نمایش مبدأ برای رای وحدت رویه شماره 618 مورخ 1376/6/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور (ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر)

'''رای وحدت رویه شماره ۶۱۸ مورخ ۱۳۷۶/۶/۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر):'''مستنبط از [[ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۵|ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۵]] این است که قانون مزبور ناظر به [[عقد اجاره|عقود اجاره]] ایست که بعد از تصویب آن قانون و ابتدائاً منعقد می‌شوند و شامل [[اماکن تجاری]] که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوق‌الذکر داشته‌اند نمی‌شود و لذا در مورد [[دعاوی]] مطروحه که بدلالت اسناد و اوراق پرونده مسبوق به [[رابطه استیجاری]] به تاریخ قبل از تصویب ماده واحده قانون مذکور می‌باشند و تنظیم [[اجاره‌نامه‌|اجاره‌نامه‌های]] جدید فی‌الواقع و نقس الامر به منظور تمدید و تجدید [[اجاره]] قبلی بوده‌است صدور اجرائیه از جانب [[دفتر اسناد رسمی]] مبنی بر تخلیه این قبیل محل کسب و پیشه مخالف قانون است و به این کیفیت [[رای]] [[دادگاه حقوقی یک]] تهران که بر تأیید حکم [[دادگاه حقوقی دو|دادگاه حقوقی ۲]] اصدار یافته و مبتنی بر ابطال اجرائیه صادره در این زمینه می‌باشد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این [[رای]] به موجب [[ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷|ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷]] برای [[دادگاه|دادگاه‌ها]] در موارد مشابه لازم الاتباع است.

== مواد مرتبط ==
* [[ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۵|ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۵]]
* [[ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷|ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷]]

== جستارهای وابسته ==
* [[عقد اجاره]]

[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1376]]