نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره تأثیر محروم کردن دائم یا موقت دستگاه دولتی از اموال در بزه اختلاس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۷۸)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۷۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۳/۰۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=خیرالله غفوری گوراب{{سخ}}مسعودی مقام{{سخ}}حیدری|موضوع=تأثیر محروم کردن دائم یا موقت دستگاه دولتی از اموال در بزه اختلاس}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیر محروم کردن دائم یا موقت دستگاه دولتی از اموال در بزه اختلاس''': در بزه [[اختلاس]]، بین محروم کردن موقت یا دائم دستگاه های دولتی از [[مال|اموال]] متعلقه، تفاوتی وجود ندارد؛ این امر صرفا می تواند در [[مجازات]]، اثرگذار باشد. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص [[اتهام]] آقایان ۱- ک.ذ.،۳۳ساله،کارمند بانک، فاقد [[سابقه محکومیت کیفری]] دایر بر [[تصرف غیرقانونی]] در وجوه دولتی به مبلغ -/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۸ ریال و [[اختلاس توأم با جعل]] به مبلغ ۵۱۳/۴۰۶/۷۵۱/۱۰۰ ریال ۲- ک. ش. ۳۸ ساله، فاقد سابقه محکومیت کیفری دایر بر [[معاونت در جرم|معاونت در]] اختلاس توأم با جعل و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی با [[متهم]] ردیف اول و [[پول شویی]] از طریق تحصیل مبلغ ۵ میلیارد ریال از وجوه اختلاس شده از سوی متهم ردیف اول موضوع [[کیفرخواست]] شماره ۹۳۱۰۴۳۲۱۳۲۰۰۰۰۴۰ صادره از [[دادسرای کارکنان دولت]]، بدین توضیح که متهم ردیف اول که کارمند رسمی بانک م. شعبه ... بوده در راستای وظایف محوله و با سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود با جابجایی مبلغ -/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۸ ریال از وجوه بانک بین حساب های موردنظر خویش مرتکب بزه تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی شده و مبلغ ۵۱۳/۴۰۶/۷۵۱/۱۰۰ ریال از وجوه بانک را [[تصاحب]] و از واریز آن به حساب های بانک امتناع نموده است. در این راستا در سه مورد از برداشت ها از حساب مشتریان با [[جعل]] [[سند]] و بدون حضور مشتری اقدام به برداشت از حساب آن ها کرده (از حساب آقایان م.ع. ، شرکت ه. و م.د.) و پس از کشف موضوع و تشکیل پرونده و در مرحله [[تحقیقات مقدماتی|تحقیق]] متهم ردیف دوم با [[اقرار]] به دریافت مبلغ ۵ میلیارد ریال از وجوه از متهم ردیف اول اقدام به استرداد مبلغ -/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال نموده اند و حال [[دادگاه]] با توجه به مراتب فوق و با امعان نظر از جمیع اوراق و محتویات پرونده، گزارش مرجع انتظامی به شماره ۶۱۰۵/۱۴۰۵۰۱/۱/۹۲-۱۳۹۲/۱۱/۲۳، [[شکایت]] و [[اعلام جرم]] اداره امور شعب شمال تهران به شماره ۲۶۸۴۳/۳۵۱/۱۶-۱۳۹۲/۱۱/۲۳، [[تحقیقات مقدماتی|تحقیقات]] انجام شده توسط [[بازپرس]] محترم [[اقرار]] صریح و مقرون به واقع متهم ردیف اول در تمامی مراحل تحقیقی و [[دادرسی]]، اقرار متهم ردیف دوم به دریافت حداقل پنج میلیارد ریال از وجوه مورد اختلاس و دفاع بلا وجه مشارالیه در مورد عدم اطلاع از منشأ پول ها چراکه با توجه به سابقه دوستی و آشنایی مشارالیه با متهم ردیف اول و اینکه نامبرده کارمند ساده بانک می باشد، این حجم پول چگونه به حساب افرادی که متهم ردیف دوم معرفی نموده واریز می گردد موردپذیرش نمی باشد. همچنین گزارش شماره ۱۱۸۸/۳۵۱/۱۶-۱۳۹۳/۰۲/۰۹ بانک در مورد میزان دقیق وجوه تصرف شده توسط متهم ردیف اول، و سایر [[قرینه|قرائن]] و [[امارات]] موجود در پرونده دادگاه بزهکاری متهم ردیف اول در مورد بزه های انتسابی و متهم دوم دایر بر معاونت در اختلاس توأم با جعل،پول شویی به مبلغ ۵ میلیارد ریال را محرز دانسته است. لذا مستندا به [[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی|مواد ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی]] و تبصره ۲ [[ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری]] برای متهم ردیف اول و مواد [[ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی|۱۴۶]] و [[ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی|۱۲۷ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲ و مواد [[ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی|۲]] ، [[ماده ۳ قانون مبارزه با پولشویی|۳]] ، [[ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی|۹ قانون مبارزه با پول شویی]] مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی با رعایت مواد [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی|۳۷]] و بند ث [[ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی]] مصوب۱۳۹۲، به لحاظ جوانی و فقدان سابقه کیفری متهمان حکم به محکومیت متهم ردیف اول از حیث تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی به تحمل سی ضربه [[شلاق؛ در پرتو اندیشه های کیفری|شلاق]] [[تعزیر|تعزیری]] از باب اختلاس توأم با جعل به تحمل چهار سال [[حبس]] تعزیری با احتساب ایام [[بازداشت]] قبلی، [[انفصال دائم]] از خدمات دولتی پرداخت مبلغ پنج میلیارد ریال [[جریمه نقدی|جزای نقدی]] در حق [[صندوق دولت]] و رد مبلغ ۷۱۳/۴۰۶/۷۵۱/۷ ریال در حق بانک و متهم ردیف دوم از بابت معاونت در اختلاس توأم با جعل به تحمل دو سال حبس تعزیری و از حیث پول شویی به پرداخت مبلغ یک چهارم از پنج میلیارد ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت و در مورد ضبط عواید حاصل از جرم پول شویی، نظر به اینکه در مورد متهم ردیف اول در خصوص [[جرم منشأ]] (اختلاس توأم با جعل )رد مال مورد حکم قرار گرفت. در راستای تبصره ۱ ماده ۹ قانون مبارزه با پول شویی منتفی می گردد رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. اما در مورد اتهام و متهم ردیف دوم دایر بر معاونت در تصرف غیرقانونی، نظر به اینکه تصرف غیرقانونی یک نوع بزه [[غیرعمدی]] می باشد و برای تحقق معاونت، [[وحدت قصد]] و تقارن زمانی بین فعل مرتکب و معاون ضروری است و این شرایط در مورد جرائم عمدی مصداق دارد، بنابراین در بزه غیرعمدی، مصداق معاونت معنا ندارد. بنابراین دادگاه در این خصوص بزهی را احراز نکرده مستندا به [[اصل ۳۷ قانون اساسی]] و بند الف [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری]] حکم به [[برائت]] متهم ردیف دوم در این زمینه صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از [[ابلاغ]] قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] در [[دادگاه تجدیدنظر|محاکم محترم تجدیدنظر استان]] تهران می باشد. 

رئیس [[شعبه]] ۱۰۵۷ [[دادگاه عمومی]] تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت - حیدری 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ه. و خانم ب.م. به وکالت از آقای ک.ذ. (کارمند بانک م.) و آقای م.ش. به وکالت از آقای ک.ش. نسبت به [[دادنامه]] شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۰۹۰۰۲۵۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۷ صادره از شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن متهمین تجدیدنظرخواه آقایان ۱- ک.ذ. از حیث اتهام اختلاس توأم با جعل به مبلغ ده میلیارد و پانصد و سیزده میلیون و چهارصد و شش هزار و هفت صد و پنجاه ویک (۱۰۵۱۳۴۰۶۷۵۱) ریال به تحمل چهار سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنج میلیارد ریال در حق دولت و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مبلغ هفت میلیارد و هفت صد و سیزده میلیون و چهارصد و شش هزار و هفت صد و پنجاه ویک (۷۷۱۳۴۰۶۷۵۱) ریال در حق شاکی (بانک م.) و از حیث اتهام تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی به میزان یک صد و هشت میلیارد و هفت صد میلیون (۱۰۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به تحمل سی ضربه شلاق تعزیری؛ ۲- ک.ش. از حیث اتهام معاونت در اختلاس توأم با جعل به تحمل دو سال حبس تعزیری و از حیث اتهام پول شویی به مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به پرداخت جزای نقدی به میزان یک چهارم از پنج میلیارد ریال در حق دولت محکوم گردیده است، وارد به نظر نمی رسد. چه آنکه متهم تجدیدنظرخواه آقای ک.