نمایش مبدأ برای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۶۰ الی ۲۶۵ ،مورخ: دوشنبه ۲۸ تير ۱۳۹۵)

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال تبصره (۱) ماده ۳ و ماده ۸ مصوبه شماره ۲۱۰۶۸۰/۱۹۸۸۹۸/۲/۶۳-۲۰/۱۲/۱۳۸۷ شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی موضوع آیین نامه « نحوه واگذاری سهام ترجیحی» موضوع جزء (۸) بند الف ماده (۴۰) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=عدم ابطال تبصره (۱) ماده ۳ و ماده ۸ مصوبه شماره ۲۱۰۶۸۰/۱۹۸۸۹۸/۲/۶۳-۲۰/۱۲/۱۳۸۷ شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی موضوع آیین نامه « نحوه واگذاری سهام ترجیحی» موضوع جزء (۸) بند الف ماده (۴۰) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷|شاکی=- مسعود انصاری2- علی کسرائی3- سیدحبیب پاس 4- میلاد ناصری 5- روزبه قره باغی6- محمد حمزه|کلاسه پرونده=۹۴/۹۵۲،۹۲/۱۲۸۴،۹۲/۱۲۰۴، ۱۲۰۳، ۱۲۰۲، ۱۲۰۱|تاریخ رأی=دوشنبه ۲۸ تير ۱۳۹۵|شماره دادنامه=۲۶۰ الی ۲۶۵}}تاریخ دادنامه: ۱۵/۴/۱۳۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای تقدیمی جداگانه با مضمون و محتوای واحد ابطال ماده ۳ و تبصره (۱) ماده ۳ و ماده ۸ مصوبه شماره ۲۱۰۶۸۰/۱۹۸۸۹۸/۲/۶۳-۲۰/۱۲/۱۳۸۷ شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی موضوع آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی موضوع جزء (۸) بند الف ماده (۴۰) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

" بند ۳ آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی واجدین شرایط سهام را افرادی دانسته که یک سال سابقه داشته باشند و یک سال بیمه توسط بنگاه برای آنها پرداخت شده، این آیین نامه غیر عادلانه، غیر کارشناسی تدوین شده به شرایط کاری وزارتخانه ها توجه نشده و با روح قانون سازگاری ندارد

با اعمال این آیین نامه بی عدالتیهای بی سابقه ای در وزارت نفت اعمال شده چند مورد از بی عدالتیهای منتج شده از این آیین نامه به شرح زیر است:

۱- کارکنان اداره بازرسی فنی و نظارت پالایش و پخش بعضا بیش از ۱۵ سال مطابق کارکنان پالایشگاهها با شرایط پرداخت حقوقی، تردد روزانه و شرایط کاری یکسان فعالیت داشته اند اما تنها به دلیل این که بیمه و بازنشستگی آنها توسط ستاد پرداخت شده از گرفتن سهام ترجیحی محروم شده اند

کارکنان پالایشگاه وکارکنان اداره بازرسی فنی و نظارت هر دو بیمه و بازنشسته نفت هستند و بیمه بازنشستگی آنها به یک صندوق واریز می شود، حضور دائم و کارمند رسمی وزارت نفت بودن دلایل روشن مستحق دریافت سهام ترجیحی بودن این کارکنان است

۲- از ۵ پالایشگاه واگذار شده به بخش خصوصی، ۳ پالایشگاه تبریز و لاوان به کارکنان اداره بازرسی فنی و نظارت سهام ترجیحی واگذار شده در صورتی که در سه پالایشگاه تهران، اصفهان، شیراز سهامی به کارکنان آن اداره واگذار نشده، که این خود تناقض آشکار در اجرا را نشان می دهد

۳- برخی از کارکنان رسمی وزارت نفت بیش از ۲۰ سال در پالایشگاهها کار کرده اند با هماهنگی مدیریت به بخشهای دیگری منتقل شده اند این کارکنان از گرفتن سهام محروم شده اند چون طبق آیین نامه زمان واگذاری حضور نداشته اند، اگر حضور یک ساله کنونی ایجاد حق می کند حضور ۳۰ ساله ایجاد حق نمی کند؟

