نمایش مبدأ برای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال اصلاحیه بند (ج) مصوبۀ جلسۀ مورخ ۶/۶/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر مشهد

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال اصلاحیه بند (ج) مصوبۀ جلسۀ مورخ ۶/۶/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر مشهد'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال اصلاحیه بند (ج) مصوبۀ جلسۀ مورخ ۶/۶/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر مشهد|شاکی=شرکت سرزمین موجهای آبی مشهد با وکالت آقای حسین صفار|کلاسه پرونده=۹۵۰/۸۸|تاریخ رأی=دوشنبه ۲۱ شهريور ۱۳۹۰|شماره دادنامه=۲۵۲}}تاریخ دادنامه: ۲۱/۶/۱۳۹۰
کلاسه پرونده: ۸۸/۹۵۰

شماره دادنامه: ۲۵۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت سرزمین موجهای آبی مشهد با وکالت آقای حسین صفار

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اصلاحیه بند (ج) مصوبۀ جلسۀ مورخ ۶/۶/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر مشهد

گردش کار: وکیل شرکت شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال اصلاحیه بند (ج) مصوبۀ جلسۀ مورخ ۶/۶/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در توضیح و تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که:

" ۱- به موجب اسناد مالکیت، شرکت موکل مالک رسمی پلاکهای ثبتی ۵۰۵۰۳ فرعی مجزا شده باقیمانده ۲۴۲۸ و ۳۳۰۱۹ فرعی از ۲۴ فرعی از ۱۷۵ اصلی بخش ۱۰ مشهد است که در آن اقدام به احداث استخر سرپوشیده به نام پارک آبی کرده است

۲- وفق ماده ۱ از قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و خدمات در ایران مشمول مقررات این قانون است و با عنایت به مادتین ۱۲ و ۱۳ قانون مزبور که به ذکر کالاها و خدمات معاف از پرداخت مالیات پرداخته، محرز است که خدمات ارائه شده از سوی شرکت موکل، مشمول قانون یادشده است که در فصول سوم و هفتم، نرخ مالیات و عوارض آن نیز مشخص شده است

۳- بر اساس تکلیف مندرج در قانون، شرکت موکل اقدام به تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی موضوع قانون یادشده کرده که نامه شماره ۲۴۵۸۳/۱/۱۰۳ مورخ ۱۰/۸/۱۳۸۸ معاون مالیات بر ارزش افزوده استان خراسان رضوی موید این مطلب است

۴- از سویی مستحضرند برابر ماده ۵۰ همان قانون، برقراری هرگونه عوارض و یا سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده است

توسط

شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و این معنی در ماده ۵۲ نیز به نحو عام تصریح شده است

بنا بر مراتب فوق چون قانون مالیات بر ارزش افزوده بر شرکت شاکی شمولیت دارد، در نتیجه وضع و اخذ هرگونه وجوه یا عوارض از سوی شورای اسلامی و شهرداری مشهد نسبت به موکل ممنوع است حال آن که به موجب بند (ج) مصوبه جلسۀ مورخ ۶/۶/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر مشهد برای استخرها و از جمله استخر متعلق به موکل، عوارض تعیین شده که با صریح مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد و به عبارت دیگر تعیین وصول عوارض خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی و شهرداری است

البته مراتب طی نامه شماره ۷۳۵- ۰۴G ۸۸ مورخ ۲۷/۱/۱۳۸۸ به استحضار شورای اسلامی شهر مشهد رسید و ریاست شورا نیز طی مرقومه شماره ۲۰۲۵/۳/ش مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۸ خطاب به شهردار مشهد به صحت خواسته موکل تاکید کردهاند لیکن شهرداری منطقه ۱۰ بدون توجه به نامه اخیر و صراحت دستور مقنن، به موجب نامه شماره ۲۲۲۶۱/۱۰ مورخ ۴/۸/۱۳۸۸ خطاب به موکل درخواست تکمیل جداول درآمدی و پرداخت عوارض کرده است

علیهذا چون به صراحت مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شورای اسلامی شهر مشهد نمیتواند برای اشخاص مشمول قانون هیچ گونه وجوه یا عوارضی تعیین کرده و به تبع آن شهرداری نیز نمیتواند این عوارض را اخذ کند اما بند (ج) اصلاحی مصوب جلسهی مورخ ۶/۶/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر مشهد مخالف نص قانون و خارج از حدود اختیارات شوراست و از طرفی شهرداری منطقه ۱۰ مشهد مصر به وصول این عوارض غیر قانونی بوده و توجها به این نکته که به علت حجم زیاد فعالیت و خدمات موکل، میزان عوارض زیاد میباشد

اولا: وفق ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری و ماده ۱۳ آیین دادرسی آن، صدور دستور موقت مبنی بر منع شهرداری مشهد از مطالبه و وصول عوارض غیر قانونی تا تعیین تکلیف نهایی، از محضر عالی استدعا میشود

ثانیا: ابطال مصوبه موصوف الذکر تقاضا میشود

ضمنا به استحضار میرساند قبلا آن هیأت طی رأی شماره ۱۸۶۴۶ [مراد دادنامۀ شماره ۸۳۲ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۷ میباشد] مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۸۶۴۳ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۷ مصوبه شورای اسلامی شهر تهران را به جهت ممنوعیت شوراهای اسلامی در تعیین عوارض برای استخرهای مشمول قانون موسوم به تجمیع عوارض، ابطال کرده که با توجه به مشابهت موضوع فعالیت و همچنین یکسان بودن حکم مقنن در قانون فوق و قانون مالیات بر ارزش افزوده، مراتب به عرض رسید

