نمایش مبدأ برای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۱۷۱۸۹- ۱۴/۲/۱۳۹۹ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۱۷۱۸۹- ۱۴/۲/۱۳۹۹ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال نامه شماره ۱۷۱۸۹- ۱۴/۲/۱۳۹۹ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور|شاکی=آقای امیرسبحان شهنازی سنگاچین|کلاسه پرونده=۹۹۰۱۶۱۰|تاریخ رأی=سه شنبه ۱ تير ۱۴۰۰|شماره دادنامه=۱۱۳۰}}شماره پرونده:۹۹۰۱۶۱۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:آقای امیرسبحان شهنازی سنگاچین

موضوع شکایت و خواسته:ابطالنامهشماره ۱۷۱۸۹- ۱۴/۲/۱۳۹۹ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطالنامهشماره ۱۷۱۸۹- ۱۴؍۲؍۱۳۹۹ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشوررا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"اولا؛ طرف شکایت با بهره گیری از تبصره ۳ ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران، ماده ۲۸ قانون مدیریت بحران و نیز بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای یافتن راهکاری که خللی متوجه اجرای رأی وحدت رویه ۲۱۰۲-۷؍۱۲؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نشود، آن را به نوعی آن هم غیرقانونی در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، پادار کرده باشد و به همین منظور، مکاتبه موضوع شکایت، مستند به مفاد صورتجلسه مورخ ۱۱؍۱۱؍۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد در خصوص پرداخت فوق العاده ویژه (موضوع بند ۳ ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل مدیریت بحران)، تنظیم شده است

این در حالی است که وفق رأی دادنامه ۲۱۰۲- ۷؍۱۲؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستفاد از اصل ۱۷۰ قانون اساسی، بند مذکور فاقد مبنای قانونی محسوب شده است و نمی توان به آن استناد نمود

از سوی دیگر امتیازی برای کارکنانواحدهای مدیریت بحران از حیث پرداخت فوق العاده، نه در قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران و نیز نه در قانون مدیریت بحران کشور، دیده نشده است و علی القاعده هرگونه پرداختی به کارمندان موضوع قانون مدیریت می بایست با حصر مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله احکام موضوع فصل دهم، صورت پذیرد

از آنجائیکه برای برقراری بند ۱۰ ماده ۶۸ تحت عنوان فوق العاده ویژه نیز، مقنن شرایطی پیش بینی کرده است

لذا بدوا وفق ماده ۷۴ می بایست موضوع در شورای حقوق و دستمزد تعیین تکلیف شود

لذا چون مصوبه این شورا در سال ۱۳۹۵ در راستای تبصره ۳ ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل مدیریت بحران صادر گردید

این استناد بر اساس رأی دادنامه وحدت رویه دیوان عدالت اداری، فاقد مبنای قانونی دانسته شده است

بنابراین مصوبه شورای حقوق و دستمزد نیز که منبعث از آن است، فاقد مبنای قانونی تلقی می شود

همچنین هیچ کدام از ترتیبات مندرج در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در برقراری فوق العاده مبحوث عنه، رعایت نشده است به عبارتی سازمان امور اداری و استخدامی می بایست لیست مشاغل دریافت کننده این فوق العاده را تعیین و پیشنهاد نماید، که با توجه به بررسی صورت گرفته لیست متفاوتی از این کارکنان به نسبت سایر کارکنان وزارت کشور و واحدهای تابعه، وجود ندارد و نیز آنکه هیأت وزیران می بایست افزایش مذکور را تصویب نماید که در این خصوص برای کارکنان این واحدها، مصوبه ای مجزا صادر نشده است

بنابراین به نظر می رسد طرف شکایت متجاوز از نص قانونی یاد شده و مقررات قانونی بعدی، درصدد بهره مندی کارکنان شاغل در واحدهای مدیریت بحران را از فوق العاده ویژه، بر خلاف مصوبه هیأت وزیران افزایش داده است و به عبارتی درصد فوق العاده ویژه را برای کارشناسان از ۲۵ درصد به ۴۵ درصد و برای مدیران تا ۵۰ درصد افزایش داده است

که این خود خارج از حدود اختیارات قانونی و چه به لحاظ شکل و چه به لحاظ ماهیت، مغایر بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد

ثانیا: از آنجائیکه در ماده ۲۸ قانون مدیریت بحران تنفیذ تصمیمات مقید به قانون تشکیل سازمان مدیریت بحرانشده است لذا تصمیمات خلاف قانون را نمی توان قانونی برشمرد و آن را تنفیذ شده محسوب کرد

لذا با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی وحدت رویه، تبصره ۳ ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را وفق اصل ۱۷۰ قانون اساسی، غیر قانونی بر شمرده است

