نمایش مبدأ برای رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه در دعوای طلاق توافقی توسط زوجه علی رغم وجود وکالت در طلاق

{{جعبه اطلاعات رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۷۵۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۱۲/۱۹|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲۲ دیوانعالی کشور|موضوع=(۱)- تکلیف دادگاه در دعوای طلاق توافقی توسط زوجه علی رغم وجود وکالت در طلاق (۲)- اثر تجدیدنظر خواهی از حکم طلاق توافقی|قاضی=الهی{{سخ}}سید نصرت الله اعتماد{{سخ}}غروی نآیینی}}'''رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- تکلیف دادگاه در دعوای طلاق توافقی توسط زوجه علی رغم وجود وکالت در طلاق (۲)- اثر تجدیدنظر خواهی از حکم طلاق توافقی''': دادگاه نمی تواند در فرضی که علی رغم وجود وکالت نامه طلاق، زوجه طرح دعوای طلاق توافقی نموده است به صدور حکم براساس وکالت نامه بپردازد زیرا خواسته و نتیجه دو دعوا متفاوت است و تجدیدنظرخواهی زوج از حکم دعوای طلاق توافقی به منزله اعلام انصراف از طلاق توافقی است. 

= رأی خلاصه جریان پرونده =

در تاریخ ۷/۱۲/۸۹ وکیل خانم فرجام خوانده دادخواستی به طرفیت آقای فرجام خواه به خواسته صدور حکم طلاق توافقی تقدیم دادگستری تبریز نموده و خلاصتا با استناد به مدارک پیوست توضیح داده به اینکه زوجین فوق الذکر حاصل ازدواجشان دو فرزند مشترک می باشد و چون سالیان طولانی در حصول توافق و تفاهم ناموفق بوده اند و علقه زوجیت از بین رفته و فقط اجرای صیغه طلاق با تشریقات قانونی آن باقی مانده فلذا زوجه مقدار پنجاه هزار ریال از مهریه خود را در قبال طلاق خلع به زوج بذل می نماید و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را دارد. رسیدگی به شعبه ۲۱ دادگاه حقوقی تبریز ارجاع شده و جلسه رسیدگی به تاریخ ۱۶/۱/۹۰ با حضور زوجین و وکیل خواهان تشکیل گردیده وکیل خواهان به شرح دادخواست تقدیمی خواسته را توضیح داده و مقدار بذل را دو میلیون ریال از مهریه اعلام نموده و خوانده اظهار داشته عرض خاصی ندارم و وکالت در عقدنامه را داده ام و قبول دارم فقط این را می گویم هرکسی زندگی مرا خراب کرده است تخریب خواهم کرد خواهان اظهار داشته مهریه را جداگانه اقدام خواهم کرد و به جز مهریه دیگر حقوق مالی را بذل می کنم. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و با تقاضای زوج دادگاه داور تعیین کرده که آقای الف.م. به عنوان داور اعلام گردیده و داور زوجه نیز آقای ر.الف. معرفی شده که نظریه های خود را مبنی بر عدم امکان سازش اعلام نموده اند و حاملگی زوجه طبق اعلام پزشکی قانونی منتفی بوده سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره ۱۴۵= ۴/۲/۹۰ با توجه به رسیدگی های به عمل آمده دادگاه ادعای خواهان را مبنی بر پرداخت از خوانده محرز دانسته مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش به استناد مواد ۱۱۱۹ -۱۱۳۲ - ۱۱۴۳ - ۱۱۴۵ - ۱۱۴۶ قانون مدنی می نماید. جهیزیه خواهان در اختیار وی است فرزند مشترک غیر رشید ندارند و مبلغ ۲ میلیون ریال از مهریه به نرخ روز را زوجه در قبال طلاق بذل می نماید ...) آقای م.