نمایش مبدأ برای بررسی فقهی–حقوقی نظریه انتقال قرارداد

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=بررسی فقهی–حقوقی نظریه انتقال قرارداد|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=مینا رحیمی شفقت|استاد راهنمای اول=دکتر محمد رضا شرافت پیما|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۵|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی}}
'''بررسی فقهی–حقوقی نظریه انتقال قرارداد''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[مینا رحیمی شفقت]]، با راهنمایی [[دکتر محمد رضا شرافت پیما]]  در سال ۱۳۹۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی دفاع گردید.
==چکیده==
انتقال قرارداد یکی از مباحثی است که در زمینه حقوق قرارداها مطرح شده است. این بحث هم درفقه اسلامی و هم در حقوق موضوعه کشورها و نیز اسناد بین المللی مورد توجه واقع شده است. انتقال قرارداد به مفهوم قایم مقامی و جانشینی ثالث در موقعیت طرف عقد است و این معنی در هر سه قسم انتقال ارادی، تبعی و قهری صادق است و فقه و حقوق ایران بر کلیه این اقسام صحه گذاشته است. یکی از دلایل اهمیت انتقال قرارداد می توان به موضوعیت داشتن آن در تمام تقسیم بندی های عقود اشاره کرد تا جایی که انتقال قرارداد در عقود لازم و جایز، معین و غیر معین و تملیکی و عهدی جریان دارد. علی رغم اینکه در انتقال تبعی و قهری قرارداد قصد و رضایت موضوعیت ندارد با این حال از شرایط اساسی انتقال ارادی قرارداد قصد و رضایت طرف دیگر عقد است به عبارتی طرف قرارداد بدون رضایت طرف مقابل نمی تواند قرارداد را به دیگری انتقال دهد البته در موارد خاصی اگر طرف اصلی قرارداد از اعلام رضایت به انتقال خودداری ورزد اجازه انتقال از طرف دادگاه صادر می شود. از آثار انتقال قرارداد نیز می توان به انتقال حق فسخ، حق اقاله و حق حبس و انتقال تعهدات قراردادی با همان کیفیت، اعم از حال یا موجل، به منتقل الیه اشاره کرد.
==کلیدواژه ها==
* قرارداد
* انتقال قرارداد
* مصادیق انتقال قرارداد
* آثار انتقال قرارداد