نمایش مبدأ برای رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال تبصره ماده ۶ آئین نامه اجرایی معافیت تحصیلی مصوب ۱۳۹۲ هیات وزیران

'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال تبصره ماده ۶ آئین نامه اجرایی معافیت تحصیلی مصوب ۱۳۹۲ هیات وزیران'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=تقاضای ابطال تبصره ماده ۶ آئین نامه اجرایی معافیت تحصیلی مصوب ۱۳۹۲ هیات وزیران|کلاسه پرونده=۹۸۰۲۸۰۹|تاریخ رأی=شنبه ۱۹ تير ۱۴۰۰|شماره دادنامه=۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۰۴}}هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

شاکی:آقای علی امیدی اولادی

طرف شکایت :هیات وزیران

موضوع شکایت و خواسته :تقاضای ابطال تبصره ماده ۶ آئین نامه اجرایی معافیت تحصیلی مصوب ۱۳۹۲ هیات وزیران

شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره ماده ۶ آئین نامه اجرایی معافیت تحصیلی مصوب ۱۳۹۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

تبصره - صدور معافیت تحصیلی برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی و بالاتر پیوسته، در مورد فارغ التحصیلان کاردانی رشته هایی که با تأیید وزارتخانه های علوم یا بهداشت، مقطع ناپیوسته بالاتر ندارد، بلامانع است .

== دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت ==

۱- سازمان نظام وظیفه مستند به تبصره ماده ۶ معتقد است که صدور معافیت تحصیلی برای ادامه تحصیل صرفا برای فارغ التحصیلان مقطع کاردانی ممکن است و از صدور معافیت تحصیلی برای دیگر مقاطع همانند کارشناسی خودداری می نماید.

۲- مطابق ماده ۳۳ و تبصره ۱ این ماده از قانون خدمت وظیفه عمومی، صدور معافیت تحصیلی منوط به قید کاردانی نیست. بنابراین اطلاق مقرره مورد شکایت مغایر حکم ماده ۳۳ و تبصره ۱ آن است.

۳- مطابق رای شماره ۲۰۷۱ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مقرره مشابه مقرره مورد شکایت مبنی بر اینکه ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر الزاما مستلزم طی آن از مقطع قبلی است، را مغایر قانون تشخیص داده است.

در پاسخ به شکایت مذکور ، معاونت حقوقی رئیس جمهور طی لایحه ای که تحت شماره ۹۸-۲۸۰۹-۳ مورخ ۲۷؍۳؍۹۹ ثبت دفتر هیأت عمومی شده اعلام کرده که :

با عنایت به تبصره ماده ۶ آیین نامه معافیت تحصیلی صرفا در مقام ایجاد و امکان استثنایی به منظور ادامه تحصیل دانش آموختگان کاردانی که مقطع ناپیوسته بالاتر ندارند ، بوده است و به هیچ وجه متضمن حکمی که برای ادامه تحصیل دانش آموختگان مقطع کارشناسی مانع ایجاد کند نیست.

سازمان وظیفه عمومی ناجا نیز با ارسال لایحه ای ابراز داشته:

۱- مطابق ماده ۳۵ قانون خدمت وظیفه عمومی معافیت تحصیلی در هر مقطع صرفا برای یک بار صادر می شود و صدور معافیت تحصیلی برای مقاطع تکراری ممنوع است. حال صدور معافیت برای اشخاص دارای مدرک کاردانی یا کارشناسی برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر پیوسته مثل کارشناسی پیوسته برای فارغ التحصیلان کاردانی و کارشناسی ارشد پیوسته برای فارغ التحصیلان کارشناسی بدین معناست که برای هر مقطع دو بار معافیت تحصیلی صادر می شود. چرا که بخشی از مقاطع پیوسته مزبور، مربوط به مقاطع کاردانی یا کارشناسی هستند که متقاضی پیش تر از آن ها را گذرانده است.

۲- امکان صدور معافیت تحصیلی در هر مقطع تحصیلی به طور جداگانه بدین معناست که شخص با ادامه تحصیل پی در پی به مدت ۲۹ سال از معافیت تحصیلی استفاده نماید که با جمع ۲۰ سال قبل از دانشگاه، فرد تا ۵۰ سالگی خواهد توانست از معافیت تحصیلی استفاده نماید و بعد از آن نیز الزامی به گذراندن خدمت نظام وظیفه از جانب وی وجود ندارد بنابراین اصل بر لزوم گذراندن خدمت دوره ضرورت است و تفسیر هر مقطع باید به نحوی باشد که موجب گسترش معافیت ها نشود.

رأی هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

نظر به اینکهاولا:به موجب ماده (۳۵) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی: مشمولین دیپلم که حداکثر یک سال پس از فراغت از تحصیل در یکی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی داخل کشور که مورد تأیید وزارتخانه های علوم و بهداشت می باشند پذیرفته شوند تا زمانی که وفق تبصره (۱)ماده (۳۳)به تحصیل اشتغال دارند، می توانند مشروط به اینکه دارای غیبت غیرموجه نباشند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند. این معافیت برای هر مقطع فقط یک بار داده می شود .ثانیا:ماده (۶) آیین نامه اجرایی معافیت تحصیلی مصوب سال ۱۳۹۲ هیئت وزیران نیزعینا تکرار مفاد قانون مذکور بوده واقدام به تبیین آن نمودهو واجد حکمی فراتر از قانون نمی باشد.ثالثا:تبصره مورد شکایت اساسا در مقام بیان تجویز معافیت تحصیلی و ایجاد امکان استثنایی برای ادامه تحصیل دانش آموختگان مقطع کاردانی که رشته آن ها مقطع ناپیوسته بالاتر ندارد، می باشد و در خصوص فارغ التحصیلان سایر مقاطع فاقد هرگونه حکمی است و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۰۷۱ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۷ نیز دلالت بر همین معنا دارد.

بنا به مراتب فوقمصوبه معترض عنه مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

حسن امجدی

نایب رئیس هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری



کدمنبع: 14468
[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۴۰۰]]