نمایش مبدأ برای رای وحدت رویه شماره 62 مورخ 1351/11/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (امتناع بازرگان از ابراز دفاتر بازرگانی در دادگاه و تأثیر آن در ارزیابی دلایل)

'''رای وحدت رویه شماره 62 مورخ 1351/11/11 هیئت عمومی دیوان عالی کشور (امتناع بازرگان از ابراز دفاتر بازرگانی در دادگاه و حدود تأثیر آن در ارزیابی دلایل ):'''هر چند مطابق مقررات [[قانون تجارت]] هر [[تاجر]] مکلف به دارا بودن [[دفاتر تجاری]] است که در قانون مذکور توصیف شده و آن دفاتر باید پلمپ شده باشد و تخلف از این امر مستلزم پرداخت جزای نقدی است و طبق مقررات آیین دادرسی مدنی هرگاه یکی از طرفین به [[دفتر بازرگانی|دفاتر بازرگانی]] طرف دیگر استناد نماید آن دفاتر جز در موارد استنثاء شده باید در [[دادگاه]] ابراز شود و هر [[بازرگانی]] که به دفاتر او استناد شده از ابراز دفاتر خود امتناع نماید دادگاه می‌تواند آن را از جمله دلایل مثبته تلقی نماید اما از مفهوم ماده (302) آیین دادرسی مدنی که به دادگاه این اختیار را تفویض نموده استفاده نمی‌شود که در هر مورد ولو [[دعوی]] متکی به دلایل و مدارک معتبر و اوضاع و احوال دیگر باشد به صرف این که دفاتر تجارتی ارائه نشده دادگاه این امر را دلیل مثبت اظهار طرف قرار دهد بلکه در موارد عدم ابراز دفاتر تجارتی به دادگاه اختیار داده شده که در مقام تشخیص حق و بررسی به دلایل و اوضاع و احوال موجود در [[پرونده]] هر گاه عدم ابراز دفاتر را مؤثر در مقام دانست آن وقت آن را از جمله دلایل مثبته اظهار طرف تلقی نماید در دو پرونده مورد بحث که هر دو مشابه ولی آرای آن دو معارض با یکدیگر می‌باشد چون [[رأی]] شعبه پنجم [[دیوان عالی کشور]] در جهت همین نظری است که فوقاً ذکر شده و رسیدگی به دلایل دیگر را لازم دانسته رأی مزبور نتیجتاً صحیح به نظر می‌رسد و تأیید می‌شود.

== جستارهای وابسته ==
[[سند]]

[[دفاتر بازرگانی]]

[[ادله اثبات دعوا]]

[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1351]]