۴- بر اساس ماده ۸ این آیین نامه سهام ترجیحی به مدیرانی که وزارت نفتی نیستند و هیچ زمانی در این بنگاه حضور نداشته اند ولی مدرک لیسانس داشته و فعالیتی مشابه این بنگاه داشته اند تا ۳۰ برابر پایه حقوقی شان سهام تعلق می گیرد اما کارکنان رسمی وزارت نفت که سالها در این بنگاه زحمت کشیده اند و بعضا مدارک تحصیلی از ابتدایی تا دکترا دارند به بهانه عدم پرداخت بیمه توسط بنگاه، یا عدم حضور کنونی سهام تعلق نگرفته!

۵- با اعمال این آیین نامه و حذف بخش زیادی از کارکنان مستحق دریافت سهام ترجیحی شرایط به گونه ای رقم خورده که در برخی پالایشگاهها افرادی (خصوصا مدیران) بیش از یک میلیارد تومان سود دریافت کرده اند در صورتی که افراد مستحقی در کنار آنها هیچ سهمی دریافت نکرده اند

در پایان اینجانب با توجه به دلایل مطرح شده خواهان ابطال این آیین نامه و تدوین عادلانه آن هستم

"

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ جهات مصوبات مورد شکایت به شرح زیر اعلام شده است :

مصوبه مورد شکایت مغایر با بند ۹ ماده ۳ و ماده های ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی می باشد و با توجه به ۵ مورد مطرح شده در دادخواست این آیین نامه باعث تبعیض ناروای گسترده در وزارت نفت شده

در آیین نامه اجرایی نمی توان حق و تکلیف جدیدی را زاید بر آنچه قانونگذار مقرر داشته تعیین نمود

در تبصره ۳ ماده ۲۰ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برای کارکنان بنگاه محدودیتی در نظر نگرفته و محدودیت را برای مدیران خارج از بنگاه در نظر گرفته و شرایط مدیران مشمول را به هیأت واگذاری ارجاع داده، در آیین نامه واگذاری سهام ترجیحی برعکس سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی کارکنان بنگاه را محدود و بخش زیادی از کارکنان وزارت نفت را که در بنگاه زحمت کشیده اند حذف نموده در عوض بر اساس ماده ۸ آیین نامه سهام را به مدیران غیر نفتی خارج از بنگاه واگذار کرده در صورتی که باید این حق را به مدیران نفتی خارج از بنگاه محدود می کرد

"

== متن آیین نامه اجرایی در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است ==

" آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری سهام ترجیحی ، موضوع جزء (۸) بند (الف) ماده (۲۰)

بخش اول : فروش ترجیحی و اقساطی سهام به مدیران، کارکنان و بازنشستگان همان بنگاه

ماده ۳- مدیران و کارکنانی که در زمان واگذاری سهام ترجیحی در بنگاه مشمول واگذاری شاغل یا مامور (اعم از رسمی یا قراردادی) بوده و دارای حداقل یک سال سابقه کار باشند و همین مدت پرداخت حق بیمه ولو به صورت غیر مستمر توسط بنگاه مزبور داشته باشند، واجد شرایط خرید سهام ترجیحی هستند

واگذاری سهام ترجیحی مطابق قراردادی است که توسط سازمان خصوصی سازی با متقاضیان منعقد می شود

تبصره ۱: واگذاری سهام به مدیران و کارکنان ماموری که پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی آنان از مبدأ ماموریت صورت می گیرد مجاز نیست

همچنین کارکنان و مدیران بنگاه مورد واگذاری مامور در سایر بنگاهها که حداقل دارای یک سال سابقه کار باشند و همین مدت پرداخت حق بیمه ولو به صورت غیرمستمر توسط بنگاه مورد

