نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره تحصیل مال به دست آمده از جرم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۵۹۴)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۵۹۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۰/۲۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=صادقی{{سخ}}رضا پورعرب{{سخ}}محبوب افراسیاب|موضوع=تحصیل مال به دست آمده از جرم}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تحصیل مال به دست آمده از جرم''': تحصیل مال به دست آمده از جرم محصول آن تلقی شده و مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع نیست. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص اتهامات آقای ع. د.ف. -۳۳ ساله- آزاد با تودیع وثیقه مبنی بر کلاهبرداری از طریق غصب عناوین وزارت اطلاعات و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و دفتر مقام معظم رهبری و جعل مبایعه نامه عادی و استفاده از سند مجعول، بدین شرح که متهم با غصب عناوین دولتی مذکور و با الف. وارد کردن شکات مبنی بر حل مشکل پلاک ثبتی ... از طریق نفوذ خود در پیش مقامات رسمی علاوه بر دریافت مبالغی وجه نقد، دو نفر از شکات به نام های ز. الف.ه. و ع. الف.ه. را وادار به تنظیم وکالتنامه رسمی از پلاک های ثبتی ... فرعی از ... اصلی و همچنین ... فرعی از ... اصلی به نام خود نموده است. و همچنین از طریق اغفال شکات چهار صد متر از زمین های ب. ز. واقع در بخش ... ق. (متعلق به ع. الف.ه. و ز. الف.ه.) را به نام خود انتقال نموده است. و نحوه توسل متهم به مانور متقلبانه صرفا به صورت ادعائی و ذهنی نبوده بلکه توأم با توسل به اشیاء و اعیان خارجی با نمایش و تظاهرات واقعی بوده و نامبرده از طریق تاسیس دفتر به نام ستاد اجرائی و استفاده از برخی وسایل خاص، شکات را به این باور و اعتقاد درونی رسانده که واقعا فردی ذی نفوذ بوده و می تواند مشکل پلاک ثبتی زمین متنازع فیه را حل نماید. یعنی غصب عناوین دولتی در سلسه اجزاء مادی بزه کلاهبرداری و به عنوان پایه اصلی مانور قرار گرفته است. و نحوه توسل متهم به استفاده از عناوین فریبنده به گونه ای بوده که مال باختگان، اموال در اختیار خود را اعم از وجه نقد و اسناد مالکیت زمین ها را به صورت ارادی تسلیم وی نموده اند. و تنظیم وکالت نامه ای رسمی توسط شکات از پلاک های ثبتی مذکور نیز در اثر همین فریب ایجاد شده توسط متهم به واسطه عناوین گمراه کننده بوده است. و مدافعات وکلاء محترم وی مبنی بر اینکه متهم در راستای اسناد رسمی تنظیمی (وکالتنامه ها) پلاکهای ثبتی را به نام خود منتقل نموده است موثر در مقام نیست بلکه همان نتیجه مجرمانه (بردن مال غیر) است. فلذا ۱- رفتار مجرمانه یعنی استیلاء بر مال غیر از طریق حیله و تقلب (اعم از وجه نقد یا اسناد مالکیت انتقالی) محقق شده است. ۲- رفتار مرتکب یک فعل مادی مثبت توأم با مصادیق خارجی و واقعی بوده است. و نامبرده به صورت واقعی، عناوین مذکور را وسیله مانور خود قرار داده است. ۳- متهم در استفاده از عناوین مبحوث عنه، عالم و آگاه به غیرواقعی بودن آن ها بوده است.۴- مال باختگان فاقد هرگونه علم و اطلاع از غیرواقعی بودن ادعاهای وی بوده اند. ۵- وسیله ارتکاب جرم در بزه مذکور حصری نبوده بلکه تمثیلی است. که در ما نحن فیه وسیله ارتکاب جرم، عناوین غصب شده وزارت اطلاعات، و ستاد اجرائی و... بوده است.۶- محصول جرم اعم از اینکه وجه نقد باشد یا اسناد رسمی مالکیت تاثیری در موضوع امر نداشته و ماهیت بزه کلاهبرداری را تغییر نمی دهد. ۷- وسیله بکار برده شده دارای خصیصه تقلبی و اغفال کننده بوده به نحوی که مال باختگان با آن وسایل بکار برده شده اغفال شده و به تبع آن مال خود را تسبیم متهم نموده اند. و رابطه سببیت بین فعل مرتکب و اغفال آنان و سپس تسلیم مال برقرار گردیده است. ۸- عناوین مجعول بکار برده شده توسط متهم نوعا فریبنده بوده و مال باختگان قدرت ارزیابی صحت و سقم ادعاهای مرتکب را نداشته اند و نوع جغرافیای جنایی جرم نیز در این مقام موثر بوده است.۹- مرتکب در زمان استفاده از عناوین مجعول از روی علم و عمد و آگاهی به چنین اموری متوسل شده است (سوء نیت عام) و از تعلق مال به دیگری آگاه بوده است.۱۰- متهم در زمان توسل به مانور متقلبانه و استفاده از وسایل فریبنده قصد تحقق نتیجه مجرمانه یعنی بردن مال غیر اعم از وجوه نقد یا اسناد رسمی مالکیت زمین ها را داشته است (سوء نیت خاص) علیهذا نظر به مراتب بالا ساختار مادی و معنوی بزه کلاهبرداری به صورت اکمل شکل گرفته و اظهارات شهود و مطلعین و تحقیقات معموله و گزارش ضابطین قضائی و نظریه کارشناسی در جعل سند عادی و استفاده از سند مجعول و سایر قرائن و امارات موجود بزهکاری وی محرز و مسلم است و مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۵۳۶ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۰ نامبرده را به تحمل هفت سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت سابق و مبلغ ۱۸۵ میلیون و پانصد هزار تومان رد مال و معادل آن جزای نقدی در حق صندوق دولت و ضمنا پلاک های ثبتی انتقال یافته به شماره ای ... فرعی از ... اصلی و ... فرعی از ... اصلی و چهار صد متر زمین واقع در ب. ز. - بخش ۹ ق. از طریق تقدیم دادخواست در محاکم ذی صلاح ابطال خواهد شد. و همچنین به پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی از جهت جعل و به همان میزان از جهت استفاده از سند مجعول محکوم می نماید. در راستای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ اسناد جعلی پس از قطعیت رای (مبایعه نامه عادی) معدوم خواهد شد. در راستای ماده ۱۳۴ قانون اخیرالذکر مجازات اشد (مجازات کلاهبرداری) قابل اجراست. اما در رابطه با اتهام دیگر وی مبنی بر جعل عنوان (غصب عنوان) وزارت اطلاعات و ستاد اجرائی و دفتر مقام معظم رهبری چون این بزه ها مقدمه بزه کلاهبرداری بوده و علیحده قابل مجازات نیست فلذا مستندا به ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری رای بر برائت وی صادر و اعلام می نماید. و همچنین بر رفتار مادی وی بزه کلاهبرداری صدق کرده و از عنوان خیانت در امانت خارج است و تحصیل مال به دست آمده از جرم نیز محصول جرم تلقی و عنوان تحصیل مال نامشروع به صورت مستقل از بزه معنون صدق نمی کند فلذا با رعایت اصل برائت و بر اساس ماده مرقوم رای بر برائت وی از این جهات نیز صادر و اعلام می نماید. و میزان رد مال وی به مال باختگان به صورت تفصیل به شرح زیر است۱- مبلغ ۸۰ میلیون تومان به خانم ز. الف.ه. ۲- مبلغ هفتاد میلیون تومان به ع. الف.ه. ۳- یازده میلیون و صد هزار تومان به آقای ص. ع.ز. ۴- مبلغ پنج میلیون تومان به ح. الف.ه. ۵- مبلغ چهار میلیون و چهار صد هزار تومان به خانم ب.گ. ع.ز. ۶- مبلغ پانزده میلیون تومان به آقای ف. ب. و رد دو فقره چک بانک شهر به مبلغ سه میلیارد و سیصد میلیون تومان به وی، رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. 