د. در تاریخ ۸/۳/۹۰ نسبت به دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخواهی نموده و اعتراضش آن است که هیچ داوری از جانب بنده در دادگاه نبود و داوران حاضر در دادگاه بنده را بجای همسرم با برادرانش آشتی می دادند و وکالت نامه ای که در دست خواهان است با اکراه و تهدید برادر همسرم م.الف. گرفته شده است و موارد مندرج در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی که ذکر گردیده است از طرف بنده صورت نگرفته و در دادگاه نیز اثبات نگردیده است. با توجه به رأی صادره فرزندان ما دچار سرخوردگی شده و سربار جامعه خواهند شد بنده با همسرم هیچ مشکلی ندارم و وی با تحریک برادرانش که سال ها است در زندگی ما دخالت می کنند اقدام نموده و بنده به هیچ وجه حاضر به متارکه نمی باشم.) رسیدگی به شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده و این دادگاه مقرر داشته وقت رسیدگی تعیین و طرفین و وکلا آنان دعوت شوند و در اخطاریه قید گردد اخذ توضیح از زوجین ضروری است که از ناحیه خانم خ.الف. برای جلسه دادگاه لایحه ای به تاریخ ۱۹/۶/۹۰ تقدیم شده که به ضمیمه آن وکالت نامه شماره ۹۷۱۵۵۲ - ۱۸/۱۱/۸۴ مبنی بر تفویض وکالت در طلاق به زوجه از ناحیه زوج با اسقاط حق عزل وکیل و غیره در ضمن عقد خارج لازم قرار دارد ونیز به ضمیمه آن طلاق نامه مورخه ۲۰/۲/۹۰ به استناد حکم عدم امکان سازش به شماره ۱۴۵ - ۴/۲/۹۰ قرار دارد و ماحصل لایحه مزبور آن است که طی سند رسمی شماره ۱۷۱۵۵۲ تنظیمی در دفترخانه شماره . . . تبریز تجدیدنظرخواه به اینجانب وکالت در طلاق با تعیین نوع آن داده بود که اینجانب طبق حکم صادره شماره ۱۴۵ - ۴/۲/۹۰ در دفترخانه شماره . . . ازدواج و طلاق با جاری کردن صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر کپی طلاق نامه را ارسال نموده ام توجها به وکالت اعطایی آقای م.د. تجدیدنظرخواهی بعدی ایشان فاقد وجاهت شرعی و قانونی است با تشکیل جلسه مقرر به تاریخ ۲۲/۶/۹۰ با حضور آقای پ. و عدم حضور خانم الف. و وکیل وی که اخطاریه نامبرده از مرجع ابلاغ اعاده نشده و کیفیت ابلاغ معلوم نیست دادگاه دستور تجدید جلسه با ابلاغ اخطاریه به شخص وکیل را صادر نموده که جلسه مقرر به تاریخ ۲۷/۷/۱۳۹۰ با حضور تجدیدنظرخواه و غیاب تجدیدنظر خوانده و وکیلش تشکیل گردیده که لایحه ای نیز از ناحیه زوجین واصل و پیوست گردیده است. تجدیدنظرخواه اظهار داشته اینجانب حاضر به طلاق همسرم نمی باشم وکالت نامه را با اکراه و تهدید از من گرفته اند و رد می کنم و آن را باطل می دانم اینجانب رفتم نزد حضرت آیت الله مجتهد شبستری (فرمودند) وکالت طلاق می بایست ضمن عقد نکاح به صورت شرعی مقرر می شد به تنهایی شرط وکالت صحیح نمی باشد بقیه اظهارات همان است که در لایحه تقدیمی معروض شده خواسته طلاق توافقی بوده درحالی که رأی به چیز دیگری صادرشده ضمن اینکه رأی قطعی نشده اجراشده است خواهشمندم بررسی شود که چگونه حکم غیرقطعی اجراشده است فرزندانم را مخفی کرده بودند و قبلا با برادر همسرم که زدوخورد داشتیم مرا دعوت کردند به دفترخانه شماره . . . در چهارراه منصور گفت: که این سند را امضاء کن می برم بگذارم روی پرونده زدوخورد و من امضاء نمی کردم گفت که امضاء نکنی بچه هایت را نمی دهم و امضاء کنی بچه هایت را ببر به منزلت بعد از امضاء سوار پراید شدیم رفتیم منزل برادر کوچکش بنام ع.