ذ. از زمره کارکنان و مستخدمین موضوع ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ بوده که اموال و وجوه بانک م. به طور مستقیم و غیرمستقیم بنا بر مقتضای وظیفه اداری اش به او سپرده شده که وظیفه حفظ و حراست از اموال و وجوه دولتی را بر عهده داشته و به رغم منع و حذر قانون با سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی و آن هم با سبق تصمیم و برنامه ای از پیش طراحی شده با توسل به یکسری اعمال به ظاهر قانونی ولی در اصل مغایر با قوانین و مقررات، مبلغ ده میلیارد و پانصد و سیزده میلیون و چهارصد و شش هزار و هفت صد و پنجاه ویک (۱۰۵۱۳۴۰۶۷۵۱) ریال از وجوه متعلق به بانک م. را از طریق دخل و تصرف در حساب مشتریان بانک برداشت و تصاحب نموده است. علاوه بر اینکه برداشت وجوه به منزله تصاحب و تملک آن به حساب می آید یعنی در مورد وجوه به صرف برداشت، [[جرم]] به صورت تام واقع می شود و مرتکب به عنوان مختلس قابل [[تعقیب]] جزایی خواهد بود. ولی در مورد سایر اموال بایستی رفتار مرتکب به صورت تصاحب بروز و ظهور پیدا کند تا جرم به شکل تام واقع شود. از طرفی در جرم اختلاس، بین محروم نمودن موقت یا دائم دستگاه های مذکور در ماده ۵ قانون اخیرالذکر از اموال متعلقه، تفاوتی وجود ندارد و به محض اینکه اندیشه مرتکب بر محرومیت دستگاه های موصوف از آن اموال تعلق گرفت، در آن صورت، موقت یا دائم بودن قصد محرومیت، تأثیری در تحقق جرم نداشته و این امر صرفا در مواردی در مجازات اثرگذار است. بعلاوه استفاده یا عدم استفاده عملی شخص مرتکب از وجوه یا مال موضوع اختلاس تفاوتی در ماهیت جرم ایجاد نمی کند. در این جرم مقنن خروج وجه یا مال از مالکیت دولت و سایر دستگاه ها را ملازم با نفع خود یا شخص دیگری دانسته است، خواه شخص مرتکب، از آن وجه یا مال بهره مند شده یا نشده باشد. افزون بر این، برخلاف آنچه متهم تجدیدنظرخواه ادعا نموده است، تحقیقات معموله و مستندات ابرازی حکایت از این امر دارد که متهم تجدیدنظرخواه قصد محروم نمودن بانک م. را از وجوه دولتی از طریق تملک آن به نفع دیگری، داشته است که خود گویای این مطلب می باشد که در ما نحن فیه بانک م. از تصرف عین مال محروم گردیده است. مضاف بر اینکه متهم صراحتا در اوراق ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۱۰۳، ۱۰۴، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۸۷ و ۳۸۸ پرونده کار به برداشت و تصاحب وجوه سپرده شده اقرار و اذعان داشته است. همچنین ادعای وکلای متهم تجدیدنظرخواه آقای ک.ذ. مبنی بر عدم وقوع بزه جعل از ناحیه متهم، قابل پذیرش نمی باشد؛ زیرا برداشت و تصاحب وجوه از حساب آقایان م.ع. ، م.د. و شرکت ه. بدون اطلاع و حضور آنان در بانک مستلزم تنظیم اسناد بانکی از جانب آن ها بوده که متهم تجدیدنظرخواه نیز در برگ ۳۴۰ پرونده به برداشت و تصاحب وجوه در مانحن فیه از طریق تنظیم [[سند|اسناد]] بانکی بنام صاحبان حساب اقرار کرده است. از طرف دیگر مجموع تحقیقات به عمل آمده و مستندات ابرازی و اظهارات و مدافعات طرفین امر جزایی ظهور در مداخله متهم تجدیدنظرخواه آقای ک.ش.م. به نحو معاونت در بزه اختلاس توأم با جعل دارد. با این بیان که مشارالیه با اقداماتی نظیر خریدوفروش خودرو و دریافت و پرداخت وجوه در حق متهم تجدیدنظرخواه آقای ک.ذ.، ضمن تشویق وی موجبات تسهیل وقوع جرم را فراهم آورده و در ارتکاب جرم منتسب با متهم اصلی همکاری نموده است، بدون اینکه در عملیات اجرایی، [[مباشرت|مباشرتا]] مدخلیتی داشته باشد. اضافه بر اینکه ادعای وکیل متهم تجدیدنظرخواه آقای ک.ش. مبنی بر عدم تحقق بزه معاونت در جرم اختلاس توأم با جعل مسموع نیست؛ چراکه شاید در بادی امر به نظر برسد که متهم تجدیدنظرخواه آقای ک.ش.، وقوع جرم اختلاس توأم با جعل از ناحیه متهم تجدیدنظرخواه آقای ک.ذ. را تسهیل ننموده و تنها وجوه حاصله جرم به وی جهت خریدوفروش خودرو تسلیم می شده است؛ این در حالی است که اقدام متهم تجدیدنظرخواه آقای ک.ش. در راستای خریدوفروش خودرو با وجوه حاصله از جرم به نوعی تشویق و دادن جرأت به مجرم و تسهیل وقوع جرم اختلاس در مراتب بعدی بوده که به دفعات نیز تکرار شده است. افزون بر اینکه آنچه به عنوان مصادیق معاونت در جرم در پرونده کار واقع شده همانا تشویق و تسهیل وقوع جرم بوده و اتفاقا مقدم بر وقوع جرم اختلاس تحقق یافته است، نه اینکه معاونت در این مورد صرفا به جهت واریز وجوه به حساب متهم تجدیدنظرخواه آقای ک. ش.