نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره میزان جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۷۵۷)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۷۵۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۸/۱۵|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۵۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=محمدعلی حسنی{{سخ}}نوراله خیرآبادی{{سخ}}پورعبداله|موضوع=میزان جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره میزان جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد''': در کلاهبرداری های متعدد،ملاک تعیین جزای نقدی،بیشترین مبلغ اخذ شده توسط کلاهبرداراست.

== رأی دادگاه بدوی ==

درخصوص اتهام آقای س.م. س. ( فاقد تأمین کیفری) با وکالت آقای س. چ. وکیل دادگستری دائر بر جعل مبایعه نامه های عادی به شماره ۳۳۵۴۰۰ مورخه ۹۲/۶/۳۰ و ۳۲۳۱۷۹ مورخه ۹۲/۷/۳۰ و کلاهبرداری مبالغی از شکات از طریق واگذاری ملک موضوع مبایعه نامه های مجعول مذکور به آنان موضوع شکایت آقایان ۱) ش. ش. به مبلغ ۲۱۹ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان. ۲) م. ن. به مبلغ ۱۴۶ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان. ۳) س. ح.الف. به مبلغ ۷۱۰ میلیون تومان که منجر به صدور کیفرخواست شماره ۱۲۶ مورخه ۹۴/۱/۲۲ از دادسرای ناحیه ۲ تهران شده است، دادگاه با توجه به شکایت شکات نامبرده با وکالت آقایان الف. ر.پ. وکیل دادگستری به وکالت از شاکیان ردیف اول و دوم و م.الف. وکیل دادگستری به وکالت از شاکی ردیف سوم و باتوجه به مستندات تقدیمی از جانب آنان از جمله مبایعه نامه های مجعول که ملک موضوع آنها بصورت ظهرنویسی به شکات واگذار شده ولی متعاقبا معلوم شده مبایعه نامه ها جعلی بوده اند، و تصویر قبض های پرداخت وجه توسط شکات به متهم و پاسخ استعلام وضعیت ثبتی ملک (صفحه۹ و ۷۹) و نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته خط و امضاء و تحقیقات کلانتری ۱۳۴ شهرک قدس و دفاعیات غیر موجه وکیل مدافع متهم در دادگاه و سایر قرائن موجود در پرونده لذا بزهکاریش محرز است و مستندا به ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات ۱۳۷۵ و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۱۹ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ متهم نامبرده را از جهت جعل سند عادی به تحمل دو سال حبس تعزیری درجه ۶ و از جهت کلاهبرداری علاوه بر رد وجوه تحصیل نموده از شکات به آنان به شرح مبالغ فوق الذکر و پرداخت مبلغی معادل بالاترین وجه تحصیل نموده ( ۷۱۰ میلیون تومان) بعنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت به تحمل هفت سال حبس تعزیری درجه ۴ محکوم می نماید. اسناد مجعول مکشوفه به استناد ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی پس از قطعیت رأی معدوم گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. 

رئیس شعبه ۱۱۷۵ دادگاه کیفری ۲ تهران-محسن پور عبداله 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

درخصوص تجدیدنظرخواهی وکیل دادگستری آقای م. خ.ز. بوکالت ازسوی آقای س.م. س. نسبت به مفاد دادنامه شماره۰۳۳۱مورخ۹۴/۴/۱۵شعبه۱۱۷۵ دادگاه کیفری ۲تهران که درپی شکایت (تجدیدنظرخواندگان)آقایان ش. ش.، م. ن. ،س. ح.الف. علیه موکل نامبرده دایربه جعل(سندعادی)مبایعه نامه های متعلق واقعه جرم به شماره های ۳۳۵۴۰۰مورخ۹۲/۶/۳۰و۳۲۳۱۷۹مورخ۹۲/۷/۳۰وکلاهبرداری ازطریق واگذاری ملک موضوع این مبایعه نامه ها وی ازباب ارتکاب بزه جعل(سندعادی)بتحمل دوسال حبس وازحیث کلاهبرداری بتحمل هفت سال حبس تعزیری وپرداخت۷۱۰ میلیون تومان جزای نقدی درحق صندوق دولت وردمال درحق شکات(مشخصا۱۴۶میلیون و۱۶۶هزارتومان درحق آقای م. ن. ۷۱۰ میلیون تومان درحق آقای س. ح.الف. و۲۱۹ میلیون و۲۵۰ هزارتومان درحق آقای ش. ش. ) محکوم شده است دادگاه ازعطف توجه مجددبه اوراق ومحتوای پرونده مستندات ابرازی ازسوی شکات بویژه مبایعه نامه های مجعول ، اسنادوجوه پرداختی بعنوان ثمن معامله پاسخ استعلام اداره ثبت اسناد واملاک حوزه ثبتی مربوطه نظریه کارشناس رسمی دادگستری که باوصف انجام تشریفات قانونی ازهرگونه ایرادواعتراضی مصون باقی مانده است ازآنجا که ایراد واعتراض موجهی که قانونا موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته راایجاب نماید واساس آن را مخدوش سازد بعمل نیامده است ونسبت به مبانی استدلال ونحوه استنباط قضائی دادگاه بدوی خدشه وایرادی واردبنظرنمیرسدودادنامه مذکورازحیث رعایت موازین دادرسی ومقررات شکلی نیزفاقد اشکال موثری است بنابراین ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی بااستناد به بندالف ماده ۴۵۵قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی دادنامه تجدیدنظرخواسته راعینا تایید مینماید رای صادره قطعی است . 

شعبه۵۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار 

نوراله خیر آبادی - محمدعلی حسنی 

[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۵]]