الف. و بچه ها را آوردند با خانواده تحویل دادند و ما باهم خانوادگی به منزل رفتیم. دادگاه از نامبرده سؤال نموده آن کاغذی که در دفترخانه امضاء کردید در چه موردی بود ؟ ج = همان وکالت طلاقی بود که بدون اجازه من همسرم می تواند طلاق بگیرد. س = موقع تنظیم وکالت نامه چه کسانی حضور داشتند ؟ ج = همسرم و آقای ر. دوستم بود و ر.ر. پدر زن م. برادر زنم و م.الف. خودش هم حضور داشت. س= موقع امضاء وکالت نامه آن را خواندی یا خیر ؟ ج = والله نه نخواندم. س = پس از کجا دانستی که وکالت برای طلاق است ؟ ج = این همه بر سرم بلا آورده اند (حالا) ندانم که سند چه بوده است. س= سردفتر به شما تفهیم نکرد که چه چیز را امضاء می کنی ؟ ج = سردفتر راندیدم یک نفر گوشه دفترخانه نشسته بود و دفتر بزرگ دفترخانه جلو رویش بود ایشان گفت: این ها از تو یک تعهدی می گیرند که به پرونده راجع به نزاع تو با م. بزنند. س = آیا به شما نگفتند مربوط به وکالت در طلاق است ؟ ج = واقعیتش این است که به من گفتند که برای طلاق وکالت دادن است و ر. هم گفت امضاء کنی چیزی نیست من هم به زنم داده ام من هم نخوانده امضاء کرده ام. س = چقدر سوادداری ؟ دیپلم دارم س = شما کی و چگونه متوجه اجرای صیغه طلاق شدی ؟ ج = بنده جلسه قبل از خود شما شنیدم قبلا نمی دانستم. س= آیا بر قبول بذل زوجه نیز اختیار داده ای ؟ ج = نه خیر بنده هیچ اختیاری به ایشان نداده ام. در پایان جلسه دادگاه به جهت ابهام به وجود آمده در زمینه اینکه آیا تجدیدنظرخواهی در فرجه بوده است یا خیر ؟ پس از انجام بررسی های لازم و رفع ابهام مزبور سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره ۶۸۲- ۳۰/۸/۹۰ بیان داشته علی رغم مدافعات بلا وجه تجدیدنظرخواه مشاهده می شود که نامبرده در جلسه مورخه ۱۶/۱/۱۳۹۰ صراحتا بیان کرده که عرض خاصی ندارم و وکالت را من داده ام و قبول دارم.) و به موجب آن وکالت نامه، زوجه حق طرح دادخواست بدوی و بذل مهریه و مطلقه کردن خود و تعیین نوع طلاق داشته و بر آن اساس هم مشارالیها اقدام به طرح دادخواست کرده است . . . . و با عنایت به اینکه باوجود سند رسمی وکالت مارالذکر و تا قبل از بی اعتبار شناخته شدن آن سند، در مراجع قانونی نمی توان به سند رسمی اعتبار نداد... علی هذا و به علت اینکه تجدیدنظرخواهی مؤثری که اساس رأی را متزلزل نماید به عمل نیامده و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. وکیل زوج در مهلت مقرر قانونی نسبت به دادنامه فوق الذکر فرجام خواهی نموده و اعتراضش طرح دعوی طلاق براساس طلاق توافقی بوده و خواسته نخستین صدور گواهی عدم امکان سازش بوده (جهت اجرای صیغه طلاق رجعی بوده) ولی بدون اینکه تشریفات قانونی رعایت شود و به اینجانب اطلاع داده شود دادگاه محترم بدوی به خواسته