نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره تفسیر شرط قراردادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۷۶)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۷۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۱۰/۲۷|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=کریمی{{سخ}}مداح{{سخ}}محمود بقال شیروان|موضوع=تفسیر شرط قراردادی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تفسیر شرط قراردادی''': چنانچه در قرارداد قید شده باشد که در صورت عدم پاس شدن چکهای مندرج در مبایعه نامه به هر علت، قرارداد بدون مراجعه به مراجع قضایی منفسخ می گردد، این شرط فاسخ است و ضمانت اجرای آن انحلال قهری و خود بخود بیع می باشد.

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ها آقایان م.، ح. با وکالت آقایان ع.ق. و م.ع. به طرفیت خوانده به نام ع.ق. با وکالت آقای م.ک. به خواسته اعلام انفساخ و بی اعتباری مبایعه نامه عادی شماره ...- ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ مقوم به مبلغ ۵۰۱۰۰۰۰۰ ریال و کلیه خسارات دادرسی به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که نامبردگان به موجب یک فقره مبایعه نامه عادی یک واحد آپارتمان در حال احداث با مشخصات مذکور در مبایعه نامه را به خوانده واگذار نموده اند برابر مفاد ماده ۳ و بخش توضیحات مقرر شده بخشی از ثمن فی المجلس پرداخت و باقیمانده آن به موجب چک‬ های صادره پرداخت گردد همچنین مقرر شد در صورت پاس نشدن چک ‬ها به هر علت مبایعه نامه منفسخ گردد. در مانحن فیه خوانده وجه ۵ فقره چک به شماره های مذکور در دادخواست مجموعا به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال را پرداخت نکرده لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد. خلاصه دفاعیات وکیل خوانده به موجب لایحه مثبوت به شماره ...- ۱۳۹۲/۳/۲۶ چنین است که لفظ چک ‬ها در متن قرارداد اسم جنس جمع است و این عام به صورت عام مجموعی است از این رو برگشت شدن یک یا چند فقره چک موجب تحقق شرط مزبور نمی گردد و با توجه به قرائن طرفین از عبارت انفساخ اراده فسخ داشته اند، و ارائه چک های بعدی به بانک بعد از چک اول، دلالت بر سقوط حق فسخ مزبور دارد و از طرفی چک در وجه دو نفر صادر شده و معنای مطالبه قانونی زمانی است که چک‬ ها توسط هر دو شخص نامبرده وصول گردد. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه مطابق [[ماده ۲۲۴ قانون مدنی]] الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه و اینکه متعاملین در قسمت توضیحات و ملاحظات مبایعه نامه شماره ... الف- ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ تصریح نموده اند که در صورت عدم پاس شدن چک‬ های مندرج در مبایعه نامه به هر علت طبق توافق مبایعه بدون مراجعه به مراجع قضایی منفسخ می گردد و اینکه مستفاد از عبارات فوق چنین است که در صورت عدم تأدیه هر یک از چک‬ های موصوف و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه عقد مزبور قهرا و بدون احتیاج به امر دیگری منفسخ و منحل می گردد و نظر به اینکه احد از چک‬ ها در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۳۰ به بانک ارائه و به علت عدم موجودی مواجه با گواهی عدم پرداخت شده است و به این ترتیب موضوع شرط محقق گردیده و اثر آن از همان زمان ایجاد شده و عقد مزبور با اندراج شرط فاسخ منحل گردیده، لذا دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته مستندآ به مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن اعلام انفساخ مبایعه نامه مارالذکر در تاریخ برگشت اولین چک یعنی مورخه ۱۳۹۱/۱/۳۰ خوانده را به پرداخت مبلغ ۳۲۹۰۲۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و ۱۸۲۰۰۰۰ریال بابت حق ‬الوکاله وکیل در حق خواهان محکومی می نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. 

رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - شیروان 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ق. فرزند م. با وکالت آقای م.ک. از دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۰۱۱۱۰۰۱۵۰ مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۷ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به انفساخ مبایعه نامه عادی شماره ... مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ فی‬مابین مشارالیه و تجدیدنظرخواندگان آقایان م.و... و نیز پرداخت هزینه دادرسی و حق‬ الوکاله وکیل در حق تجدیدنظرخواندگان، تجدیدنظرخواه محکومیت حاصل نموده است با عنایت به محتویات پرونده وارد و موجه نمی باشد زیرا به حکایت از مبایعه نامه عادی شماره ... مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ تنظیمی در دفتر املاک ر.پ. که در ماده ۳ و قسمت توضیحات ذیل آن ضمن عقد توافق کردند ... در صورت عدم پاس شدن چک ‬های مندرج در مبایعه نامه به هر علت، طبق توافق کامل فی‬ما بین طرفین مبایعه نامه بدون مراجعه به مراجع قضایی منفسخ می گردد و... که به حکایت گواهی های عدم پرداخت پنج فقره از چک ‬های ثمن مورد معامله توسط خریدار (تجدیدنظرخواه) که اولین آن مورخ ۱۳۹۱/۱/۳۰ به مبلغ سیصد میلیون ریال بوده است پاس نگردیده است که با این شرط گنجانیده شده در مبایعه نامه عادی اراده و توافق متعاملین ناظر به خیار فسخ نیست بلکه شرط ناسخ است که طرفین بر حسب اصل آزادی و حکومت اراده متعاملین در قرارداد منعکس گردیده است و نتیجتا ضمانت اجرای شرط مذکور در قرارداد انحلال قهری و خودبه خودی مبایعه نامه عادی شماره ... مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ فی‬ما بین تجدیدنظرخواه و خوانده می باشد و همان گونه که قراردادهای خصوصی بین افراد در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ و معتبر هستند شرط صحت عقود و معاملات و لزوم اجرای تعهدات و به تبعیت از اصل حاکمیت اراده طرفین و قائم مقام قانونی آن‬ها متبع و لازم الاجرا است و از طرفی وفق ماده ۲۲۴ قانون مدنی الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه با عنایت به نحوه نگارش قید کلمه منفسخ در مبایعه نامه عادی چیز دیگری از اراده متعاملین استخراج و برداشت نمی شود و همچنین توافق نامه مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۶ که در رابطه با عدم پرداخت دو فقره از چک‬ های ثمن معامله و تفویض آن‬ ها صورت گرفته است در ذیل آن قید گردید که در کلیه مفاد مبایعه نامه به قوت خود باقیست که این تأکید جمله در توافق نامه حکایت از تجدید اعتبار عقد موضوع مبایعه نامه عادی شماره ... مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ فی‬ما بین اصحاب دعوی می نماید علی ای حال نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد به عمل نیامده است و از لحاظ قواعد شکلی و ماهوی خلل و خدشه ای به آن وارد نمی باشد و منطبق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته است فلذا دادگاه به استناد شق اخیر از ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه ‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. 

مستشاران شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

کریمی- مداح 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]]

== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۲۴ قانون مدنی]]