نمایش مبدأ برای موارد و آثار حکم قطعی غیرقابل اجرا

'''موارد و آثار حکم قطعی غیرقابل اجرا''' نام مقاله ای است از [[عبد الله خدابخشی]] که در شماره صد و پنج دوره 83(بهار 1398) [[مجله حقوقی دادگستری]] منتشر شده است.

== چکیده ==
هدف از رسیدگی و صدور رأی، تعیین راه‌حل حقوقی بین طرفین و اجرای آن است. با این حال، به دلایل مختلف، گاه نمی‌توان رأی را اجرا کرد. به این صورت که ممکن است اجرای رأی با حقوق اشخاص ثالث در تعارض باشد یا موضوع رأی تغییر نماید یا موانع اداری، سبب توقف اجرای رأی شود. همچنین در مواردی، اجرای رأی به مقدماتی نیاز دارد که بدون رسیدگی مستقل و با رعایت حق دفاع، نمی توان آن را احراز و اجرا کرد. در واقع، اصول دادرسی عادلانه مانند استماع اظهارات طرفین، اعطای فرصت دفاع و شکایت از تصمیم دادگاه، در مرحله اجرا نیز باید رعایت شوند و از این رو، گاه باید اجرای رأی را متوقف نمود. این موارد، ضابطه مشخصی در رویه قضایی ندارند. یکی از علل آن، عدم نظارت مراجع عالی نسبت به دستورات اجرایی است؛ زیرا بیشتر تصمیم‌ها در مرحله اجرا، از طریق دستورات اداری است  و ذینفع قادر به شکایت از آن نیست. به جهت نقص در ادبیات حقوقی و عملکرد غیرمنضبط رویه قضایی، آثار غیرقابل اجرا بودن رأی نیز به درستی مشخص نیست. درواقع، پرسش اصلی این است که آیا می‌توان از اجرای رأی قطعی جلوگیری کرد؛ و در صورت مثبت بودن پاسخ، چه معیاری برای آن وجود دارد؟ به نظر می‌رسد در رویه قضایی، استثنائا، مواردی از عدم اجرای آرای قطعی وجود دارد که مهم‌ترین ملاک آن را می‌توان در مشکلات عملی و تبدیل محکوم‌به برشمرد. در نوشتار حاضر، این مسائل مورد بررسی قرار گرفته است.

== کلیدواژه‌ها ==

* رای دادگاه
* قابلیت اجرا رای
* توقف اجرا رای
* تعذر اجرای رای

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی]]

[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1398]]
[[رده:مقالات مجله حقوقی دادگستری]]
[[رده:مقالات شماره صد و پنج مجله حقوقی دادگستری]]
[[رده:مواد قرمز]]
[[رده:مقالات عبدالله خدابخشی]]
[[رده:مقالات حقوق کیفری]]