نمایش مبدأ برای رای وحدت رویه شماره 616 مورخ 1376/3/6 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تخلف از مفاد پیمان یا تعهد ارزی)

'''رای وحدت رویه شماره ۶۱۶ مورخ ۱۳۷۶/۳/۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تخلف از مفاد پیمان یا تعهد ارزی):'''به موجب [[ماده ۵ قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۶|ماده ۵ قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب اسفندماه سال ۱۳۳۶]] و تبصره یک آن صادرکنندگان کالا بایستی در موقع صدور، متعهد شوند که ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانک‌های مجاز دولتی بفروشند و مطابق [[ماده ۷ قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۶|ماده ۷ قانون]] مذکور تخلف از مفاد پیمان که اصطلاحاً پیمان یا [[تعهد ارزی]] نامیده می‌شود [[جرم]] محسوب می‌گردد و [[ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۷۲|ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۷۲]] که صادرکنندگان کالا (باستثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین دستی آن) را از تعهد ارزی معاف نموده به معنای جرم ندانستن عمل یا تخفیف در مجازات مقرره نیست تا مشمول [[ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی]] گردیده از مجازات معاف شود بلکه صرفاً ناظر به عدم انعقاد پیمان ارزی در همان سال ۷۲ می‌باشد به خصوص که ماده اخیرالذکر عدم اعمال مفاد آنرا در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاص وضع گردیده با صراحت قید کرده‌است، علیهذا [[رای]] شعبه بیست و دوم [[دادگاه]] تجدیدنظر استان تهران که متضمن نقض [[حکم]] [[برائت]] متخلف از تعهد ارزی و محکومیت وی می‌باشد نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رای که به استناد [[ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷|ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷]] صادر گردیده برای کلیه دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.