نمایش مبدأ برای سیاست گذاری در بعد ملی و بین المللی برای تحقق خودکفایی و توسعه اقتصادی با تاکید بر نقش شرکت های دانش بنیان

{{نشریه تحقیقات حقوقی بین المللی|عنوان=سیاست گذاری در بعد ملی و بین المللی برای تحقق خودکفایی و توسعه اقتصادی با تاکید برنقش شرکت های دانش بنیان|نویسنده=جلیل ابراهیم زاده|نویسنده دوم=خیرالله پروین|نویسنده سوم=سید جواد میر قاسمی|نویسنده چهارم=محمد صادقی|محور موضوعی=حقوق عمومی|محور موضوعی دوم=حقوق خصوصی|سال نشر=1401|دوره=15|شماره=55|دانلود=https://sanad.iau.ir/fa/Journal/alr/DownloadFile/1058957}}

'''''سیاست گذاری در بعد ملی و بین المللی برای تحقق خودکفایی و توسعه اقتصادی با تاکید برنقش شرکت های دانش بنیان''''' نام مقاله ای از [[جلیل ابراهیم زاده]]، [[خیرالله پروین]]، [[سید جواد میر قاسمی]] و [[محمد صادقی]] بوده که در بهار 1401 و در شماره 55 [[فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] منتشر شده است.

== چکیده ==
زمینه و هدف: رویکرد [[حقوق بشر|حقوق بشری]] به توسعه، موجب آن گردید تا [[دولت|دولت ها]] در بعد ملی اقدام به اتخاذ سیاست هایی به منظور تحقق اهداف [[حق بر توسعه]] و اجرای بهینه آن نمایند. در این فرآیند دولتها، ضمن باز تعریف خود در قالب [[حکمرانی مطلوب]]، باید بسترهای مشارکت آزادانه شهروندان را نیز فراهم نمایند تا توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شهروندان در سایه محدود شدن اندازه دخالت دولت و رونق حضور بخش خصوصی تحقق یابد. بر این اساس شاهد شکل گیری و رشد [[شرکت دانش بنیان|شرکت های دانش بنیان]] هستیم. بر این اساس ضمن مطالعه ماهیت شرکت های دانش بنیان به بررسی این امر می پردازیم که شرکت های دانش بنیان چه نقش و جایگاهی در تحقق خودکفایی و توسعه اقتصادی دارند؟روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است. یافته‌ها و نتایج: [[اسناد بین المللی]] متعددی از جمله [[میثاق حقوق مدنی و سیاسی]]، [[میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی]] و همچنین [[اعلامیه حق بر توسعه]] از دولتها می خواهند تا برای تحقق حق بر توسعه منفعل نبوده و زمینه های اجرای آن را خصوصا در عرصه اقتصاد فراهم آورند. در ایران نیز اگرچه کشور در تلاش فرآیند نیل تحلیل حقوقی و تقویت روش های اجرایی رسیدن به استقلال و خودکفایی است اما شرکتهای دانش بنیان به دلیل ضعف و ناکارایی سیاست های بالادستی در [[قانونگذاری]] و مقررات مالی و ارزی، میزان [[مالیات]] و معافیت های قانونی، کمبود امکانات و تجهیزات علمی و پیشرفته وجدید و عدم ارتباطات بین المللی تجاری علمی در جذب دانش های جدید بواسطه تحریم های اقتصادی و ممانعت از عضویت در [[سازمان تجارت جهانی]]، ضعف در برنامه ریزی کلان در رسیدن به خودکفایی و ریشه های فرهنگی و اجتماعی و همچنین بی ثباتی دیپلماسی تجاری و سیاسی چندان موفق به تحقق این اصل اساسی [[قانون اساسی]] نگشته اند.

== کلیدواژه ها ==

* تحریم
* [[شرکت دانش بنیان|شرکتهای دانش بنیان]]
* [[اصل ۴۳ قانون اساسی|اصل 43 قانون اساسی]]
* حق بر توسعه
* استقلال اقتصادی

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 1 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان]]
* [[ماده 3 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان]]
* [[ماده 9 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان]]
* [[اصل 2 قانون اساسی]]
* [[اصل 3 قانون اساسی]]
* [[اصل 14 قانون اساسی]]
* [[اصل 28 قانون اساسی]]
* [[اصل 29 قانون اساسی]]
* [[اصل 30 قانون اساسی]]
* [[اصل 31 قانون اساسی]]
* [[اصل 43 قانون اساسی]]
* [[اصل 44 قانون اساسی]]
* [[اصل 45 قانون اساسی]]
* [[اصل 46 قانون اساسی]]
* [[اصل 47 قانون اساسی]]
* [[اصل 48 قانون اساسی]]
* [[اصل 49 قانون اساسی]]
* [[ماده 22 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی]]
* [[ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی]]
* [[ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی]]