نمایش مبدأ برای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال ماده ۱۰ مصوبه شماره ۲۰۹۹-۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اراک از تاریخ تصویب "

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال ماده ۱۰ مصوبه شماره ۲۰۹۹-۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اراک از تاریخ تصویب "'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع="ابطال ماده ۱۰ مصوبه شماره ۲۰۹۹-۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اراک از تاریخ تصویب "|شاکی=آقایایمان قوامی فرد|کلاسه پرونده=۹۹۰۰۲۷۱|تاریخ رأی=سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰|شماره دادنامه=۴۸۹}}شماره پرونده:۹۹۰۰۲۷۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:آقایایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته:ابطال ماده ۱۰ مصوبه شماره ۲۰۹۹-۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اراک

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطالماده ۱۰ مصوبه شماره ۲۰۹۹-۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اراکرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

نظر به اینکه طبق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ در پروانه ساختمانی حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید می شود و ضمانت اجرای عدم اتمام آن معین گردیده است و برای مضی هر دو سال از مهلت، افزایش به دو برابر مأخذ دو سال قبل تعیین گردیده است

لذا با توجه به اینکه قانونگذار در مقام بیان عوارض اتمام یا خاتمهساختمان بوده و با اخذ پایان کار ساختمانی، ساختمان خاتمه یافته محسوب شده و صدور پایان کار به معنای تأیید ساختمان به لحاظ مقررات شهرسازی و پرداخت تمامی عوارض آن و مجوز نقل و انتقال رسمی آن است

شایان ذکر است طبق دادنامه شماره ۴۷۱-۱۳؍۷؍۱۳۹۵ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عوارض تأخیر در اتمام ساختمان ابطال گردیده است

همچنین با مداقه در اینکه وضع عوارضفرع بر ارائه خدمات است و در تأخیر نماسازی، شهرداری هیچ خدماتی ارائه نمی دهد و ارتقای کیفی و بصری و ادراکی سیما و منظر شهری مبین ارائه خدماتی به ملک موضوع عوارض نیست

چرا که شهرداری هیچ اقدامی در راستای زیباسازی شهر از طریق حذف نمای ساختمان نمی تواند انجام دهد و نمای ساختمان شخص را بدون اذن وی نمی توان تغییر داد

لذا عوارض موضوعه، ماهیت جریمه است که بابت تأخیر در نماسازی ساختمان و ملک شخص وضع گردیده و به نوعی ضمانت اجرای عدم رعایت یا تأخیر در آن می باشد که توجه به دادنامه های صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۵۷۸-۲۱؍۶؍۱۳۹۶ و ۶۱۲-۲۸؍۶؍۱۳۹۶ و ۶۱۳-۲۸؍۶؍۱۳۹۶ مشعر بر اینکه با عنایت به وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و اینکه مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲و اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی منحصرا در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون می باشد و برای شوراهای اسلامی چنین صلاحیت و اختیاری پیش بینی نشده است و نیز نظر به اینکه در قانون فوق خسارت پیش بینی گردیده و پیش بینی جریمه با عوارض مجدد که ماهیت مجازات می باشد فاقد توجیه حقوقی می باشد و از طرفی طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه، اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرائی منوط به تجویز قانونگذار گردیده است

لذا اخذ عوارض مندرج در مصوبه معترض به خارج از موازین و مقررات قانونی می باشد

همچنین با عنایت به اینکه طبق اصل تسلیط مندرج در ماده ۳۰ قانون مدنی و اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی در خصوص رعایت حرمت حقوق مالکانه اشخاص و منع از تعدی به آن، هر شخصی نسبت به مالکیت خود حق هرگونه انتفاع و بهره برداری را دارد و زمانی که ملائت دارد تصرفات مکمل را در آن انجام می دهد و ممکن است در زمانی بنا به دلایلی که خارج از توان مالک باشد وی نتواند انتفاع و بهره برداری کند با مخارجی را برای تکمیلنما تخصیص دهد

لذا وضع عوارض معترض به با اصل تسلیط و آزادی اراده اشخاص در مالکیت خود مغایر می باشد و همین شایان ذکر است عوارض بر املاک رها شده و بلا استفاده طبق دادنامه های متعدد دیوان عدالت اداری من جمله دادنامه شماره ۱۴۲۴-۹؍۷؍۱۳۹۸ ابطال گردیده است

علی هذا عوارض معنونه معترض به مغایر قانون و خارج از حدود اختیار شورا وضع گردیده و شایسته ابطال از زمان تصویب مستند به ماده ۱۲، ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مورد استدعاست

