نمایش مبدأ برای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه های شماره ۲۰۰۸۷/۱۱۰ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۷۶ و ۳۲۵۲/۶۶۶ مورخ ۲۶/۱/۱۳۷۷ وزارت مسکن و شهرسازی

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه های شماره ۲۰۰۸۷/۱۱۰ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۷۶ و ۳۲۵۲/۶۶۶ مورخ ۲۶/۱/۱۳۷۷ وزارت مسکن و شهرسازی'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال بخشنامه های شماره ۲۰۰۸۷/۱۱۰ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۷۶ و ۳۲۵۲/۶۶۶ مورخ ۲۶/۱/۱۳۷۷ وزارت مسکن و شهرسازی|شاکی=آقایان مرتضی اکبرزاده - محمدعلی شعبانی|کلاسه پرونده=۳۴۶/۷۷|تاریخ رأی=شنبه ۲۶ تير ۱۳۷۸|شماره دادنامه=۷۸/۲۱۷}}مقدمه: شکات طی شکایت‏نامه تقدیمی اعلام داشته اند، براساس تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی و ماده ۶۰ آیین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۷ هیأت وزیران، تقویم و قیمت گذاری زمین شهری برای افراد واجد شرایط قانونی بر مبنای قیمت منطقه ای تقنین و تعیین گردیده
قیمت منطقه ای نیز با رعایت ماده ۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و با اصلاحات و الحاقات بعدی مشخص می شود

مع الوصف بخشنامه های شماره ۲۰۰۸۷/۱۱۰ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۷۶ و۳۲۵۲/۶۶۶ مورخ ۲۶/۱/۱۳۷۷ وزارت مسکن و شهرسازی بدون توجه به نص صریح قانون مارالذکر و خارج از صلاحیت قانونی، قیمت واگذاری زمین را به افراد واجد شرایط متقاضی زمین شهری به قیمت روز ابلاغ و اعلام نموده است

لذا به استناد اصل ۱۷۳ اساسی و قسمت (پ) از بند یک ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بخشنامه های مذکور مغایر و مخالف مدلول قانون را داریم

مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۸۸۲۳/۲۳۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۷۷ اعلام داشته اند، ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ در تاریخ ۲۲/۶/۷۱ پایان پذیرفت و سازمان ملی زمین و مسکن دیگر مجوز قانونی جهت تملک اراضی به قیمت منطقه ای ندارد

بدلیل هزینه تمام شده در اجرای سیاست واگذاری زمین و مسکن از جمله: دادگاهها غالبا آراء مربوط به موات بودن اراضی درسطح تهران را در زمان حاکمیت ماده ۹ لغو نموده و در این حالت پرداخت قیمت منطقه ای منتفی می گردد

با لغو ماده ۲ قانون زمین شهری تملک اراضی جدید با توجه به قیمت کارشناسی خواهد بود

قسمت عمده اراضی موجود به عنوان آورده سازمان از طریق مشارکت با شرکتهای سازنده برای تولید انبوه مسکن اختصاص می یابد

با تصویب قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب ۱۳/۴/۱۳۷۷ و تغییر سیاستهای دولت در زمینه مسکن به صورت عرضه واحدهای مسکونی به عوض واگذاری زمین، وزارت مسکن و شهرسازی برابر ماده یک قانون فوق مکلف گردید

همه ساله حداقل ۱۰% تعداد واحدهای مسکونی شهری منظور شده در برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را از طریق فراهم آمدن تسهیلات لازم برای ساخت مسکن و عرضه آن به صورت استیجاری یا اجاره به شرط تملیک به متقاضیان واجد شرایط تأمین نماید

هزینه های فوق و سایر هزینه های انجام شده پاره ای از موارد موجب گردیده که قیمت تمام شده زمین به اضافه هزینه های انجام شده پیش از قیمت روز گردد به همین سبب با در نظر گرفتن میانگین قیمتهای تمام شده، بخشنامه های فوق صادر گردید که این معضل را حل نماید

بنابمراتب فوق و عنایت به اینکه به لحاظ عدم تناسب عرضه و تقاضای زمین اگر بنا باشد دولت فقط قیمت منطقه ای زمین را از افراد بگیرد و هزینه های انجام شده را از بیت المال مصرف نماید عده خاص و محدودی از یارانه های میلیونی بهره مند خواهند شد که با توجه به سیاستهای دولت که ملهم از دستورات الهی و در جهت اعمال عدالت اجتماعی است مغایرت دارد

لذا بخشنامه های مورد شکایت با لحاظ قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون زمین شهری و منطبق با قانون و براساس اختیارات مندرج در ماده ۲۵ آیین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب ۲۱/۴/۱۳۷۱ صادر شده رد شکایت شاکی مورد درخواست می باشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‏الله موسوی‏تبریزی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رأی می‏نماید



== رأی هیأت عمومی ==

نظر به اینکه قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۶۰ و همچنین قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ به اتکای اصول و احکام ثانویه به هدف تأمین نیازمندیهای عمومی و تدارک واحدهای مسکونی برای افراد فاقد مسکن تدوین و تصویب شده بود، واگذاری زمین به افراد واجد شرایط در اجرای قوانین فوق الذکر به قیمت روز موافق اهداف مقنن و مصرحات مندرج در قوانین مزبور نیست، بنابراین بخشنامه های شماره ۲۰۰۸۷/۱۱۰ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۷۶ و ۳۲۵۲/۶۶۶ مورخ ۲۶/۱/۱۳۷۷ در حدی که متضمن واگذاری زمین به افراد واجد شرایط به قیمت روز است

مخالف قانون و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود





کدمنبع: 210
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۷۸]]