نمایش مبدأ برای رأی وحدت رویه شماره ۸۳۸ دیوان عالی کشور درباره موضوع میزان جزای نقدی شرکای جرم کلاهبرداری

{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=838|تاریخ صدور=۱۴۰۲/۰۸/۱۶|گروه رای=کیفری|رییس وقت دیوانعالی=محمد جعفر منتظری|نماینده دادستان=سید محسن موسوی|next=رای وحدت رویه 839|prev=رای وحدت رویه 837|محور رای=حقوق جزای عمومی}}'''رای وحدت رویه شماره 838 مورخ 1402/8/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره میزان جزای نقدی شرکای جرم کلاهبرداری'''  : طبق [[ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱]] مجازات [[شرکت در جرم|شریک در جرم]]، مجازات فاعل مستقل تعیین شده است، اما مقنن در [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷]] با آوردن عبارت «''پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است''» در مقام وضع قاعده خاص برآمده و مجازات [[جزای نقدی]] شریک جرم را به طور نسبی به میزان مال اخذ شده مقرر نموده است. لذا با توجه به [[تفسیر مضیق قوانین کیفری]] در صورتی که [[کلاهبرداری]] با مشارکت دو یا چند نفر ارتکاب یافته باشد، جزای نقدی هر یک از شرکا به میزان مال مأخوذه توسط هر یک از آنان تعیین خواهد شد و صدور [[رای اصراری|حکم]] بر محکومیت هر یک از شرکا به پرداخت جزای نقدی معادل کل مبلغ مورد کلاهبرداری، تعیین مجازات بیش از میزان مقرر قانونی است و در مواردی که میزان مال اخذ شده توسط هر یک از شرکا معلوم نباشد، مطابق «[[قاعده فقهی وزر]]» و «[[اصل شخصی بودن جرم و مجازات|اصل شخصی بودن جرایم و مجازات ها]]»، میزان جزای نقدی به صورت مساوی بین شرکای جرم تقسیم خواهد شد. بنا به مراتب رأی شعبه ۳۱ دادگاه تجدید نظر استان فارس تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
*[[رای وحدت رویه شماره 837]] (قبلی)
*[[رای وحدت رویه شماره 839]] (بعدی)