طلاق بائن رسیدگی نموده است (زوجه مقداری از مهریه اش را بذل نموده و قبول بذل نیز کرده است) و اظهارات اینجانب مبنی بر عدم توافق بر طلاق موردعنایت قرار نگرفته است و دادگاه تجدیدنظر نیز منشأ و مبنای طلاق توافقی و طلاق بائن را یکی دانسته است و فرصت هرگونه دفاع از من سلب گردیده است... رأی دادگاه بدوی مستند به وکالت نامه ای است که شش سال قبل تنظیم گردیده و حال اینکه طلاق فعلی توافقی است و وکالت نامه مزبور نمی تواند مستند آن قرار گیرد زیرا وکالت نامه طلاق مجوز اخذ طلاق برای زوجه در موارد عسر و حرج است اما مجوز طلاق با قرار دادن وکالت نامه برای طلاق توافقنامه ای و بدون اثبات عسر و حرج صورت گرفته است و به صرف تکیه بر دادخواست تقدیمی خواهان رأی صادرشده است که نقض اصول کلی حقوق است که ضمن سند ازدواج شروط طلاق وکالت نامه ای تصریح شده است و در واقع وکالت نامه مزبور نوعی قرارداد (مستقل) منعقده بین طرفین است و اجرای طلاق وکالت نامه ای تابع مفاد این قرارداد نیست بلکه در صورت اعمال آن تابع مقررات عمومی قوانین عرف و متعارف است که متعارف آن در اسناد ازدواج مذکور است . . . . نهایتا چون خواسته دعوی مطابق قانون طرح نگردیده و حکم صادره به لحاظ استدلال و استناد انجام شده موجبات نقض مقررات قانونی را فراهم آورده است تقاضای نقض آن را دارم. فرجام خوانده نیز لایحه ای تقدیم و جوابا اشعار داشته وکالت نامه مزبور مخصوص زمان خاصی نیست. خواسته همان طلاق توافقی است که با استفاده از وکالت نامه مزبور بوده است...) با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع رسیدگی به این شعبه هیأت شعبه با بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش آقای نائینی و انجام مشاوره چنین رأی می دهد. 

= رأی شعبه دیوان عالی کشور =

دادنامه فرجام خواسته مخدوش و غیرقابل تأیید است زیرا اولا همان گونه که در اوراق پرونده نیز بیان گردیده طلاق موضوع بحث عبارت از طلاق توافقی بوده که با توافق زوجین و بدون طرح شدن ادعای عسر و حرج زوجه و یا انطباق شروط عقدنامه است و معمولا مبنای اصلی توافق بذل شدن کلیه حق وحقوق زوجه در قبال طلاق است که نهایتا با لحاظ بذل مذکور طلاق جاری شده از نوع خلعی تعریف می گردد و مسلما در چنین وضعیتی صرف کراهت شدیده زوجه و بذلی که انجام می دهد رضایت زوج را به عنوان موافق طلاق جلب می نماید که دیگر حتی اگر هم سوء رفتاری و یا ترک اتفاقی و یا حتی اعتیاد به مخدر و غیره از شروط عقدنامه مصداق نداشته باشد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد شد و در چنین حکم به طلاقی بازهم قبل از جاری شدن صیغه طلاق چنانچه هریک از طرفین اعلام انصراف نماید اثر گواهی عدم امکان سازش منتفی خواهد شد و این برخلاف احکام صادره براساس انطباق شروط عقدنامه و یا عسر و حرج و لاضرر که صدور حکم حکومتی را اقتضاء می کند و انصراف زوج در این قبیل موارد مؤثر نمی باشد و تنها زوجه می تواند از تصمیم خویش به طلاق منصرف گردد که به این ترتیب و با این اوضاع واحوال که طلاق مورد تقاضای زوجه توافقی بوده و رأی صادره هم از نوع گواهی