۱ فی العصور الوسطی

۳–۲–۲–۱ فی العصر الحدیث

الفصل الثانی: الضمانات الدستوریه للموظفین لمحاربه الاتجار بالمخدرات بین القانون العراقی والقانون الفرنسی

۱–۲ تجاره المخدرات کسبب مانع من تولی الوظیفه العامه

۱–۱–۲ انتفاء بعض شروط تولی الوظیفه العامه

۱–۱–۱–۲ اللیاقه الصحیه والکفاءه المهنیه للموظف

۲–۱–۲ العفو کاستثناء علی منع تولی الوظیفه العامه

۲–۲ تجاره المخدرات کسبب مانع من الاستمرار بالوظیفه العامه

۱–۲–۲ الفصل والعزل من الوظیفه العامه بسبب تجاره المخدرات

۱–۱–۲–۲ کف الید (الوقف عن العمل)

۲–۱–۲–۲ الحیاد

۳–۱–۲–۲ الاقصاء

۲–۲–۲ العقوبه التادیبیه بسبب تجاره المخدرات

۱–۲–۲–۲ السلطه الریاسیه

۲–۲–۲–۲ الهییات التادیبیه

۱–۲–۲–۲–۲ اللجان التحقیقیه

۲–۲–۲–۲–۲ مجلس الانضباط العام

۳–۲ اوجه التشابه والاختلاف بین التشریعات المقارنه

۴–۲ خلاصه الفصل الثانی

الفصل الثالث: الحمایه الدستوریه للموظفین لمحاربه الاتجار بالمخدرات بین القانون العراقی والفرنسی

۱–۳ حمایه القضاء الجنایی

۱–۱–۳ الاستناد الی الشرعیه الجزایی

۲–۱–۳ الاستناد الی شرعیه الدلیل وقانونیته

۱–۲–۱–۳ مدی اهمیه الدلیل فی مجریات القضایا

۲–۲–۱–۳ مفهوم عدم الاخذ بالادله او کما یسمی استبعاد الادله

۲–۳ حمایه القضاء الاداری

۱–۱–۲–۳ القضاء الاداری من حیث النشا والتطور

۲–۱–۲–۳ مراحل تکوین القانون الاداری

۱–۲–۱–۲–۳ مرحله الاداره القضاییه والتی امتدت بین العامین ۱۷۹۰ و۱۷۹۹

۲–۲–۱–۲–۳ مرحله القضاء المقید والتی امتدت بین العامین ۱۷۹۹ و۱۸۷۲

۳–۲–۱–۲–۳ مرحله القضاء المفوض التی امتدت بین العامین ۱۸۷۲ و۱۸۸۹

۲–۲–۳ الرقابه علی المشروعیه الداخلیه للقرار الاداری

۳–۲–۳ الرقابه علی المشروعیه الخارجیه للقرار الاداری

۱–۳–۲–۳ مفهوم الرکن الشکلی للقانون الاداری

۲–۳–۲–۳ العیوب الشکلیه للقرار الاداری

۳–۳–۲–۳ المراحل التی یمر بها القرار الاداری قبل ان یتم اصداره

۱–۳–۳–۲–۳ القیام بطلب الاستشاره

۲–۳–۳–۲–۳ اللجوء الی الاعذار

۳–۳ اوجه التشابه والاختلاف بین التشریعات المقارنه

۱–۳–۳ موقف الدستور العراقی

۲–۳–۳ موقف الدستور الفرنسی

الخاتمه

۱ النتایج

۲ التوصیات

المصادر والمراجع
==کلیدواژه ها==
* قوانین عراق و فرانسه
* حمایت قانون اساسی
* قاچاق مواد مخدر