"

در پاسخ به شکایت شاکی رییس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه دفاعیۀ شماره ۸۶/۳/ش مورخ ۱۵/۱/۱۳۸۹ توضیح داده است که:

" ۱- همچنان که استحضار دارند شوراهای اسلامی شهرها برابر ماده ۸۰ (۷۷ قدیم) و بند ۱۶ ماده ۷۶ (۷۱قدیم) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و برابر ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض، صلاحیت و اختیار وضع و تصویب عوارض در محدوده شهرها را دارا هستند

بنابراین با استفاده از همین اختیار و تکلیف قانونی، شورای اسلامی شهر مشهد در سال ۱۳۸۳ به تصویب مصوبه شماره ۱۶۰۱/۲/ش مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۳ اقدام کردکه بر اساس آن شهرداری مشهد را موظف کرده است ۱۰ درصد از محل درآمد استخرهای سرپوشیده را به عنوان عوارض دریافت دارد

پس از آن در دو بازه زمانی در سال ۱۳۸۵ یعنی اردیبهشت ماه و تیر ماه سال ۱۳۸۵، به خاطر رعایت حال مالکان و بهرهبرداران این گونه اماکن، در میزان عوارض تصویبی، تجدیدنظر کرده و با کاهش ۵۰ درصدی نسبت به مصوبه قبلی عوارض یاد شده را به موجب بند (ج) مصوبه شماره ۱۰۶۶/۲/ش مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۵ به ۵ درصد کاهش داد

لیکن پس از آن نیز با توجه به درخواست فرمانداری مشهد مبنی بر اعمال تخفیف و مساعدت بیشتر با قشر مذکور، شورای اسلامی شهر در اقدامی بیسابقه عوارضی را به صورت پلکانی مصوب کرده است که به موجب آن، استخرهایی را که درآمد سالیانه آنها تا مبلغ ۵ میلیارد ریال است، از پرداخت آن عوارض معاف کرد و برای آنهایی که تا ۳۰ میلیارد ریال درآمد سالیانه دارند، نسبت به مازاد بر ۵ میلیارد ریال، ۵ درصد و برای استخرهایی که درآمد سالیانه بیشتر از ۳۰ میلیارد ریال دارند، نسبت به بیش از آن، ۱۰ درصد عوارض تصویب کرد

بنابراین همان طور که ملاحظه میفرمایند این شورا با رویکرد مثبت و مساعدت گونه، بسیاری از استخرها را که مشمول بخش اول هستند از پرداخت عوارض یاد شده معاف کرده است

۲- همچنان که استحضار دارند برابر آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض از سوی شوراهای اسلامی، تبصره ۴ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض و تبصره ۴ ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض تصویبی از سوی شوراهای اسلامی باید برای اعلام نظر وزارت کشور یا نماینده عالی آن در استانها فرستاده شود و در صورت عدم اعلام مغایرت قانونی، پس از اعلان عمومی تا تاریخ پانزدهم بهمن ماه هر سال نسبت به وصول آن از آغاز سال بعد، اقدام میشود

بر همین پایه و اساس، مصوبات یاد شده نیز از سوی شورای اسلامی شهر مشهد، در همان زمان به استانداری خراسان رضوی فرستاده شد

۳- همان طور که ریاست و اعضای محترم هیأت عمومی دیوان استحضار کامل دارند قانون مالیات بر ارزش افزوده در خرداد ماه سال ۱۳۸۷ از تصویب مجلس محترم شورای اسلامی گذشت که تاریخ اجرای آن نیز به استناد ماده ۵۳ آن قانون، برای مواد ۵۰ و ۵۲ و غیر مواد مذکور در صدر آن ماده، آغاز مهر ماه سال ۱۳۸۷ اعلام گردیده

است

۴- با عنایت به بندهای بالا، شرکت سرزمین موجهای آبی با توجه به شروع فعالیت خود از آغاز شهریور ماه سال ۱۳۸۶، دست کم باید به مدت یک سال و یک ماه، عوارض مصوب یادشده را پرداخت کند

به این جهت که قانون، عطف به ماسبق نشده و لزوم اجرای آن برای زمان پیش از تصویب، مخدوش نشده است

البته این موضوع، نافی اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد برای پس از زمان تصویب قانون مذکور نیست

با عنایت به مراتب بالا خواهشمند است ضمن رسیدگی به موضوع، نسبت به ابطال و رد دادخواست خواهان اقدام فرمایند

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

== رأی هیأت عمومی ==

اصلاحیۀ بند (ج) موضوع مصوبۀ شمارۀ ۲۶۵۹/۲ مورخ ۷/۶/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر مشهد در تعیین عوارض سالیانه استخرهای مشمول مصوبۀ ۱۶۰۱/۲/ش مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۳ شورای مذکور به مأخذ مقرر در مصوبه، به لحاظ مخالفت با حکم مقرر در بند (د) مادۀ ۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ و با مد نظر قراردادن رأی شمارۀ ۸۳۲ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مستند به بند ۱ مادۀ ۱۹ و مادۀ ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود



رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری



کدمنبع: 8030
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۰]]