نمایش مبدأ برای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب شانزدهم و نوزدهم دیوان عدالت اداری

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب شانزدهم و نوزدهم دیوان عدالت اداری '''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=اعلام تعارض آراء صادره از شعب شانزدهم و نوزدهم دیوان عدالت اداری |شاکی=هیأت بدوی رسیدگی بتخلفات اداری سازمان مرکزی تعاون کشور|کلاسه پرونده=۱۴۱/۷۰|تاریخ رأی=سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۷۰|شماره دادنامه=۷۰/۱۳۲}}مقدمه : الف شعبه شانزدهم در رسیدگی بپرونده کلاسه ۶۹/۹۶ موضوع شکایت آقای فریبرز تیموری به طرفیت سازمان مرکزی تعاون کشور بخواسته اعتراض به رأی قطعی هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری که طی آن نامبرده بعلت عدم اجرای بخشنامه شماره ۳۷۲/م/۱/س- ۱۶/۷/۶۸ سازمان مرکزی تعاون با عناوین اتهامی اعمال و رفتار خلاف شئون اداری و شغلی و تمرد از اجرای دستور مقام مافوق در حدود وظایف اداری و گرفتن وجوهی غیر از آنچه که در قوانین و مقررات پیش بینی شده است به کسر حقوق و مزایا به میزان یک سوم به مدت یکسال محکومیت حاصل کرده و درخواست ابطال رأی و اعاده وضعیت استخدامی به قبل از صدور رای و پرداخت حقوق قانونی کسر شده از جمله عیدی پایان سال ۶۸ بشرح دادنامه شماره ۸۱۴- ۶/۱۲/۶۹ با توجه به اوراق پرونده و مفاد بخشنامه شماره ۳۷۲/م/۱/ش -۱۶/۸/۶۸ سازمان مرکزی تعاون کشور در اجرای نامه شماره ۶۲۷ه - ۱۱/۷/۶۸ هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری در رابطه با ممنوعیت اشتغال کارکنان آن سازمان در ساعات غیراداری در شرکتهای تعاونی تحت نظارت و عدم توجه شاکی باجرای بخشنامه مرقوم و تصویب نامه مورخ ۱۴/۱۲/۶۸ هیأت وزیران در مورد پرداخت عیدی به کارمندان بشرط رضایت از خدمات آنان و عدم مشاهده تخلفی از مقررات رأی صادره را منطبق با موازین قانونی و از حیث رسیدگی شکلی فاقد اشکال تشخیص و حکم برد شکایت صادر نموده است
ب شعبه نوزدهم دیوان در رسیدگی بپرونده کلاسه ۶۹/۱۱۶ موضوع شکایت آقای رحمان تفکری بطرفیت سازمان مرکزی تعاون کشور بخواسته اعتراض به رأی شماره ۲۹/۶۸- ۳۰/۱۱/۶۸ هیأت بدوی رسیدگی بتخلفات اداری بشرح دادنامه شماره ۱۷۷- ۲۲/۴/۷۰ چنین رأی صادر نموده است : همانطور که در نامه شماره ۱۱۶۷/۵۲- ۶/۶/۶۸ مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امر رسیدگی بتخلفات اداری سازمان امور اداری استخدامی کشور قید گردیده اشتغال کارمند در ساعات غیرارادی در شرکتهای تعاونی تحت نظارت سازمان مرکزی تعاون کشور منع قانونی ندارد بنابراین بخشنامه خلاف قانون نمی تواند موجب سلب حق قانونی کسی باشد و با توجه به دفاع مشروع و قانونی شاکی مبنی بر اینکه برای تامین معاش زندگی مشغول بکار شده و با عنایت به هزینه و تورم زندگی و حقوق ثابت متهم دفاع مشارالیه موجه و مورد قبول می باشد و استدلال طرف شکایت دایر بر اینکه جهت جلوگیری از سو استفاده بعدی بخشنامه صادر شده محمل قانونی و وجهه شرعی ندارد و قصاص قبل از جنایت عقلا و شرعا قبیح است

همچنین عنوان کردن اخذ وجوهی و سو استفاده مالی نیز در این خصوص متصور نیست چون شاکی مامور باخذ وجه معین و مشخصی نبوده تا بیشتر از آن نیز گرفته باشد و هکذا متصدی مقامی نبوده که به اعتبار آن سو استفاده مالی کرده باشد بنا بمطالب فوق شکایت شاکی وارد است لذا حکم بورود شکایت و بطلان رأی معترض علیه صادر و اعلام می گردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل ، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بااکثریت آراء بشرح آتی، مبادرت بصدور رأی می نماید



== رأی هیأت عمومی ==

با لحاظ اصل ۱۴۱ قانون اساسی دایر بر بلامانع بودن اشتغال کارمندان دولت در شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات و مغایرت بخشنامه شماره ۳۷۲/م/۱/س مورخ ۱۶/۷/۶۸ صادره از سازمان مرکزی تعاون کشور که خودداری از اجرای آن موجب انتساب اتهامات موضوع احکام صادره بمستخدمین گردیده با اصل مذکور و التفات بمقررات ماده ۵۴ قانون استخدام کشوری دایر بر تکلیف مستخدمین به اطاعت از احکام و اوامر روسای مافوق در امور اداری و و عدم مخالفت خودداری مستخدمین موضوع احکام از اجرای بخشنامه با موازین قانونی بلحاظ خارجی بودن آن از امور اداری رأی صادره از شعبه نوزدهم منطبق با قانون تشخیص می شود

این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمد رضا عباسی فرد



کدمنبع: 88
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۷۰]]