عدم امکان سازش است تغییر عنوان طلاق برخلاف واقع امر و نیت زوجین به هنگام طرح دعوی می باشد و تنها زوجه با این تغییر سود می برد و حال آنکه حق آن را نداشته و زوج به هیچ وجه اعلام عدول از طلاق توافقی نکرده است. ثانیا با توجه به مراتب فوق می بایست رسیدگی های دادگاه بدوی وهم تجدیدنظر برابر مقررات رسیدگی به طلاق های توافقی انجام پذیرد و زوجین ضمن تأیید اینکه طلاق توافقی مطرح است و موردتوافق نسبت به امور مالی هم مشخص گردیده و موردقبول و تأیید طرفین قرار گیرد درحالی که بحث از چنین موضوعاتی در پرونده امر اتفاق نیفتاده و زوج هرگز نگفته بوده که با بذل پنجاه هزار ریال با طلاق موافقت کرده و در اولین جلسه رسیدگی نیز نگفته با بذل دو میلیون ریال موافقم و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را می نمایم. ثالثا و به فرض اینکه چنین هم می کرد و اعلام قبولی بذل مزبور را می نمود اما هر زمان که عدول کند انصراف وی موجب بطلان طرح خواهد گردید هرچند که ممکن است زوجه متوسل به طرق دیگر و رسیدگی برحسب شروط عقدنامه گردد که در مانحن فیه چنین زمینه ای اتفاق نیفتاده است رابعا ظاهرا علت اینکه وکالت نامه مستقل برای اخذ وکالت در طلاق در مطلق احوال اخذشده این بوده که پیش بینی شده اعمال شروط وکالت نامه مندرج در عقدنامه به سادگی در این مورد محقق شدنی نیست و زوجه ای که به هر دلیلی از شوهرش کراهت شدیده دارد منشأ آن اموری نیست که در شروط عقدنامه و یا مقررات شرعی و قانونی ذکرشده و به زوجه حق می دهد که بدون هیچ گونه بذلی بتواند حکم به طلاق را تحصیل نماید شکی نیست که با قید شدن شروط دوازده گانه در عقدنامه، مدرکیه، زوجه، دیگر معقول نیست که زوج بخواهد تمامی حق وحقوق خود را ساقط نماید و به زوجه اجازه دهد که هرگونه تصمیمی در امر زندگی زناشویی اتخاذ نماید حتی به نابودی آن حق دارد و وکیل مطلق است و چون هیچ بالغ رشید و عاقلی و آن هم تحصیل کرده چنین عمل جنون آمیزی را مرتکب نخواهد شد مگر در موارد تهدید و اجبار و اکراه و یا وعده های گران مایه و قابل معاوضه و معامله با از دست دادن زندگی مشترک که دیگر در این حالت به صورت مفت و مجانی انجام نمی پذیرد که جبران همه خسارات حاصل از طلاق در آن لحاظ شدنی بوده است فلذا بحث در اعتبار و عقلایی بودن چنین وکالت نامه ای توسط زوج خواهد بود و زوجه بایستی دلیل آن را اعلام دارد تا اینکه منطقی و قابل قبول تلقی گردد و اگر زوج منکر آن است که زوجه می بایست دلیلی بر صدور چنین وکالت نامه ای در حال تعقل و اختیار کامل زوج اقامه نماید. خامسا در شرایطی که اخذ حکم طلاق توسط زوجه به استناد شروط عقدنامه ممکن بوده ادعای اینکه شوهرش تقاضای تنظیم وکالت نامه آن چنانی را کرده است از عجایب روزگار است و سؤال این است که این خانم به فکر نیفتاده که شوهرش دچار توهم گردیده که به صورت ابتدایی تن به چنین اقدامی می دهد و سؤال دیگر آن است که چنانچه این وکالت نامه بدون هیچ سروصدایی و بسیار ساده و آسان در جلوی وی گذاشته شده و آن را امضاء کرده آیا واقعا قصد قبول این وکالت را داشته و یا اینکه آن را صرفا به