نمایش مبدأ برای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه یکصدو نود و دومین جلسه رسمی – علنی- فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۸

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه یکصدو نود و دومین جلسه رسمی – علنی- فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۸'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال مصوبه یکصدو نود و دومین جلسه رسمی – علنی- فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۸|شاکی=آقای حسن فرپور|کلاسه پرونده=۹۷۸/۸۸|تاریخ رأی=دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۰|شماره دادنامه=۵۸۰}}شماره دادنامه: ۵۸۰
تاریخ دادنامه: ۲۲/۱۲/۱۳۹۰

کلاسه پرونده: ۸۸/۹۷۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسن فرپور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه یکصدو نود و دومین جلسه رسمی – علنی- فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۸

گردش کار: به موجب مصوبه یکصدو نود و دومین جلسه رسمی – علنی- فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان:

" چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند "

و به استناد مواد ۷ و ۸ قانون مدیریت پسماند مصوب ۲۰/۲/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی مربوط مصوب ۱/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران و دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند عادی – شهری- ابلاغی به شماره ۳/۹۵۲۲۵/۳ مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۵ وزیر کشور، شهرداری تهران مکلف شده است از ابتدای سال ۱۳۸۸ نسبت به وصول بهای خدمات مدیریت پسماندهای شهری از کلیه واحدهای مسکونی و غیر مسکونی بر اساس موارد مندرج در متن مصوبه اقدام و درآمد حاصله را صرف هزینه های مدیریت پسماند کند

شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، مدعی شده است که مطابق ماده ۵۵ قانون شهرداری، جمع آوری زباله از جمله وظایف شهرداری است در نتیجه عمل به وظیفه نباید به تحصیل درآمد برای شهرداری منتهی شود و اخذ مبلغ برای جمع آوری زباله مغایر حکم قانونگذار در ماده ۵۵ قانون شهرداری و اصل ۵۱ قانون اساسی است و با توجه به مراتب ابطال مصوبه یاد شده را خواستار شده است

رئیس شورای اسلامی شهر تهران، به موجب لایحه شماره ۵۲۵/۱۶۰-۱۸/۱/۱۳۸۹ توضیح داده است که: " شاکی جهت اثبات ادعای خود به وظیفه شهرداری مبنی بر حمل زباله به شرح مندرج در بندهای ماده ۵۵ قانون شهرداری استناد کرده است

همان گونه که مستحضرید حسب مندرجات تبصره ۴ ذیل ماده ۵۵ قانون مربوطه، شهرداری مکلف است محلهای مخصوصی برای تخلیه زباله ها تعیین و به اطلاع عموم برساند

بر مبنای مندرجات ذیل این تبصره محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود

بنابراین، حمل زباله از درب منزل تا محل تخلیه زباله که باید خارج از محدوده شهر باشد تکلیف قانونی شهرداری نیست و تبعا می تواند بابت حمل آن، هزینه ارائه خدمات دریافت نماید

پس از تصویب قانون مدیریت پسماند توسط مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۰/۲/۱۳۸۳ و تصویب آیین نامه اجرایی مربوطه توسط هیأت وزیران در تاریخ ۱/۵/۱۳۸۴ و ابلاغ دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات توسط وزیر کشور به شماره ۳/۹۵۲۲۵/۳-۱۷/۷/۱۳۸۵، مصوبه چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند توسط شورای اسلامی شهر تهران تصویب که طی نامه ۶۲۳۵/۸۹۸/۱۶۰ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۶ به شهرداری تهران ابلاغ شد

همان گونه که ملاحظه می فرمایید، مصوبه مورد اعتراض بر مبنای قانون تهیه و تنظیم شده است

با توجه به مراتب معروضه، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

== رأی هیأت عمومی ==

مطابق ماده ۷ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۲۰/۲/۱۳۸۳، مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداریها است و بر اساس ماده ۸ قانون مذکور، مدیریت اجرایی می تواند هزینههای مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود دریافت کند و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید

نظر به این که دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند (شهری) در سال ۱۳۸۵ توسط وزارت کشور تدوین و ابلاغ شده است و مصوبه یکصدو نودمین جلسه رسمی- علنی- فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) به تاریخ ۲۲/۲/۱۳۸۸ با موضوع چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند در راستای قانون یاد شده و دستورالعمل مذکور وزارت کشور به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسیده است، با قانون مغایرت ندارد و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران نمی باشد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری



کدمنبع: 8162
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۰]]