لذا آثار بعدی آن نیز غیر قابل ابتنای قانونی خواهد بود

ثالثا: همانطور که مشخص است مستند طرف شکایت در مبحث پرداخت فوق العاده مربوطه همان مبانی استدلالی دادنامه وحدت رویه ۲۱۰۲ مورخ ۷؍۱۲؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که امر به پرداخت فوق العاده یاد شده را غیر قانونی بر شمرده بود لذا هیچ موجب قانونی جدید در مکاتبه معترض عنه ارایه نشده است

لذا با استناد به بند ۳ اصل ۹ قانون اساسی و بند ۱۰ ماده ۶۸ و مواد ۶۴، ۷۴، ۷۸ و ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، ابطال کل مقرره مورد اعتراض مورد استدعاست

"

== متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است ==

"معاون محترم وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور

سلام علیکم

با احترام؛ بازگشت به نامه شماره ۱۵۵۱۸- ۱۰/۲/۱۳۹۹موضوع برقراری فوق العاده ویژه برای کارکنان شاغل در حوزه مدیریت بحران استانداری ها و فرمانداری ها، موارد ذیل را به آگاهی می رساند:

۱- بر اساس تبصره ۳ماده ۲۰آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران موضوع مصوبه شماره ۱۸۵۶۴۵؍ت ۴۰۷۹۲ ک- ۲۱/۹/۱۳۸۸افرادی که به هر نحوی در امر مدیریت بحران در واحدهایی که به موجب ماده ۱۹آیین نامه تشکیل می شود به کار گمارده می شوند، در طول مدت تصدی پست سازمانی مرتبط از فوق العاده ویژه علاوه بر سایر فوق العاده های کارکنان حداکثر تا ۲۰ درصد به تشخیص مقام مافوق برخوردار می شوند

۲- طبق ماده ۲۶قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۷/۵/۱۳۹۸، تصمیمات سازمان مدیریت بحران کشور و سایر دستگاه های ذیربط، مستند به قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران، در طول سال های ۱۳۹۴ تا زمان لازم الاجرا شدن قانون جدید تنفیذ شده است

بر این اساس کلیه کارکنان مشمول که قبلا از فوق العاده مورد نظر برخوردار شده اند کمافی السابق از آن بهره مند خواهند بود و برای افراد جدیدالانتصاب در حوزه وظیفه ای فوق الذکر پرداخت فوق العاده مذکور مستلزم اخذ مجوز جدید میباشد که می بایست مستند به بند (ژ) ماده ۹قانون مدیریت بحران کشور اقدام لازم صورت پذیرد

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور"

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۸۲۱۰ مورخ ۲۹؍۷؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:

"۱-به موجب مفاد تبصره ۳ماده ۲۰آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۵۶۴۵ت ۴۰۷۹۲ ک- ۲۱/۹/۱۳۸۸ مبنی بر اینکه افرادی که بههر نحوی در امر مدیریت بحران در واحدهایی که به موجب ماده ۱۹این آیین نامه تشکیل می شود به کار گرفته شوند در طول مدت تصدی از فوق العاده ویژه علاوه بر سایر فعالیت های کارکنان حداکثر تا ۲۰درصد به تشخیص مقام مافوق برخوردار می شوند اقدام شده است

۲- دادنامه شماره ۲۱۰۲-۷/۱۲/۱۳۹۷ دیوان عدالت اداری که در مقام تعارض آراء صادر گردیده تصویب نامه مارالذکر را ابطال ننموده است و علی الاطلاق پرداخت آن را در مورد موضوع شکایت قابل استناد برای شعب دیوان ندانسته و مورد ایراد هیأت تطبیق مصوبات دولت با مجلس موضوع اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی نیز قرار نگرفته است همچنین بر اساس اصل ۱۰۷قانون، آیین نامه های مصوب دولت برای دستگاه های اجرایی و زمانی که نسخ و ابطال نشده باشد لازم الاجرا می باشد و بر همین اساس در سال گذشته نیز پرداخت گردیده است بنابراین با استفاده از مستندات مذکور تا زمانی که مصوبه مورد ابطال قرار گرفته کماکان به قوت خود باقی است

۳- از آنجایی که بی اثر بودن قانون نسبت به گذشته مطلق نبوده و قانونی که کیفیت و طریقه مطالبه حق ثابت را از غیر به وسیله محاکم قانونی تعیین می نماید و تغییر در ماهیت حق نمی دهد عطف به ما سبق نمی شود بر همین اساس علاوه بر آن حقوق مکتسبه که در طول یک زمان معقول به گونه ای قانونی شکل گرفته یا ثبات یافته با تغییر قانون از بین نرفته و قانون سابق بعد از فسخ نیز توسط قانون جدید حکومت خواهد داشت