"

== متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است ==

"ماده ۱۰: عوارض تاخیر در نماسازی ساختمان

کلیه ساختمانهایی که دارای پایانکار ساختمانی بوده و به هر دلیلی نسبت به نمای ساختمان خود اقدامی انجام نداده باشند و یا در ساختمانهای دارای اسناد غیر رسمی که منشأ تصرفات و احداث آنها قانونی باشد به منظور ارتقای کیفی و بصری و ادراکی سیما و منظر شهری ، بعد از اطلاع رسانی و اخطار کتبی (که رویت مالک ملک رسیده باشد) پس از گذشت شش ماه از زمان اخطار شهرداری نسبت به دریافت عوارض تاخیر در نماسازی بصورت سالانه و براساس فرمول ذیل اقدام خواهد گرد

{| align="center" border="۱" cellpadding="۰" cellspacing="۰" dir="rtl" style="width:۵۶۳px"

|-

| |

نحوه محاسبه عوارض



| |

P= قیمت جدول پیوست شماره یک



|-

| |

S × P ×



| |

S= سطح کل نما اعم از سطح کل نمای بنا و سطح کل نمای دیوار حیاط و محوطه



|}

در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری اراک به موجب لایحه شماره ۲۲۵۴۳-۱۱؍۵؍۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

"اولا: به موجب مواد یک و دو ضوابط و مقررات نمای شهری مصوب ۲۸؍۸؍۱۳۶۹ شورای عالی شهرسازی و معماری، کلیه سطوح نمایان ساختمان های واقع در محدوده و حریم شهرها و شهرک ها که از داخل معابر قابل مشاهده است، اعم از نمای اصلی یا نماهای جانبی، نمای شهری محسوب شده و لازم است با مصالح مرغوب به طرز

مناسب، زیبا و هماهنگ نماسازی شود و صدور گواهی پایانکار ساختمان نیز مشروط به انجام نماسازی نماهای اصلیو جانبی عنوان گردیده است؛ ثانیا: در بند ۲۰ ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تصویب مقررات لازم برای عمران و زیبایی شهر از وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر عنوان گردیده همچنانکه قبل تر از آن نیز در بند ۱۸ ماده ۴۵ قانون شهرداری تصویب مقررات لازم برای عمران و زیبایی شهر از وظایف و اختیارات انجمن شهر تعیین گردیده بود؛ بنابراین با توجه به اینکه تأخیردر نماسازی به زیبایی شهر آسیب وارد می نماید و نماسازی برای حفظ زیبایی شهر ضروری می باشد، وضع عوارض برای تأخیر در انجام آن مغایر با موازین قانونی به نظر نمی رسد؛ ثالثا: بر اساس بند ۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری، وضع مقررات خاص و انجام هرگونه اقداماتی که در حفظ زیبایی شهر مؤثر باشد مجاز شمرده شده است؛ رابعا: مطابق بند ۱۶ ماده ۸۰ (۷۱ سابق) قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است

همچنانکه هیأت عمومی دیوان در بند (ب) رأی شماره ۷۹-۲۱؍۲؍۱۳۹۵ به این موضوع تأکید نموده است، خامسا: آراء مورد استناد شاکی هیچ ارتباطی به تعرفه عوارض مورد شکایت نداشته و نسبت به موضوع دعوی خروج موضوعی دارند؛ النهایه با عنایت به مجموع مراتب یاد شده به ویژه مقررات مذکور در بند ۲۰ ماده ۸۰ قانون شوراها و بند ۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری و مواد یک و دو ضوابط و مقررات نمای شهری مصوب ۲۸؍۸؍۱۳۶۹ شورای عالی شهرسازی و معماری، استدعای صدور رأی مبنی بر رد شکایت مطروحه را از آن مرجع می نماید

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱؍۳؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداریو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرحزیر به صدور رأی مبادرت کرده است

== رأی هیأت عمومی ==

مطابق تبصره۲ماده۲۹قانون نوسازی و عمران شهریمصوب سال۱۳۴۷مقرر شده است که : در پروانه هایساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به۴درصد در سال بالغ گردد

ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد، مشمول این ماده نخواهد بود

نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره یادشده درخصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین ماده ۱۰ مصوبه شماره ۲۰۹۹-۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اراک که متضمن تعیین عوارض تأخیر در نماسازی ساختمان است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ازتاریخ تصویبابطال می شود

محمد مصدق

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



کدمنبع: 14441
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۴۰۰]]