خاطر دل خوشی شوهرش که بی شباهت به بازی کردن در فیلم نیست امضاء کرده است و هرگز قصد قبول وکالت را نکرده مگر اینکه وکالت نامه مزبور با سروصدا و بگومگو و تهیه مقدماتی نوشته شده و به آسانی تهیه نشده و امضای وی در ذیل آن کاملا به قصد قبول وکالت بود و مسئله صرفا عملی کودکانه از ناحیه زوجه و امضای بی قصد و غرض در ذیل آن نبوده است که در این صورت ناگزیر می بایست شهودی به صحت چنین اقدامی ازنظر موازین شرعی و قانونی و اینکه در حال صحت و کمال عقل و اختیار چنین عقدی با آن آثار مهمه ای که بر آن مترتب شدنی می باشد صورت گرفته است و آن گونه که زوج اظهار داشته به اینکه هرکس زندگی مرا خراب کرده است تخریب خواهم کرد می بایست هیچ کس در مقام اجبار و اکراه و تهدید وی برنیامده باشد تا اینکه وکالت مطلقه موصوف قابل استناد باشد لذا تحقیق از سردفتر و افراد حاضر در موقع تنظیم وکالت نامه و امضای ذیل آن توسط آقای م.د. و نحوه اظهارات آن ها و هرگونه تحقیقی که کاشف از حقیقت می توانسته باشد ضرورت دارد و بدون فارغ شدن از این مرحله شرعا نمی تواند پذیرفت که زوجه به سبب وکالت نامه موصوف حق اقدام به طرح دادخواست حاضر کرده است و به کیفیت مذکور ایراد به اینکه خارج از خواسته رسیدگی و صدور رأی شده است مرتفع می شود و به خلاصه اینکه در عقد وکالت که اساسا عقد جایزی می باشد و وکالت نامه آن نیز با امضای موکل و وکیل اعتبار پیدا می کند زیرا وکالت را از عقود اذنیه به شمار آورده اند که حقیقت آن عقد، صرفا اذن به انجام امری خاص است اما در مانحن فیه با توجه به عقد خارج لازمی که موکل حق عزل خود را اسقاط کرده و دلیل اثباتی آن در همین وکالت نامه اقرار زوج به شمار آمده است تحقق و احراز چنین عقد خارج لازمی که مستلزم حضور زوجه به هنگام جاری شدن آن است ضرورت داشته و حال آنکه زوجه به حسب عادت در هیچ شرایطی به اتفاق زوج اقدام به اجرای چنین عقدی ننموده است و هیچ مستند معتبر و رسمی نیز در این زمینه ارائه نگردیده است فلذا درهرحال اثبات اعتبار وکالت بلاعزل موضوع بحث نیاز به اقامه دلیل اثباتی طبق موازین شرعی و قانونی دارد که انجام نگردیده است سادسا اظهارات زوج به شرح صورت جلسه مورخه ۱۶/۱/۱۳۹۰ در شرایطی اتفاق افتاده که دادخواست طلاق توافقی به امضای وی نرسیده و وکیل زوجه بدون دلیل چنین عنوانی را برای دادخواست تقدیمی انتخاب کرده و زوج بی توجه به قضیه وکالت نامه که حتی طی آن تصریح به اقرار زوج به جاری شدن عقد خارج لازم و شرط عدم عزل وکیل گردیده به مجرد مواجه شدن با قضیه استناد به وکالت نامه مورخه ۱۸/۱۱/۸۴ با هر برداشتی که از این استناد وکیل داشته امضای خود را در ذیل وکالت نامه را موردقبول قرار داده و این بدان معنی است که در مقام تکذیب امضای خود به ادعای جعلی بودن آن نبوده و نمی باشد و اما در ارتباط با محتوای وکالت نامه تنها مطلبی را که اظهار نموده این مقدار است که (فقط این را می گویم هرکس که زندگی مرا خراب کرده است تخریب خواهم کرد) و مستفاد از این سخن آن است که همسرش را در قضیه اخذ وکالت نامه ای جدا از وکالت طبق شروط عقدنامه مدرکیه ذی مدخل