نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره انفساخ بیع به علت برگشت خوردن چک به طور اشتباهی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۱۶۹)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۱۶۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۲/۱۵|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=مؤذن{{سخ}}شریعت{{سخ}}قربان نوروزیان|موضوع=انفساخ بیع به علت برگشت خوردن چک به طور اشتباهی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره انفساخ بیع به علت برگشت خوردن چک به طور اشتباهی''': در صورتی که در قرارداد شرط شده باشد، در فرض عدم وصول چک مربوط به ثمن، بیع منفسخ شود؛ اگر برگشت خوردن چک، ناشی از فعل صادرکننده نبوده و رابطه سببیت میان فعل خریدار و برگشت خوردن چک وجود نداشته باشد، شرط محقق نشده و دعوی انفساخ بیع پذیرفته نیست.

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص دادخواست خواهان بنام س. غ. و الف. ج. بطرفیت خواندگان بنامهای م. ش. و ی. ش. بخواسته تائید اعلام انفساخ مبایعه نامه مورخه ۹۳/۴/۱۲و استرداد مبیع موضوع قرارداد فوق الذکربا احتساب خسارت دادرسی هر کدام مقوم به مبلغ ۵۱۰۰۰/۰۰۰ ریال دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی و بیع نامه مورخه ۹۳/۴/۱۲ و توافق نامه مورخه ۹۳/۴/۳۱ و اظهار نامه مورخه ۹۳/۷/۱۶ و فتوکپی گواهی عدم پرداخت چک به شماره ۹۲۵۱۰۰۰۲۴۹ مورخه ۹۳/۷/۱۵ و اظهارات و لوایح خواهان و وکیل خواندگان سایر اسناد و مدارک ابرازی و نظر به اینکه بیع نامه ۹۳/۴/۱۲ تنظیمی و توافق نامه مورخه ۹۳/۴/۳۱ دلالت بر تحقق عقد بیع شرعی و قانونی دارد و طبق اصول کلی حقوقی عقود و تعهدات بین طرفین لازم الاتباع بوده و در بیع نامه مورخه ۹۳/۴/۱۲ بند ۳ آن قید شده است چنانچه هر یک از چک های ثمن مورد معامله در تاریخ سر رسید وصول نگردد این بیع نامه منفسخ و از درجه اعتبار ساقط است و متعاقب آن در تاریخ ۹۳/۴/۳۱ در ادامه قرارداد مزبور توافق نامه جدید مزبور تنظیم و پس از تفویض چک های موضوع قرارداد و تفکیک و تعیین دقیق میزان سهام هر یک از فروشندگان مجددا" مقرر می گردد در صورتی برگشت چک های فوق الذکر ثمن مورد معامله به هر علتی که باشد به منزله انفساخ معامله است و در صورت عدم وصول به موقع در بانک و برگشت چکهای فوق بهر علتی که به میزان ثمن معامله است به منزله انفساخ و منفسخ شدن و ابطال بیع نامه و انصراف از معامله تلقی می گردد و شرایط مبایعه نامه عینا" همان شرایط فسخ در بیع نامه است و با توجه به اینکه چک بانک سپه مورخه ۹۳/۷/۱۵ به لحاظ عدم پرداخت برگشت خورده است و موجودی نداشته است و وکیل خواندگان برگشت و عدم موجودی چک را قبول داشته و دلایلی بر پرداخت وجه چک اقامه نکرده است و در نتیجه شرط فاسخ قرارداد های بین طرفین محقق بوده و گواهی اصداری شعبه پنجم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرری ارتباطی به دعوی حاضر ندارد و اظهار نامه اسنادی هم مرتبط به دعوی مزبور نداشته و در خصوص سایر ادعای از جمله اشتباه برداشت غلط بانک از چک های ادعای مطروحه به لحاظ بلادلیل بودن مردود بوده و اینکه با برگشت چک شرایط انفساخ و شرط فاسخ قراردادی قهرا" محقق بوده و ادعای وکیل خواندگان به لحاظ بلادلیل بودن و عدم پرداخت وجه چک و دلایل بر پرداخت وجه و بری الذمه بودن اقامه نکرده و مستندا" به مواد ۴۴۹-۴۴۴-۴۵۶-۳۹۹-۱۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸و۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن پذیرش دعوی مطروحه حکم بر تائید اعلام انفساخ مبایعه نامه مورخه ۹۳/۴/۱۲ و استرداد مبیع موضوع قرارداد فوق الذکر و تادیه مبلغ ۳۲۲۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان راصادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد. 

