نمایش مبدأ برای استقلال قضایی در حقوق ایران و انگلیس

'''استقلال قضایی در حقوق ایران و انگلیس''' نام مقاله ای از [[وحید خندانی]] و [[محمد باقر عامری نیا]] بوده که در دوره یازدهم شماره چهل و یکم (پاییز 1397) [[فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] منتشر شده است.

== چکیده ==
[[حق دادرسی]] در یک [[دادگاه]] مستقل و بی طرف، از مهمترین [[حقوق]] شهروندان اجتماع است که در قوانین داخلی و [[سند بین الملی|اسناد بین الملی]] پیش بینی شده است. هدف این اصل از یک سو، تضمین [[رسیدگی منصفانه]] و حمایت از [[مردم سالاری]] و ارزش های آن و از سوی دیگر، حمایت از دستگاه [[عدالت]] و [[دادگستری]] است. پاسداری از [[استقلال و بی طرفی مراجع قضایی|اصل استقلال و بی طرفی قضایی]] به مفهوم حکومت [[قانون]] است؛ به گونه ای که مقامات و ماموران رسمی در اَعمال خود، [[نظارت قضایی]] را دریافته و خارج از قانون عمل نمی کنند. نگهبانی از این اصل، سبب افزایش اعتبار دستگاه قضایی و اعتماد عمومی به آن است که خود زمینه ساز اجرای درست و شایسته وظایف آن دستگاه و مانع دادرسی و [[داوری]] خودسرانه افراد خواهد بود. استقلال قضایی وقتی است که [[مقام قضایی|قضات]] در مقام دادرسی، صرفاً بر اساس موازین قانونی و دستورات وجدانی خود، به دور از هرگونه نفوذ یا فشار بیرونی و درونی مبادرت به صدور [[حکم]] نمایند. قضات در برابر [[قوه مجریه]]، در برابر مسئـولان [[قوه قضاییه]] و حتی در برابر افکار عمومی و ... باید استقلال داشته باشند. قانونگذار ایران هر چند موارد تضمین قانونی استقلال ساختاری را در [[اصل ۶۱ قانون اساسی|اصول 61]]، [[اصل ۵۷ قانون اساسی|57]] و [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی|156 قانون اساسی]] با شناسایی [[تفکیک قوا|اصل تفکیک قوا]]، به عنوان سنگ بنای تضمین استقلال ساختاری قوه قضاییه پذیرفته اما در [[اصل ۱۵۷ قانون اساسی|اصول 157]]، [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی|158]] و قسمت دوم [[اصل ۱۶۴ قانون اساسی|اصل 164 قانون اساسی]] زمینه عدم استقلال قضایی درونی و بیرونی قوه قضاییه دارای نواقصی است. استقلال قضایی به طور سنتی به عنوان یکی از ویژگی های کلیدی تدابیر [[قانون اساسی انگلستان]] به رسمیت شناخته شده است و به عنوان یکی از ویژگی های ضروری قواعد حقوقی آن محسوب می شود و بر این اساس، [[استقلال قضایی]] یکی از ستون هایی است که بر مبنای آن، ساختارهایی در نظر گرفته شده است. رسیدگی توسط [[دادگاه]] مستقل و بی طرف علاوه بر حقوق داخلی ایران و انگلیس در [[ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر]]، بند 1 [[ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی]]، [[ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر]] و [[اصل 5 اصول بنیادین استقلال قضایی]] برای تضمین امنیت افراد عنوان شده است.

== کلیدواژه ها ==

* بی طرفی
* دادرسی عادلانه
* استقلال شخصی
* استقلال سازمانی

== مواد مرتبط ==

* [[اصل 61 قانون اساسی]]
* [[اصل 57 قانون اساسی]]
* [[اصل 81 قانون اساسی]]
* [[اصل 82 قانون اساسی]]
* [[اصل 156 قانون اساسی]]
* [[اصل 157 قانون اساسی]]
* [[اصل 158 قانون اساسی]]
* [[اصل 164 قانون اساسی]]
* [[ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر]]
* [[ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی]]
* [[ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر]]
* [[اصل 5 اصول بنیادین استقلال قضایی]]

[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1397]]
[[رده:فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]]
[[رده:مقالات دوره یازدهم شماره چهل و یکم فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]]
[[رده:مقالات وحید خندانی]]
[[رده:مقالات محمد باقر عامری نیا]]
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]]
[[رده:استقلال قضایی]]
[[رده:مردم سالاری]]