نمایش مبدأ برای تحلیل فقهی‌-حقوقی ماهیت و موضوع ضمان در اسناد تجاری (مطالعة تطبیقی در حقوق ایران، حقوق نوشته، و کامن‌لا)

{{نشریه حقوق خصوصی|عنوان=تحلیل فقهی‌-حقوقی ماهیت و موضوع ضمان در اسناد تجاری (مطالعة تطبیقی در حقوق ایران، حقوق نوشته، و کامن‌لا)|نویسنده دوم=محمدرسول سوری|نویسنده=ابراهیم عبدی پور فرد|محور موضوعی=حقوق خصوصی|سال نشر=1402|دوره=20|شماره=1|دانلود=https://jolt.ut.ac.ir/article_93965_cbdca0b7b2d6cc01eb12d87d4c2e09fd.pdf}}

'''''تحلیل فقهی‌-حقوقی ماهیت و موضوع ضمان در اسناد تجاری (مطالعة تطبیقی در حقوق ایران، حقوق نوشته، و کامن‌لا)''''' عنوان مقاله‌ای از [[ابراهیم عبدی پور فرد]] و [[محمد رسول سوری]] است که در سال 1402 در شماره‌ی 1 [[نشریه حقوق خصوصی]] منتشر شده است.

== '''چکیده''' ==
ماهیت و موضوعِ [[ضمان]] در اسناد تجاری از مسائل مورد اختلاف نظام‌های حقوقی تابع کنوانسیون‌های ژنو و نظام‌های [[کامن‌ لا|کامن‌لایی]] است که موجب شده احکام و آثار این ضمانت در سیستم‌های حقوقی مختلف متفاوت باشد. در حقوق ایران، در مورد ماهیت و چیستی موضوع ضمان و مسائل ناشی از آن، همانند امکان مطالبة [[خسارت تاخیر تادیه|خسارت تأخیر تأدیه]] از ضامن، اختلاف‌نظر وجود دارد. بر اساس نتایج این پژوهش، اثر اصلی ضمانت در سند تجاری ایجاد تعهد مستقل برای ضامن با وجود بقای دین در ذمة مدیون اصلی است و موضوع تعهدِ ضامن «تأدیه شدن ورقة تجاری» است که فی‌نفسه ارزش مالی دارد. این موضوع با امتناع یا قصور متعهد اصلی در پرداختِ ورقة تجاری از دستِ داین می‌رود و در نتیجه بر عهدة کسی که وقوع آن را تضمین کرده است قرار می‌گیرد و آن‌گاه ذمة ضامن به «قیمت الاداء»، که معادل ارزش دین است، مشغول می‌شود و در فرض عدم تأدیة وجه سند تجاری از سوی متعهد اصلی سند تجاری ضامنِ او باید بها و ارزش دین را به قیمتِ روز اَداء پرداخت کند که در شرایط تورمی شامل اصلِ مبلغ اسمی دین و خسارت کاهش ارزش آن می‌شود.

== '''کلیدواژه‌ها''' ==

* [[ضمان]]
* [[سند تجاری]]
* [[ضامن]]
* التزام به تادیه
* [[خسارت تاخیر تادیه]]

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 30 کنوانسیون 1930 ژنو]]
* [[ماده 43 کنوانسیون 1930 ژنو]]
* [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|ماده 249 قانون تجارت]]
* [[ماده ۷۲۳ قانون مدنی|ماده 723 قانون مدنی]]
* [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲ قانون صدور چک|ماده 2 قانون صدور چک]]
* [[ماده ۶۹۱ قانون مدنی|ماده 691 قانون مدنی]]