واگذاری داشته باشند نیز مشمول دریافت سهام ترجیحی خواهند بود

بخش دوم: فروش اقساطی سهام به مدیران با تجربه، متخصص و کارآمد

ماده ۸- با هدف ارتقای دانش مدیریت و توسعه توانمندی در بنگاه مورد واگذاری، اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و سایر افراد دارای عناوین مشابه دارای حداقل دو سال تجربه مدیریت در زمینه فعالیت بنگاه مورد واگذاری و سایر مدیران ارشد با مدرک تحصیلی دانشگاهی که دارای حداقل دو سال تجربه مدیریت در امور مهندسی (طراحی، نظارت، بازرسی)، تولید و اجرا ( مدیریت تولید و یا مدیریت اجرایی) و مدیریت بهره برداری (اداری، فروش، بازرگانی، پشتیبانی و مالی) در زمینه فعالیت بنگاه مورد واگذاری و یا پنج سال تجربه مدیریت همتراز در بنگاهها و واحدهای مشابه یا صنایع ( بخش اقتصادی) مرتبط ( بر اساس آخرین طبقه بندی ) هستند، با شرایطی که به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی به تصویب هیأت واگذاری خواهد رسید، مشمول دریافت سهام موضوع این ماده هستند

تبصره- مدیران موضوع این ماده مکلفند مدارک لازم برای احراز شرایط مندرج در این ماده را به سازمان خصوصی سازی تسلیم نمایند

"

در پاسخ به شکایت شاکیان، معاون قضایی دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۲۰۶۳۲/۹۱- ۲۲/۷/۱۳۹۳، نامه شماره ۵۹۱۴۶-۱۴/۴/۱۳۹۳ دفتر برنامه ریزی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نامه شماره ۱۲۰۱۸/۴۰-۲۶/۵/۱۳۹۳ سازمان خصوصی سازی را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

" اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی ارتباطی با خواسته نامبرده ندارد

به علاوه آیین نامه مورد شکایت مخالفتی با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی که در آن به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمامی زمینه های مادی و معنوی اشاره می نماید، ندارد، زیرا مفهوم مخالف بند مذکور برخورداری از امتیازات قانونی که به تناسب شایستگی افراد باشد را رد نکرده است

بنابراین از آنجا که اختصاص ۵% از سهام بنگاههای مشمول واگذاری به مدیران و کارکنان همان بنگاه به جهت تشویق آنان می باشد، در این مورد کارکنان سایر بنگاهها نمی توانند ادعا نمایند که

مورد تبعیض واقع شده اند

مضافا این که خواسته تدوین مجدد مصوبه از وظایف هیأت محترم وزیران می باشد و دیوان عدالت اداری نمی تواند در این رابطه اقدامی معمول نماید

با عنایت به مراتب مذکور از آن جا که هیچ گونه تخلفی از قوانین و مقررات جاری صورت نگرفته و کلیه اقدامات وفق قوانین می باشد، رسیدگی و رد شکایت نامبرده مورد استدعاست

"

متن نامه شماره ۵۹۱۴۶-۱۴/۴/۱۳۹۳ مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی به قرار زیر است:

" جناب آقای تیموری

مدیرکل محترم دفترحقوقی

با سلام:

ضمن ارسال تصویر پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۸۰۳ با شماره کلاسه ۹۲/۱۲۰۴-۱۸/۳/۱۳۹۳ در خصوص دادخواست آقای میلاد ناصری مبنی بر ابطال و تدوین مجدد آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری سهام ترجیحی موضوع جزء (۸) بند (الف) ماده (۴۰) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، موارد زیر را به منظور انعکاس به مرجع ذی ربط به استحضار می رساند:

۱- در قسمت ابتدایی شرح شکایت، شرط حداقل یک سال سابقه برای واجدین شرایط دریافت سهام ترجیحی در ماده (۳) آیین نامه مذکور، غیر عادلانه و غیر کارشناسی اطلاق شده در حالی که تعیین این میزان سابقه که در واقع حداقل سابقه مورد استناد است، سبب شده سهام مذکور به بیشترین تعداد از افراد تعلق بگیرد

