نمایش مبدأ برای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ردیف یک بند (پ) مصوبه مورخ ۱۰/۴/۱۳۷۷ کمیسیون جزء ۲ بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ردیف یک بند (پ) مصوبه مورخ ۱۰/۴/۱۳۷۷ کمیسیون جزء ۲ بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال ردیف یک بند (پ) مصوبه مورخ ۱۰/۴/۱۳۷۷ کمیسیون جزء ۲ بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور|شاکی=آقای پرویز محمدی|کلاسه پرونده=۴۲۴/۷۹|تاریخ رأی=يکشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۸۱|شماره دادنامه=۸۱/۱۴}}مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب مصوبه مورد شکایت دفاتر اسناد رسمی مشمول و مسئول عوارض مقرر جهت آموزش و پرورش شناخته شدهاند، حال آنکه اولا برابر تبصره یک ماده ۲ قانون نظام صنفی، دفاتر اسناد رسمی در زمره اصناف قرار نگرفته، بلکه از اجزاء منسوب و وابسته به وزارت دادگستری قلمداد و زیر مجموعه آن به شمار میروند
ثانیا با مقایسه دو تعریف ۱- تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان ها و مناطق کشور ۲- ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیرماه ۱۳۵۴ قدر مسلم این است که دفترخانه، کارخانه نیست و با توجه به مواد ۵۸۴ و ۵۸۷ قانون تجارت و مواد ۱ و ۲ آییننامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مصوب سال ۱۳۳۷ و اصلاحات بعدی آن به نظر میرسد دفاتر اسناد رسمی را مؤسسه هم نمیتوان تلقی نمود

ثالثا خدمات ثبتی دفاتر اسناد رسمی از نوع خدمات عمومی تلقی می گردد

با عنایت به مراتب فوقالذکر تقاضای صدور حکم دائر بر ابطال ردیف ۱ بند (ب) مصوبه موصوف را دارد

مدیرکل حقوقی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸/۲۷۱۴/۸۱۰ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۰ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۴۴۱/۷۶۰ مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۰ دفتر بودجه و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش نموده است

در این نامه آمده است، خدمات دفاتر اسناد رسمی باستناد صورتجلسه کمیسیون جزء ۲ بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور از تاریخ ۱۶/۴/۱۳۷۷ مشمول پرداخت ۱% عوارض آموزشی بوده و به استناد بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور و ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب ۱۳۷۲ و آییننامه اجرایی ماده فوقالذکر مصوبه شماره ۴۶۷۱۵/ت۱۸۵۱۳ت مورخ ۹/۱۲/۱۳۷۷ هیأت وزیران و صورتجلسه مورخ ۱۵/۴/۱۳۷۹ کمیسیون ماده ۵ آییننامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مذکور و نامه شماره ۱۷۲۵۰ مورخ ۱۸/۵/۱۳۷۹ سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و بند (الف) ماده ۱۴۵ قانون برنامه سوم توسعه ارائه خدمات توسط دفاتر اسناد رسمی در سال های ۷۸، ۷۹، ۸۰ مشمول پرداخت ۲% عوارض آموزشی است

ضمنا در خصوص چگونگی وصول عوارض آموزشی طی صورتجلسه مورخ ۳/۴/۱۳۷۷ تفاهمات لازم با هیأت مدیره کانون سردفتران به عمل آمد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

== رأی هیأت عمومی ==

حکم مقرر در جزء ۲ بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور متضمن جواز تعیین کالاها و خدمات مشمول پرداخت عوارض مذکور در قانون به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش در سطح کشور یا شوراهای آموزش و پرورش استان ها برای هر استان و تصویب کمیسیون مقرر در قانون فوقالاشعار است

نظر به انطباق معنی و مفهوم واژه خدمات با وظایف و مسئولیت های دفاتر اسناد رسمی در زمینه ثبت عقود و معاملات اشخاص و انجام سایر امور محوله، مصوبه مورد اعتراض از جهت اینکه امور فوقالذکر را از مصادیق خدمات مورد نظر قانونگذار اعلام کرده است، مغایرتی با قانون ندارد



کدمنبع: 6291
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۸۱]]