نمایش مبدأ برای فلسفه قانونگذاری: در تکاپوی ارتقای کیفیت قانون

'''فلسفه قانونگذاری: در تکاپوی ارتقای کیفیت قانون''' نام مقاله‌ای از [[حسن وکیلیان]] و [[احمد مرکز مالمیری]] است که در شماره پنجاه و یکم (شهریور 1395) [[نشریه پژوهش حقوق عمومی]] منتشر شده است.

== چکیده ==
«فلسفه قانونگذاری»، عنوان دانش جدیدی است که برای غلبه بر چالش‌های ناشی از استفاده افراطی از قانون و قانونگذاری، در حال شکل‌گیری است. فلسفه قانونگذاری از نظریه‌ها و ابزارهایی که سایر علوم فراهم می‌کنند، به‌ منظور بررسی پدیده قانون و قانونگذاری بهره می‌برد. حکومت بر اساس و به‌وسیله قوانین، موجب توسل مکرر حکومت ها به قانونگذاری شده است و این امر، افزایش مفرط حجم قوانین موضوعه را در پی داشته است؛ وضعیتی که خود ناقض تحقق حاکمیت قانون است. تولید قوانین ناقص، اعم از شکلی و محتوایی، باعث افت کیفیت قوانین و بروز ناسازگاری‌هایی در نظام حقوقی و ناکارآمدهایی در امر حکمرانی شده است. ارزیابی پیامدهای منتظر و نامنتظر عمل تقنینی از منظر هزینه و فایده اقتصادی و لحاظ کردن آن در مرحله پیشاقانونگذاری، قانونگذاری و پساقانونگذاری جزئی از تلاش های نظری برای ارتقاء کیفیت قانون است که در این رشته بسط داده شده است. هدف اصلی این دانش نوخاسته، ارتقای کیفیت قوانین و هدف غایی آن، کمک به تحقق حاکمیت قانون و حکمرانی خوب است. این مقاله بر آن است با معرفی نظریه‌ها و رویکردهای بسط داده‌شده در دانش فلسفه قانونگذاری و بیان نمونه‌هایی از قوانین ناکارآمد داخلی، زمینه را برای پرداختن به مشکلات نظام تقنینی ایران فراهم کند.

== کلیدواژه‌ها ==

* قانون 
* فلسفه قانونگذاری 
* کارامدی 
* کیفیت قوانین
* قوه مقننه
* حاکمیت قانون
* حکمرانی خوب 

== مواد مرتبط ==

* [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل 44 قانون اساسی]]
* [[اصل ۷۱ قانون اساسی|اصل 71 قانون اساسی]]
* [[ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور]]
* [[ماده 27 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار]]