۲- در بند (۱) شکایت مطرح شده که کارکنان اداره بازرسی فنی و نظارت پالایش و پخش با شرایط حقوقی، تردد روزانه و شرایط کاری یکسان با کارکنان پالایشگاهها، مشمول دریافت سهام ترجیحی نشده اند

در این خصوص توجه به این نکته ضروری است که هدف از تصویب این آیین نامه ایجاد مکانیزمی برای تشویق کارکنان بنگاههای واگذار شده به منظور افزایش بهره وری آنها است و واضح است که کارکنان ستادی وزارت نفت مشمول مفاد آن نمی شوند

۳- در بند (۲) شکایت ذکر شده که به کارکنان اداره بازرسی فنی و نظارت دو پالایشگاه تبریز و لاوان سهام ترجیحی واگذار شده ولی به کارکنان همان اداره در سه پالایشگاه دیگر سهام تعلق نگرفته است، که این موضوع نیاز به بررسی بیشتر و کسب اطلاع از سازمان خصوصی دارد لیکن احتمالا اداره بازرسی فنی و نظارت در این دو پالایشگاه از نظر ساختار سازمانی در زیر مجموعه پالایشگاههای واگذار شده بوده و بنابراین کارکنان آن مشمول سهام ترجیحی بوده اند

۴- در خصوص بند (۳) شکایت مبنی بر عدم تعلق سهام ترجیحی به کارکنان ساق پالایشگاهها که به بخشهای دیگر منتقل شده اند، نیز لازم به ذکر است همان طور که در بند دوم ذکر شد منظور از ارایه سهام ترجیحی تشویق کارکنان حال حاضر بنگاهها برای افزایش بهره وری است و مطمئنا با ظرفیتهای محدود نمی توان کارکنانی که قبلا نیز در این پالایشگاه کار می کردند را پوشش داد

۵- در بند (۴) شکایت، به تعلق سهام به مدیران دارای فعالیت مشابه در شرایطی که همه کارکنان وزارت نفت این سهام را دریافت نکرده اند، ایراد وارد شده است

در این خصوص توجه به این موضوع حائز اهمیت است که سهام موضوعه ماده (۸) آیین نامه یاد شده که با هدف ارتقای دانش مدیریت و توسعه توانمندی بنگاه مورد واگذاری و در صورت احراز شرایط به مدیران با تجربه، متخصص و کارآمد تعلق گرفته، بر اساس ماده (۱) همان آیین نامه با پنج درصد قابل واگذاری به مدیران، کارکنان و بازنشستگان آن بنگاه متفاوت است

۶- در خصوص ایراد مطروحه در بند (۵) این شکایت، مبنی بر دریافت سودهای کلان توسط برخی مدیران از محل واگذاری سهام و عدم تعلق سهام به افراد مستحق، تاکید دوباره بر این نکته ضروری است که با توجه به ظرفیت محدود سهام، برخورداری عموم کارکنان یک صنعت از آن امکان پذیر نیست

"

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به موجب لایحه شماره ۱۴۶۰۷۷/۹۱- ۵/۹/۱۳۹۳ توضیح داده است که:

" سلام علیکم:

احتراما، بازگشت به نامه مورخ ۳/۳/۱۳۹۳ در خصوص پرونه کلاسه ۹۲/۱۲۰۳ به شماره بایگانی ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۸۱۰ موضوع درخواست ابطال و تدوین مجدد مصوبه شماره ۲۱۰۶۸۰/۱۹۸۸۹۸/۲/۶۳- ۲۰/۱۲/۱۳۸۷ شورای عالی سیاستگذاری اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که توسط شاکی محترم آقای سیدحبیب پاس مطرح شده است مراتب ذیل جهت دفاع تقدیم می شود :

