نمایش مبدأ برای رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره آنی بودن جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها

{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۰۷۹۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۳/۰۹|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۳۸ دیوانعالی کشور|موضوع=آنی بودن جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها|قاضی=سید علی اصغرلطیفی{{سخ}}سید مصطفی قائم مقامی{{سخ}}ولی بلاغی}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره آنی بودن جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها''': ملاک وقوع بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها، زمانی است که مرتکب با انجام اقدامات اولیه، زمین را از حالت زراعی یا باغ خارج نماید هرچند تکمیل آن در سنوات بعد صورت گرفته باشد. 

= رأی خلاصه جریان پرونده =

به دلالت بخشی از دادنامه شماره ۴۰۱۰۵- ۹۱/۹/۲۸ شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲... مستدعی اعاده دادرسی به اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی به میزان ۶۶۰ مترمربع (ساخت سالن- تالار) ۵۱متر مربع دفتر و ۱۰۰۰متر مربع محوطه سازی تحت پیگرد قرار گرفته و با توجه به دفاعیات وکلای متهم که موکل در اقدامات خود سوءنیتی نداشته و از جرم بودن موضوع به دلیل خاص قانونی بی اطلاع بوده و مبالغ زیادی جریمه به کمیسیون ماده صد شهرداری پرداخته و این که احد از اعضاء کمیسیون ماده صد از قضات محترم دادگستری هستند و این اعضاء عالم به این که ملک درحوزه صلاحیت شهرداری است یا جهاد کشاورزی، نبوده اند پس چگونه می توان انتظار داشت متهم عالم به آن باشد، فقدان سوء نیت را احراز و مشارالیه را از بزه انتسابی تبرئه کرده است؛ لیکن در پی تجدیدنظرخواهی اداره جهاد کشاورزی شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان ... حسب الارجاع با توجه به محتویات پرونده و محل متنازع فیه که خارج از حوزه شهری است و درحوزه جهاد کشاورزی ... قرار داشته و مجوز و پروانه شهرداری و اعمال جریمه توسط کمیسیون ماده صد نافی اعمال قانون نیست و مجوزی برای تغییر کاربری ایجاد نمی کند ضمن نقض دادنامه بدوی، حکم به قلع و قمع بنا و مستحدثات و اعاده وضع به حال سابق و پرداخت یکصد میلیون تومان جزای نقدی صادر کرده است. محکوم علیه سه بار درخواست اعاده دادرسی نموده که دراین شعبه بررسی و مردود اعلام گردیده و اینک برای چهارمین بار محکوم علیه با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور که هنگام شور قرائت خواهد شد اجمالا با توضیحاتی در مورد رأی کمیسیون ماده صد شهرداری و اجرای آن و این که شروع عملیات ساختمانی از سال۸۲ بوده و بخش عمده آن در سال۸۳ پایان یافته و اخطاریه کتبی شماره ۵۱۰- ۸۵/۵/۱ اداره امور اراضی جهاد کشاورزی موید آن است که تصریح شده در صورت لزوم مطابق قانون ۱۳۷۴ اقدام خواهد شد و از این رو صدور حکم قلع و قمع بنا خلاف موازین و با جرم متناسب نبوده و شهرداری اصرار دارد که ملک در بافت شهری قرار دارد مستند به بندهای ج- چ ماده۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده و پرونده با لحاظ سابقه به این شعبه ارجاع و ضمن تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است. بسمه تعالی مفاد لایحه مستدعی اعاده دادرسی و ضمائم پیوست آن از چند جهت درخور توجه است: اولین نکته مهم آن که به موجب اخطاریه شماره ۵۱۰- ۸۵/۵/۱ مدیریت جهاد کشاورزی ... که در همان تاریخ نیز به نگهبان ابلاغ شده خواسته شده مدارک و مستندات ساخت و ساز را ارائه نماید و در ادامه نیز تصریح شده که در غیر این صورت مطابق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۷۴/۳/۳۱ اقدام خواهد شد و این مدرک کاملا گویا است که شروع به ساخت و ساز و پی ریزی و شناژبندی و غیره که به عنوان مقدمه احداث بنا بوده و در واقع با همین اقدامات اولیه زمین مورد نظر از حالت زراعی یا باغ بودن خارج و تغییر کاربری صورت گرفته، قبل از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون در ۸۵/۸/۱ بوده است که درصورت احراز آن و انطباق مورد با قانون مصوب ۱۳۷۴ صدورحکم به قلع و قمع بنا خلاف موازین می باشد. ۲- بر فرض این که بخشی از احداث بنا هم بعد از سال۸۵ صورت گرفته باشد تفکیک آن از بناها و زیربناهای تغییر کاربری داده شده در گذشته برای صدور حکم قلع و قمع بنا و تعین جزای نقدی ضرورت داشته به ویژه این که در جمع زیر بنای گواهی عدم خلاف صادر شده از ناحیه شهرداری با متراژ مقرر در حکم مغایر است ۳- نظریه کارشناس رسمی دادگستری نیز که در پرونده تأمین دلیل ارائه شده در واقع می تواند موید ساخت و ساز قبل از سال۸۵ باشد به ویژه این که بناهای قدیمی با قدمت چهل ساله نیز به مساحت تقریبی ۳۰۰ متر مربع به عنوان اسطبل و خانه کارگری تصریح شده است. قطع نظر از این که تبصره ۲ ماده۳ قانون مذکور اصلاحی ۸۵/۸/۱ در مورد تخطی شهرداری و ابطال مجوز صادره در مرجع صالحه اعمال نگردیده و مأموران جهاد کشاورزی پس از وقوف به موضوع در اجرای تبصره ۲ ماده۱۰ قانون اصلاحی هیچ گونه اقدامی برای جلوگیری از ادامه عملیات و یا قلع و قمع بنا و مستحدثات انجام نداده اند، معتقد به صدور دستور توقف اجراء و مطالبه اصل پرونده محاکماتی هستم. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید مصطفی قائم مقامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره ۶۰۰۶۳۳- ۹۲/۶/۲۶ اعاده دادرسی خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد: 

