نمایش مبدأ برای رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۲)

'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۷ ماده ۱۷ آئین نامه ۹۱۹۱۹- ۲/۹/۸۷ اعضای هئیت حل اختلاف ، ۲- نامه شماره ۸۳۱۲/۲۰/۹۵ مورخ ۱۷/۱/۹۵ مدیریت روابط کار'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال بند ۷ ماده ۱۷ آئین نامه ۹۱۹۱۹- ۲/۹/۸۷ اعضای هئیت حل اختلاف ، ۲- نامه شماره ۸۳۱۲/۲۰/۹۵ مورخ ۱۷/۱/۹۵ مدیریت روابط کار|کلاسه پرونده=ه ع /۹۵ /۴۵۲ – ه ع /۹۵/ ۱۴۲۲|تاریخ رأی=سه شنبه ۲۰ تير ۱۳۹۶|شماره دادنامه=۷۲}}هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی

شماره پرونده: ه ع /۹۵ /۴۵۲ – ه ع /۹۵/ ۱۴۲۲ دادنامه : ۷۲ تاریخ : ۱۹/۴/۹۶

شاکی : ۱- آقای محمد علی حاجی آقایی شهرستانی – ۲- آقای داود رحمتی

طرف شکایت : وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته : - ابطال بند ۷ ماده ۱۷ آئین نامه ۹۱۹۱۹- ۲/۹/۸۷ اعضای هئیت حل اختلاف ، ۲- نامه شماره ۸۳۱۲/۲۰/۹۵ مورخ ۱۷/۱/۹۵ مدیریت روابط کار

متن مقرره مورد شکایت

ماده ۱۷- نمایندگان کارگران و کارفرمایان در موارد ذیل عضویت خود را در هیات حل اختلاف از دست داده و حسب مورد نمایندگان جدید براساس این آئین نامه انتخاب و جایگزین می شوند :

۱- استعفاء از عضویت در هیات حل اختلاف

۲-...

۷- بازنشستگی یا سایر صور خاتمه قرارداد کار

نامه شماره ۸۳۱۲/۲۰/۹۵مورخ ۹۵/۱/۱۷

روسا و سرپرستان محترم ادارات اجرایی

باسلام

پیرو نامه شماره ۳۸۶۸۵۱/۲۰/۹۴۳ مورخ ۱۳/۱۲/۹۴ و همچنین مکاتبات و تذکرات متعدد در خصوص ضرورت انجام اقدامات لازم جهت جایگزینی نمایندگان بازنشسته کارگران وکارفرمایان در مراجع حل اختلاف وتفویض اختیار صورت پذیرفته به روسا و سرپرستان ادارات اجرایی جهت انجام امور مربوطه ، چناچه از ابتدای سال ۱۳۹۵ نمایندگان بازنشسته در هیات های تشخیص و حل اختلاف شرکت نمایند ضمن فاقد اعتبار بودن تصمیمات متخذه درمرجع رسیدگی کننده مسئولیت عدم اجرای دستور اداری مذکور به عهده رئیس ویا سرپرست آن اداره بوده ومطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری اقدام خواهد شد۰

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات) تبصره ۲ ماده واحده طرح اصلاح ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۱/۱۱/۹۴ :

دستگاه های موضوع این قانون در صورت لزوم می توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی وبالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند ، حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان ، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است وحق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می شود.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت

طرف شکایت در یکی از پرونده ها لایحه ای در پاسخ ارسال ننموده ودر پرونده دیگر صرفا در پاسخ به شعبه اعلام داشته آئین نامه مذکور که شاکی تقاضای ابطال آن را نموده در جلسه مورخ ۱۲/۸/۷۸ از طرف شورای عالی کار پیشنهاد و در تاریخ ۲/۹/۸۷ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده و طی شماره ۹۱۹۱۱ مورخ ۲/۹/۸۷ به ادارات کل کار و امور اجتماعی استانها جهت اجرا ابلاغ گردیده است وهمچنین بخشنامه شماره ۸۳۱۲/۲۰/۹۵۲ مورخ ۱۷/۱/۹۵ مدیریت روابط کار این اداره کل از قواعد آمره دولتی نسبت به روسای ادارات تعاون کار ورفاه اجتماعی استان تهران می باشد وموضوع هر دو مورد شخص خاصی نبوده و از موضوعات مطروحه در صلاحیت هئیت عمومی می باشد۰

رای هیات تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی

در خصوص شکایت آقایان ۱- محمد علی حاجی آقایی شهرستانی ، ۲- داود رحمتی دائر بر : ۱- ابطال بند ۷ ماده ۱۷ آئین نامه ۹۱۹۱۹- ۲/۹/۸۷ اعضای هیئت حل اختلاف ، ۲ – نامه شماره ۸۳۱۲/۲۰/۹۵ مورخ ۱۷/۱/۹۵ مدیریت روابط کار ، نظر به اینکه اولا آئین نامه مذکور که شاکیان تقاضای ابطال آن را نموده در حسب مورخ ۱۲/۸/۷۸ از طرف شورای عالی کار پیشنهاد و در تاریخ ۲/۹/۸۷ به تصویب وزیر کار و اموراجتماعی رسیده است که به روشنی از مفاد ماده ۱۶۰ قانون کار استنباط می شود و با توجه به اینکه پس از بازنشستگی رابطه کار تابع خاتمه می یابد و فرد کارگر مشمول قانون کار محسوب نمی شود و ثالثا تبصره ۲ ماده واحده طرح اصلاح ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد ، و نامه صدرالذکر نیز در تبیین آئین نامه مذکور ابلاغ شده است لذا بند ۷ ماده ۱۷ آئین نامه و همچنین نامه صدرالذکر مغایر قانون تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می شود ، این رای بموجب بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات وآیئن دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ ظرف مدت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد .

نبی اله کرمی

رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری



کدمنبع: 10948
[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۶]]