رئیس شعبه ۵ دادگاه حقوقی شهرری- قربان نوروزیان 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

آقایان م. و ی. ش. با وکالت ص. حضرت قلیزاده نمین و ب. س.الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۵۲ مورخه ۹۳/۱۱/۲۵ صادره ازشعبه محترم پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری که به موجب آن حکم به تایید اعلام فسخ مبایعه نامه مورخه ۹۳/۴/۱۲ و استرداد مبیع موضوع قراداد معنون و خسارت دادرسی صادر و اعلام گردیده ، تجدیدنظرخواهی نموده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته متضمن جهات موجه درنقض است زیرا جهت و مبنای اعلام فسخ از ناحیه تجدیدنظرخواندگان صدور گواهی عدم پرداخت نسبت به یک فقره چک به شماره ۰۱۳/۸۷۷۲۷۷ مورخه ۹۳/۷/۱۵ به مبلغ ۴۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال با توجه به توافق جدید به عمل آمده بین متعاملین در تاریخ ۹۳/۴/۳۱ بوده که بر اساس این توافق مقرر می شود چنانچه هر یک از چک ها منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شود معامله فسخ است ، تجدیدنظرخواندگان به شکایت کیفری به عمل آمده از ناحیه تجدیدنظرخواهان در شعبه پنجم دادیاری دادسرای شهرری استناد نمودند که دستور عدم پرداخت از ناحیه خود تجدیدنظرخواهان بوده و با احراز شرط فاسخ متقاضی تایید فسخ گردیده اند دادگاه جهت احراز واقع پس از مطالعه و بررسی دقیق لوایح مفصل طرفین دستور ملاحظه پرونده کیفری را صادرو تصویر پرونده اخذ گردید، از توجه به پرونده کیفری موارد زیر قابل فهم است . اولا : دستور دادیار محترم شکایت اعلامی نسبت به مسدودی چهار فقره چک به شماره های ۰۱۳/۸۷۷۲۶۷ ، ۰۱۳/۸۷۷۲۶۶، ۰۱۳/۸۷۷۲۶۵ ،۰۱۳/۸۷۷۲۶۸ بوده که مراتب طی نامه مورخه ۹۳/۲/۸ به بانک سپه اعلام شده است. ثانیا: با توجه به اینکه بانک حساب را مسدود می نماید متعاقبا دادیار محترم شعبه پنجم طی مرقومه ای در مورخه ۹۳/۷/۲۳ اعلام می دارند منظور ایشان عدم پرداخت چک ها بوده نه حساب بانکی و دستور رفع اثر از انسداد حساب را صادر می کند و علاوه بر این مراتب به دادگاه عمومی حقوقی شعبه پنجم اعلام می گردد. ثالثا طی نامه شماره ۹۴۱۸۹ مورخه ۹۴/۴/۸ دادیار محترم شعبه پنجم صراحتا به بانک اعلام می شود دستور عدم پرداخت وجه چک ها بوده نه مسدودی حساب دادگاه به دلالت گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه و پرینت حساب ارائه شده از ناحیه تجدیدنظرخواه معادل وجه چک در حساب بانکی مذکور موجود بوده و امکان پرداخت وجه چک وجود داشته است . بنابه مراتب فوق نظر به اینکه آنچه از ناحیه تجدیدنظرخواه به مرجع کیفری اعلام شکایت شده منصرف از چک موضوع توافق نامه مورخه ۹۳/۴/۳۱ بوده و به این چک اشاره ای ندارد و چک های اعلامی به صراحت مشخص شده است .علاوه بر این با توجه به مکاتبات متعدد دادیار محترم شعبه پنجم دادسرای شهر ری با بانک مربوطه و دادگاه محترم بدوی دستوری جهت انسداد حساب صادر نگردیده و بین برگشت چک معنون با اقدامات تجدیدنظرخواهان رابطه با سببیت برقرار نمی باشد و علت برگشت چک فعل تجدیدنظرخواهان نبوده تا شرط قراردادی محقق و شرایط فسخ مهیا شود بنابراین دادگاه با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۷۹ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به ماده ۱۹۷ قانون مذکور و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی نخستین صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است. 

شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار 

علی اکبر شریعت - عباس مؤذن 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۵]]