م. آن هم مؤخر بر جرم اختلاس باشد. بعلاوه اینکه تحصیل وجوه ناشی از جرم اختلاس با بزه پول شویی منطبق گردیده است. اضافه بر اینکه متهم تجدیدنظرخواه آقای ک.ذ به شرح مندرج در اوراق ۱۰۳ و ۱۰۴ پرونده کار صراحتا اذعان و اعتراف نموده که یک الی یک ماه و نیم پیش از کشف موضوع، آقای ک. ش.م. از موضوع اطلاع داشته و قرار شد برای برگشت و جبران پول بانک چند خودرو مورد خریدوفروش قرار گیرد تا پول بانک برگردد. که به علت عدم تنظیم سند، خودروها با ضرر به صاحبان آن ها عودت داده شده و تمام تلاش خود را انجام دادیم و مغازه آقای ش.م. را فروختیم. به همین جهت ادعای متهم تجدیدنظرخواه و وکیل وی دال بر استرداد بخشی از وجوه موضوع اختلاس و فروش مغازه و اقدام به خریدوفروش خودرو جهت پرداخت وجوه بانک ملازمه ای با عدم تحقق جرائم انتسابی به متهم ندارد؛ بلکه تماما مبین این واقعیت است که متهم تجدیدنظرخواه آقای ک.ش.، در فرآیند مجرمانه، متهم تجدیدنظرخواه آقای ک.ذ را یاری رسانده است. بنا به مراتب ازآنجاکه از ناحیه متهمین تجدیدنظرخواه و وکلای آنان ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که اساس و ارکان دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلا موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیامده است و بر مبانی استنباط و استدلال [[دادگاه نخستین]] خدشه و خللی مترتب نیست و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال اساسی که مؤثر در حکم بوده ملاحظه نمی گردد. النهایه نظر به اینکه طبق [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲ در جرائم موجب تعزیری، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است؛ که در پرونده کار، موردتوجه [[دادگاه بدوی]] قرار نگرفته است. افزون بر این مقنن در خصوص جرم اختلاس در کلیه موارد مذکور در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه، تخفیف مجازات را برابر تبصره ۶ ماده ۵ قانون یادشده تا حداقل مجازات مقرر در این ماده، حبس و انفصال دائم و موقت از خدمات دولتی پیش بینی نموده و قاضی دادگاه را از اعمال مجازات کمتر از حداقل مجازات حبس و انفصال منع کرده است. به این ترتیب دادگاه در صورت وجود جهات مخففه در اختلاس توأم با جعل موضوع تبصره ۲ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷زائد بر پنجاه هزار ریال، تنها اختیار اعمال حداقل هفت سال حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی را دارد. لهذا اقدام دادگاه بدوی در مانحن فیه در تعیین مجازات حبس به مدت چهار سال و عدم رعایت مقررات ناظر بر [[تعدد جرم]] برخلاف مدار قانونی بوده است؛ اما ازآنجاکه در پرونده امر فقط متهم متقاضی تجدیدنظر بوده و [[شاکی خصوصی]] یا [[دادستان]] در این باب درخواستی نداشته اند و با توجه به [[قاعده منع اصلاح به ضرر تجدیدنظرخواه]] که مانع از تصحیح حکم از این حیث خواهد بود، لاجرم به تذکار به دادگاه بدوی بسنده می شود. لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی های به عمل آمده است، توجها به بند "الف" [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] مصوب ۱۳۷۸ دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. ضمنا متذکر می شود در اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات اشد در مورد هر یک از متهمین تجدیدنظرخواه اعمال گردد. رأی دادگاه قطعی است. 

شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و [[مستشار]] 

اسدالله مسعودی مقام - خیرالله غفوری گوراب 

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]]
* [[ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی]]
* [[ماده ۳ قانون مبارزه با پولشویی]]
* [[ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی]]
* [[اصل ۳۷ قانون اساسی]]
* [[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]

[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]]