اولا: در خصوص بند اول دادخواست موضوع شرط دارا شدن سهام ترجیحی برای آن دسته از کارکنانی که لااقل یک سال از سابقه بیمه ای در بنگاههای در حال واگذاری برخوردارند لازم به توضیح می داند هدف اصلی این امر در آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری سهام ترجیحی (ماده ۳) افزایش بهره وری و کارایی بنگاهها و ایجاد تعلق خاطر برای کارکنان و کارمندان آن بوده و نه برای کارکنان دیگر بنگاهها و یا کارمندان ستادی وزارتخانه مادر که به زعم خود به نحوی در فعالیت بنگاههای در حال واگذاری فعالیت و اشتغال دارند

این مهم برای کارمندان بازنشسته و یا منتقل شده به سایر واحدها نیز مصداق دارد، چرا که واگذاری سهام به آنان هیچ گونه تاثیری در افزایش بازدهی و منافع بنگاهها نخواهد داشت

ثانیا: در خصوص بند دوم دادخواست، مشارالیه مستنداتی دال بر واگذاری سهام در پالایشگاههای تبریز و لاوان به کارکنان بازرسی فنی و نظارت آن دو پالایشگاه ارائه نداده است تا بتوان نسبت به صحت و سقم آن با استعلام از واحدهای تابعه وزارت متبوع اظهار نظر نمود

ثالثا: ماده ۸ آیین نامه مارالذکر با هدف ارتقای دانش و سطح معلومات مدیران و افزایش توانمندیهای آنان در امور مدیریتی بنگاههای مورد واگذاری تهیه و تصویب شده است که به افزایش بازدهی و کارایی آن بنگاهها منتج گردد و النهایه منافع آن عاید تمامی کارکنان و در ابعاد وسیعتر آحاد ملت می شود و هدف واگذاری این سهام با سهام ترجیحی ماده ۱ کاملا متفاوت می باشد

رابعا: درخصوص تقسیم سود میان سهامداران شرکت که به موجب ماده ۹۰ قانون تجارت تنها با تصویب مجمع عمومی جائز خواهد بود، مبرهن است که سود متعلقه به میزان تعداد سهام و بالسویه میان سهامداران تقسیم خواهد شد

حال بنا به مراتب فوق البیان ضمن ارسال نامه های شماره ۵۹۱۴۶- ۱۴/۴/۱۳۹۳ و شماره ۱۲۵۲۲/۱۰- ۱/۶/۱۳۹۳ مدیرکل برنامه ریزی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سازمان خصوصی سازی، با عنایت به این که آیین نامه مارالذکر وفق قوانین و مقررات موضوعه می باشد، رد شکایت نامبرده مورد استدعاست

"

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ، پرونده در هیأت تخصصی، اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیأت در خصوص خواسته شاکیان مبنی بر تقاضای ابطال مواد ۳ و ۸ مصوبه شماره ۲۱۰۶۸۰/۱۹۸۸۹۸/۲/۶۳- ۲۰/۱۲/۱۳۸۷ شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی موضوع آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی موضوع جزء (۸) بند الف ماده (۴۰) قانون مذکور به موجب دادنامه های شماره ۱۹۶- ۲۸/۵/۱۳۹۴ و ۱۸-۱۳/۲/۱۳۹۵ رای به رد شکایت شاکیان صادر کرده است ، آراء مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است

در خصوص تقاضای ابطال تبصره ۱ بند ۳ مصوبه فوق الذکر، پرونده به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است



هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

== رأی هیأت عمومی ==

مطابق جزء ۸ بند الف ماده ۴۰ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم مصوب سال ۱۳۸۷، تهیه آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی به مدیران و کارکنان از جمله وظایف و اختیارات هیات واگذاری تعیین شده و مطابق تبصره ۱ ماده مذکور آیین نامه باید به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی برسد

نظر به اینکه تبصره۱ ماده ۳ آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی موضوع جزء ۸ بند الف ماده ۴۰ قانون یاد شده در راستای حکم مقنن و در حدود اختیارات شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تهیه شده است و با قوانین مورد استناد شکات مغایرت ندارد، بنابراین قابل ابطال تشخیص نشد

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین



کدمنبع: 9131
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۵]]