نمایش مبدأ برای ماده ۳۷۹ قانون مدنی

'''ماده ۳۷۹ قانون مدنی''': اگر [[مشتری]] ملتزم شده باشد که برای [[ثمن]]، [[ضامن]] یا [[رهن]] بدهد و عمل به [[شرط]] نکند [[بایع]] [[حق فسخ]] خواهد داشت و اگر بایع ملتزم شده باشد که برای [[ضمان درک مبیع|درک مبیع]]، ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۸۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==
[[ماده ۲۴۳ قانون مدنی]]

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
هرگاه در [[عقد]]، شرط شده باشد که [[مشروط‌ علیه|مشروط‌علیه]]، مال معین را رهن دهد؛ و آن مال، [[تلف]] یا [[عیب|معیوب]] شود؛ [[مشروط‌ له|مشروط‌له]]، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت؛ زیرا ضمانت اجرای [[تعذر]]، فسخ است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239576|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> در واقع اگر موضوع رهن، [[عین معین]] باشد؛ در صورت تلف آن، نمی‌توان مشروطٌ علیه را، ملزم نمود تا مال دیگری را، به رهن دهد؛ و در این صورت چاره ای جز اعمال حق فسخ باقی نمی‌ماند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2914152|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> مگر اینکه تلف یا عیب، پس از [[قبض]] [[عین مرهونه]]، حادث شده باشد که در این صورت، چون مشروطٌ علیه، به تکلیف خود عمل نموده؛ دیگر اعمال [[خیار]] فسخ، معنایی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239576|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=234756|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

گفتنی است که دادن رهن برای [[تادیه|تأدیه]] ثمن مؤجل، صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442520|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

شرط دادن ضامن، در دسته [[شرط فعل]] قرار دارد؛ و برابر با احکام مربوط به این قسم شروط، در صورت امتناع مشروطٌ علیه از عمل به شرط خویش، می‌توان وی را، ملزم به اجرای شرط نمود؛ اما با توجه به اینکه عمل به شرط مزبور، منوط به [[رضایت]] ضامن است؛ پس دیگر الزام مشروطٌ علیه ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (حقوق قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1555884|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref>

الزام به اجرای [[تعهد]]، در موردی که موضوع آن، معرفی ضامن برای یکی از متعاقدین است؛ فایده ای ندارد؛ اما می‌توان شخصی را، که تعهد به دادن [[وثیقه]] نموده‌است؛ ملزم به [[وفای به عهد|ایفای عهد]] خود کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361600|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>

== نکات توضیحی ==
اعمال حق فسخ مندرج در [[ماده ۲۴۳ قانون مدنی]]، منوط است به اینکه الزام مشروطٌ علیه، ممکن نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3595920|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>

اگر ضمن عقدی، شرط ضامن شود؛ و مشروطٌ علیه، از معرفی ضامن خودداری نماید؛ در این صورت فقط ضمانت اجرای فسخ قرارداد، قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3595504|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>

== مطالعات فقهی ==

=== سوابق فقهی ===
به دلالت [[قاعده غلبه]]، اگر در عقد، شرط شده باشد که ضامنی داده شود؛ و این شرط انجام نگیرد؛ در این صورت الزام مشروطٌ علیه به دادن ضامن، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2914172|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>

== انتقادات ==
مفاد این ماده، در ظاهر برخلاف مقررات عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خودآموز مکاسب (جلد چهارم) (آرش، شروط ضمن عقد) (همراه با مقاله تحلیل مواد 355 و 384 و 385 قانون مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=84880|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[بررسی حقوقی خسارات ضمان درک در قوانین و رویه قضایی ایران و فرانسه]]
* [[جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی]]
* [[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]]

== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:بیع]]
[[رده:تسلیم]]