نمایش مبدأ برای تحلیل مبانی رای وحدت رویه 794 تاریخ 1399/05/21 : بطلان شرط سود مازاد

'''تحلیل مبانی رای وحدت رویه 794 تاریخ 1399/05/21 : بطلان شرط سود مازاد''' نام مقاله ای از [[جلیل قنواتی]] بوده که در شماره دوم دوره چهاردهم (تابستان 1401) [[مجله علمی مطالعات حقوقی]] منتشر شده است.

== چکیده ==
امروزه در محدودیت گستره اجرای [[اصل آزادی قرارداد|اصل آزادی قراردادی]] کمتر اختلافی ملاحظه می‌شود. به‌ویژه در [[قرارداد]]<nowiki/>هایی که یک‌طرف آن مصرف‌کننده یا شخصی در موقعیت ضعیف‌تر نسبت به دیگری قرار دارد و یا در قراردادهای استاندارد یا قراردادهایی که مورد مذاکره طرفین واقع نمی‌شوند نمی‌توان آزادی قراردادی را مستند مشروعیت و درستی قرارداد تلقی کرد. اندراج هر نوع شرط غیرمنصفانه و تحمیلی که مغایر [[اخلاق حسنه]]، [[نظم عمومی]] و [[قوانین آمره|قواعد امری]] باشد بی‌اعتبار است. در واقع در همه سیستم های حقوقی حکم ممنوعیت از انجام [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]] مغایر با این موارد سه‌گانه محل اتفاق است. نمی‌توان این ممنوعیت‌ها را با انعقاد قرارداد یا اندراج شرطی در قرارداد نقض کرد. ضمانت اجرای چنین نقضی بطلان عمل حقوقی است. رای وحدت رویه 794 همین دیدگاه را بیان می‌کند. شرط سود مازاد مغایر [[نظم عمومی اقتصادی]] و مخالف قاعده امری و نقض ممنوعیت و نهی قانون‌گذار است. محاکم باید با الهام از این رای در هر مورد دیگری به‌آسانی حکم به بطلان عمل حقوقی دهند که ممنوعیتی امری را نقض کرده است و اصولاً ممنوعیت‌ها در قلمرو امور بانکی و پولی امری است.

== کلید واژه ها ==

* بطلان شرط
* قواعد امری
* سود مازاد
* نظم اقتصادی
* شروط ناعادلانه

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۰ قانون مدنی|ماده 10 قانون مدنی]]

[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]]
[[رده:مقالات مجله علمی مطالعات حقوقی]]
[[رده:مقالات شماره دوم دوره چهاردهم مجله علمی مطالعات حقوقی]]
[[رده:مقالات جلیل قنواتی]]
[[رده:مقالات حقوق خانواده]]
[[رده:رأی وحدت رویه 794]]
[[رده:اصل آزادی قرارداد]]