با عنایت به شرح فوق، حقوق مکتسبه افراد تا زمانی که در شغل خود اشتغال و فعالیت دارند حاکمیت داشته و قابل پرداخت می باشد و در صورتی که فرد جدید در حوزه مذکور فعالیت داشته مشمول قواعد گذشته به دلیل فقد قانون و مقررات قابل پرداخت نمی باشد و دلیل پرداخت صرفا تبصره ۳ماده ۲۰آیین نامه اجرایی مارالبیان بوده و نظرات مشورتی موضوع نامه شماره ۷۵۲۹۷۸- ۲۵/۱۲/۱۳۹۸ رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین نامه شماره ۷۰۳۶۸۷-۴؍۱۲؍۱۳۹۸ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت در ارتباط با ابلاغ مصوبه شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده ۷۴قانون مدیریت خدمات کشوری مؤید تأیید پرداخت فوق العاده مذکور می باشد و همانطور که بیان گردید رأی مورد استنادی دیوان نیز حکمی مبنی بر ابطال تبصره ۳ ماده ۲۰ آیین نامه را مورد حکم قرار نداده است

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۴؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداریو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

== رأی هیأت عمومی ==

اولا: براساس ماده ۶۴قانونمدیریتخدماتکشوریمصوب سال ۱۳۸۶، نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرایی منحصرا براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگیهای مذکور در فصلدهمقانون فوق الذکراست و مطابق ماده۸۷قانونمزبور، کلیهمبانیپرداختخارجازضوابطومقرراتفصلدهمکه مربوط بهحقوقومزایای کارمندان رسمی و پیمانی است، بااجرایقانون مذکور از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۸۸ لغوگردیدهاست

همچنین براساس ماده ۱۲۷ قانون یادشده کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با قانون مزبور از تاریخ لازم الاجرا شدنقانون مدیریت خدمات کشوریلغو شده و از این رو، پرداخت هرگونه وجهی تحت عنوان حقوق و مزایا به کارمندان دولت خارج از چهارچوب مقرر درقانون مدیریت خدمات کشوریمستلزم تصریح قانونگذار است

ثانیا: با توجه به اینکه درقانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشورمصوب سال ۱۳۸۷ پرداخت فوق العادهویژه برایمدیریتبحرانعلاوه برفوق العادهویژهموضوع بند ۱۰ ماده ۶۸قانون مدیریت خدمات کشوریپیش بینینشدهاست و حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۲۰ آیین نامه اجراییقانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور(موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۵۶۴۵ت۴۰۷۹۲ک-۲۱؍۹؍۱۳۸۸ وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست) کهمقررداشته: افرادی که به هر نحوی در امر مدیریت بحران در واحدهایی که به موجب ماده (۱۹) این آیین نامه تشکیل می شود به کار گرفته می شوند، در طول مدت تصدی از فوق العاده ویژه علاوه بر سایر فوق العاده های کارکنان حداکثر تا بیست درصد به تشخیص مقام مافوق برخوردار می شوند ، به دلیل مغایرت با قوانین پیش گفته و اصل ۱۷۰قانون اساسی، قابلیتاستنادندارد و به این امر در رأی وحدت رویه شماره ۲۱۰۲- ۷؍۱۲؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده است

ثالثا: هرچند به موجب ماده ۲۶قانون مدیریت بحران کشورمصوب سال ۱۳۹۸ تصمیمات سازمان مدیریت بحران کشور و سایر دستگاههای ذیربط مستند به قانون تشکیل سازمان مذکور در طول سالهای ۱۳۹۴ تا زمان لازم الاجرا شدن قانون جدید (۱۹؍۶؍۱۳۹۸) تنفیذ شده است، لکن این امر به معنای تنفیذتصمیمات منطبق با قانون مراجع تصمیم گیر است و شامل مصوبات غیر قانونی از جمله تبصره ۳ ماده ۲۰آیین نامه اجرایی مصوب سال ۱۳۸۸ فوق الذکر نمی گردد

بنا به مراتب فوق، مکاتبه شماره ۱۷۱۸۹- ۱۴؍۲؍۱۳۹۹ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور که با استناد به تبصره ۳ ماده ۲۰ آیین نامه اجراییقانون تشکیل سازمان مدیریت بحران، پرداخت فوق العاده ویژه را به افرادی که در امر مدیریت بحران به کار گرفته می شوند، تجویز نموده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود





محمد مصدق

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



کدمنبع: 14561
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۴۰۰]]