محبوب افراسیاب رئیس شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی جزایی تهران 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ع. د.ف. با وکالت آقای م. الف. دادنامه شماره ۱۱۵۱ مورخه ۱۳۹۳/۱۰/۳۰صادره از شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن نامبرده به اتهام کلاهبرداری از طریق غضب عنوان وزرات اطلاعات، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و دفتر مقام معظم رهبری و همچنین جعل مبایعه نامه عادی و استفاده از سند مجعول با الف. وارد کردن شکات مبنی بر حل مشکل آنان موضوع شکایت تجدیدنظرخواندگان که به جهت بزه کلاهبرداری به تحمل ۷سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و علاوه بر رد مال به مبلغ ۱/۸۵۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل آن جزای نقدی در حق صندوق دولت و پلاک های ثبتی انتقال یافته به شماره ... فرعی از ... اصلی و چهار صد متر زمین واقع در ب. ز. بخش ... ق. از طریق تقدیم دادخواست در محاکم ذی صلاح ابطال خواهد شد و پرداخت ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ریال جزای نقدی به جهت جعل و به همین میزان به جهت بزه استفاده از سند مجعول رد مال به خانم ز. الف.ه. ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به آقای ع. الف.ه. ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به آقای ص. ع.ز. مبلغ ۱۱۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال به آقای ح. الف.ه. مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و به خانم ب.گ. ع.ز. مبلغ ۴۴/۰۰۰/۰۰۰ریال و به آقای ف. ب. به پرداخت مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و رد دو فقره چک بانک ش. به مبلغ ۳۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به ایشان محکومیت یافته است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده ولایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات وکیل تجدیدنظرخواه (صرف نظر از عدم حضور تجدیدنظرخواه که وقت رسیدگی ابلاغ گردیده بود) و اظهارات تجدیدنظرخواندگان و نماینده وزارت اطلاعات و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و اینکه از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه ایراد و اشکال موجه و موثری که مطابق شقوق مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ موجبات نقض دادنامه موصوف را ایجاب نماید ارائه نگردیده است و دادنامه مانحن فیه از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است لذا دادگاه مستندا" به ماده ۴۵۰ قانون مارالذکرضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عینا" تایید و استوار می نماید. رای صادره به لحاظ ماده ۴۴۳ قانون مرقوم قطعی است. 

مستشار و مستشار شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

رضا پور عرب - عبدالغفور صادقی 

[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]]