= رأی شعبه دیوان عالی کشور =

اوراق و محتویات پرونده محاکماتی واصله مورد مداقه قرار گرفت به طوری که ملاحظه شود: محکوم علیه بدون اخذ مجوز از اداره جهاد کشاورزی و یا اخذ پروانه از شهرداری، اقدام به احداث بنا نموده و متعاقبا شهرداری با ارسال پرونده تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده صد و اخذ جریمه و عوارض، گواهی عدم خلاف و اجازه بهره برداری صادر نموده است که البته این اقدام شهرداری با وصف قرار داشتن ملک در حریم شهر خلاف تبصره ماده۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها انجام شده و در جای خود مستلزم تعقیب و پیگیری بوده و همین امر حقوقی را برای محکوم علیه و عدم احراز سوء نیت متبادر به ذهن ساخته است در حالی که با وصف اقدام غیرمجاز وی به احداث بنا، سوء نیت و اقدام مجرمانه نیز ازاین جهت تحقق یافته تلقی می گردد، به ویژه این که کارشناسان رسمی نیز در جریان دادرسی قدمت بنای احداثی را چهار ساله و سال ساخت را بعد از سال۸۵ اعلام کرده اند؛ لیکن مستدعی اعاده دادرسی به ضمیمه لایحه تقدیمی تصویر مصدق اخطاریه شماره ۵۱۰- ۸۵/۵/۱ اداره امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان ... را در مورد مهلت سه روزه جهت ارائه مدارک و مستندات قانونی به اداره مذکور، ارائه نموده که با وجود اخطاریه مذکور که در پرونده ملاحظه نگردید اجمالا استنباط می گردد وی شروع به ساخت و ساز و پی ریزی و شناژبندی را به عنوان مقدمه احداث بنا قبل از لازم الاجرا شدن قانون مصوب سال۱۳۸۵ (۸۵/۸/۱) آغاز نموده و در واقع با همین اقدامات اولیه زمین مورد نظر از حالت زراعی یا باغ خارج و تغییر کاربری صورت گرفته، هر چند تکمیل آن در سنوات بعد انجام گردیده باشد که البته مأموران جهاد کشاورزی نیز پس از وقوف به موضوع در اجرای تبصره ۲ ماده۱۰ قانون هیچ گونه اقدامی برای جلوگیری از ادامه عملیات یا قلع و قمع بنا و مستحدثات انجام نداده اند. با کیفیت موصوف و بروز شبهه در انطباق مورد با قانون مصوب ۱۳۷۴ یا قانون مصوب ۱۳۸۵ در نتیجه قلع و قمع بنا یاعدم آن که مجازات های قانونی هرکدام از قوانین مصوب بوده، مورد تقاضای آقای ع.ی. با بند چ -ج ماده۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری منطبق تشخیص و مستند به ماده۴۷۶ همین قانون ضمن قبول درخواست و تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی محول و ارجاع می گردد. 

شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور-رئیس و مستشار 

سید علی اصغر لطیفی رستمی-سید مصطفی قائم مقامی 

[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۵]]

[[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۵]]