نمی داند و دیگر آنکه تنها برادر بزرگ همسرش است را مسبب و ایجادکننده این برنامه می داند و اینکه می گوید فقط این را می گویم به این معنی است که فعلا مطالب بیشتری پیرامون تحصیل امضایش در ذیل وکالت نامه مزبور را نخواهد مطرح کرد که البته بیان سائر مطالب وی به گونه ای نبوده که بتوان آن ها را بدون حضور ذهن و آرامش خاطر بیان داشت بنابراین همان گونه که در دادنامه فرجام خواسته و براساس آن نتیجتا دادنامه بدوی تأییدشده است آنچه که در وضعیت فعلی موضوع بحث است وکالت نامه ای است مطلق که با استناد به آن دیگر هیچ نیازی به ذکر اموری که می تواند به معنی استناد به شروط دوازده گانه سند نکاحیه بوده باشد وجود ندارد و بنابراین استناد به شکل مزبور در صورت رد دعوی نیاز به طرح دعوی جداگانه ای دارد زیرا در این حالت با استناد به شروط عقدنامه و اقامه دعوی مجدد به طریق عادی و معمولی زمینه احقاق حق فراهم خواهد بود که بر همین اساس معتقدم با نقض دادنامه فرجام خواسته رسیدگی مجدد به شرح مراتب فوق و اقدام قانونی به همان دادگاه محول گردد. 

رئیس شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور غروی نائینی 

رأی اکثریت - با توجه به محتویات پرونده دادنامه فرجام خواسته مخدوش است زیرا با توجه به متن دادخواست تقاضای طلاق از طرف زوجه ولو اینکه وکالت نامه را ضمیمه نموده اند تقاضای طلاق توافقی است نه از طریق اعمال وکالت برابر متن وکالت نامه شماره ۱۷۱۵۵۲ - ۱۸/۱۱/۸۴ و در اولین جلسه رسیدگی که خواهان حق تغییر نحوه دعوی یا خواسته را طبق ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی داشته تغییری درخواسته با نحوه دعوی نداده است و در دعوی طلاق توافقی زوج در هر مرحله ای می تواند از توافق به طلاق اعلام انصراف نماید و زوجه نمی تواند خواسته را براساس وکالت دنبال نماید اینکه دادگاه بدوی در دادنامه شماره ۱۴۵ ۴/۲/۹۰ آورده است ((به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق با استناد به وکالت نامه)) مقرون به صحت نیست زیرا نه در دادخواست و نه در جلسه اول خواهان یا وکیلش به وکالت نامه استناد ننموده اند صرف نظر از اینکه استناد به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی وجاهت نداشته زیرا خواهان در اینجا زوجه است نه زوج و زوج با تجدیدنظرخواهی از طلاق توافقی اعلام انصراف نموده است دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به متن دادخواست اولیه و صورت جلسه اولین جلسه به ارزیابی وکالت نامه پرداخته و درنهایت با استفاده از اظهار زوج که در اولین جلسه گفت: ((وکالت نامه را قبول دارم)) خواسته زوجه را براساس وکالت نامه تلقی نموده و اشکال فوق را مرتفع دانسته است. صحیح نمی باشد علی هذا رأی فرجام خواسته نقض و رسیدگی به شعبه دیگر از دادگاه تجدیدنظر محول می شود.

مستشار شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور عضو معاون 

الهی اعتماد 

[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۲]]

[[رده:آراء صادره از شعب حقوقی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۲]]